ستدرك ٩٠٪ من الاختصاص الولائي والنوعي للدعاوى والطلبات في القضاء العام والإداري إن فقهت هذه المواد:
• (٣١-٣٣-٣٤)، نظام المرافعات الشرعية
• (١٦) نظام المحاكم التجارية
• (١٣) نظام ديوان المظالم
• (٢-٣-٩) نظام التنفيذ
• (٣-٤) نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
دونكها محدثة مهذبة
سيصدر قريبًا نظام الملكية الفكرية، تتشرف شركتنا بتعاقدها مع أحد الخبراء ممن شاركوا في صياغة النظام، وأشرف على عدة مشاريع ذات علاقة.
مرفق رابط يضم (٢٥٢) متعلقة بـ(الملكية الفكرية) في المحاكم التجارية.
بعد كسب المحامي لموكلته (شركة) حكمًا، أنكرت حقه لعدم صفة من وقع عقد المحاماة معه من طرفها.
تصدى القضاء لهذا التلاعب، قرر أن:
- توكيلها للمحامي دليل علمها وقبولها، والسكوت في معرض الحاجة بيان.
- الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
—
٨٩٠٧/ ١/ ق لعام ١٤٣٥هـ
استئناف ٤٠٤٠/ق لعام ١٤٣٧هـ
يطلب منك كمحام: تحصيل أموال تم إصدار قرارات محكمة التنفيذ بشأنها.
أبرز ما يمكنك فعله:
تقديم طلب تتبع أموال المدين المشتبه بتحويلها لغيره تحايلًا على التنفيذ، بعد تزويدك المحكمة بالقرائن، وتقديم طلب إفصاح واستجواب وتحقيق عنها، وطلب إحالة الموضوع جنائيًا.
واستفد من المادة (٤٧،٤٦)
من المسائل القضائية التي قد تخفى على غير المختصين، أن (صرف النظر) ليس حكمًا قاطعًا، فلا يصح مثلًا أن يُحتج به بسبق الفصل، كما لا يفتقر سماع ذات الدعوى من جديد إلى نقض ما صدر من (صرف النظر)، كما قرره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (٦/٢٣١) وتاريخ ١٤١٥/٥/١٠هـ.
تأصيل قضائي جدير بأصحاب المؤسسات والشركات العناية به، مفاده أنك مسؤول قضائيًا عما خُتم بختم مؤسستك أو شركتك، ولو ختم به من لم تفوضه؛ حيث أن الختم بذاته حجة والواجب على التاجر أن يحافظ على أوراقه الرسمية وأختامه.
مؤيدة من الاستئناف في القضية (١٠) لعام ١٤٤٣هـ.
في إعمال القضاء القياسَ في الأنظمة على الوقائع، قاست المحكمة التجارية في القضية رقم (٥٩٢) لعام ١٤٣٩هـ أن على المقاول في عقود (الأفراد) أن يضمن ما سلّمه من بناء لمدة (١٠) سنوات متى كان الضرر ناشئًا عن عيب في التنفيذ؛ قياسًا على م٧٦ من نظام من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
من أهم أحكام العقود التجارية:
تحديد جهة تسوية النزاعات.
يحار الكثير في تحديد هذه الجهة، بين التحكيم والقضاء.
تناولتُ في هذه المقالة الموجزة أبرز خصائص التحكيم الذي يتميز به عن القضاء، وفقًا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ، ولائحته التنفيذية.
قواعد في طرق الاعتراض:
الاستئناف:
- لا تقبل الطلبات الجديدة.
- لا تقبل أدلة بإمكان الخصوم تقديمها في الدرجة الأولى ما لم يوجد مقتضٍ.
النقض:
لا يجوز إبداء أسباب لم تُبد في الاستئناف مع إمكان ذلك.
الالتماس:
يصح على كل حكم، عدا قرارات العليا في النقض، يُستثنى ما حكمت به موضوعًا.
لا يحق للمحكمة العليا التعرض لوقائع القضية، وفقًا للمادة (١٩٨) من نظام المرافعات.
ولها النظر في الاعتراض إذا كان محله مخالفة الحكم للشريعة أو الأنظمة أو الخطأ في تكييف الواقعة
من أمثلة مقتضى هذا التفريق ما ورد في قرار العليا رقم (٦٤/٤/٥)
*مهم في تأصيل طلبات النقض ودراسة الجدوى
أركان الدعوى الكيدية:
نص الحكم التجاري الصادر في القضية رقم (٤٧٠٥/٢/ق) لعام ١٤٣٦هـ على أن لوصف بالدعوى بالكيدية لابد من توافر عنصري (العلم، الإرادة).
بأن يعلم المدعي يقينًا بأن الوقائع أساس الدعوى كاذبة أو غير صحيحة، مريدًا بذلك إلحاق الضرر بالمدعى عليه.
في الشركات المهنية كشركات المحاماة، قرر المنظم في المادة (٢٠٦) أن مهنة الشريك المهني مملوكة منافعها للشركة، حتى أنه قرّر أن أتعاب المهنة إذا كسبها الشريك المهني عن غير طريق الشركة بدون موافقة الشركاء أو الجمعية أنها تؤول للشركة بقوة النظام كما في الفقرة (٣) من ذات المادة.
لا تحتاج الشركات لمستشار قانوني يوثق حقوقها التعاقدية بما يحفظ حقها لدى القضاء؛ لأن دخول القضاء في ذاته خسارة من عدة أوجه.
بل حاجتها لمستشار يحفظها قدر المستطاع من اللجوء للقضاء، بتوضيح حقوق الأطراف وواجباتهم وتوازن الالتزامات وتهيئة الحلول البديلة.
خطورة نصوص العقد، تقتضي كشف مضامينها ولوازمها من خبير قبل إبرامها.
نزاع تجاري في تعويض يقارب نصف مليار عن فسخ عقد، تركت المحكمة كل تفاصيل النزاع وآثاره وردّت الدعوى؛ لجملة واحدة في العقد "يحق للبنك فسخ العقد في أي وقت وبدون سبب".
للمزيد حول القضية (٢٧٤٦)
للمحامي والقانوني عامةً، مع كثرة الأنظمة وتسارع صدورها، ربما لن يسعك الإحاطة بها، لكن الحد الأدنى تجاهها أن تستظهر "فهارسها".
العلم كما قيل: معرفة مظان المسائل.
عن شرط عدم المنافسة في العقود العمالية:
اعتبار مجرد عمل الموظف لاحقًا لدى منافس= منافسة ممنوعة: عنت على المهنيين؛ إذ فُرص عملهم تدور بين المنافسين غالبًا.
استوقفني قيد أورده المبدأ العمالي المذكور في المدونة برقم٤٣١/١/٢٠١١ نصه "بالقيد الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة".
تختص (المحكمة التجارية) بالدعاوى المقامة ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلقة بقراراتها الإدارية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، لشمول الفقرة (٦) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية لذلك.
كما في قرار استئناف المحكمة التجارية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٥هـ
تعلمت في إدارة الوقت المهني، أن وجود متسع من الوقت لديك لا يبرر قبول عمل ليس من أهدافك؛ لأن كل عمل مهما صغر سيأخذ من جهدك وعقلك ووقتك حيزًا، سيؤثر دون أن تشعر بإنجاز أولوياتك.
استثمر فراغك في تحقيق جودة أعلى لأهدافك وزيادتها.
بعد تمحيص في سبل نجاح شركات المحاماة، رأيت أركانها:
١- احترافية التواصل، من استقطاب العميل ابتداءً حتى التقارير انتهاءً.
٢- الالتزام بمواعيد المنجزات، والتواريخ المحددة كالجلسات.
٣- تكامل الفريق معرفيًا ومهاريًا= (جودة المخرجات).
٤-استمرار الجودة المرسخة للثقة الناشرة لها.
قرر الحكم التجاري الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٧٤٦٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ، أن:
(تقديم الإعلانات وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي)
لا تُعد من الأعمال التجارية، ولا يُعد صاحبها تاجرًا، إلا على التبعية.
عليه فلا ينعقد اختصاصها للمحكمة التجارية.
الحصرية في عقود الـ"فرنشايز"
.
.
نصت الفقرة٨ من م٨ من نظام الامتياز التجاري على التزام مانح الامتياز بالحصرية الجغرافية لصاحب الامتياز خلال سريان العقد.
-
تسبيب حكم في القضية التجارية رقم ١/٧٨١٥/ق مؤيد من الاستئناف (قبل صدور نظام الامتياز) لثبوت حق الحصرية ولو لم ينص عليها العقد.
نشر صكوك الأحكام القضائية المتضمنة (وقائع) التحقيقات أو المحاكمات، (التي لم تُنشر رسميًا) مخالفة صريحة للفقرة (٧) من المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.
يُعاقب ناشرها بغرامة مالية أو إيقاف عن الكتابة أو حجب المحل الذي نشر به، أو باثنتين من هذه العقوبات أو بهن جميعًا.
مسألة اختصاص دقيقة:
الاختصاصات المعتبر فيها إقامة المدين:
إذا كانت القضية متعلقة بـ (مؤسسة)، واختلف مكان تواجد المؤسسة عن مكان إقامة المدين، فالمعتبر مكان إقامة المدين؛ إذ أن المتقرر قضاءً أن المؤسسة تتبع ذمة مالكها، وليس لها شخصية معنوية مستقلة.
استئناف التجاري (١١٨٨، ١٤٤٢هـ)
من أكثر مسائل القضاء ورودًا "الوعد بالتعاقد".
وقد اختلف فيها الفقهاء.
قرر نظام المعاملات المدنية، بأن الوعد بالتعاقد ملزم قضاءً بأربعة شروط:
١-تعيين مسائل العقد الجوهرية.
٢-تحديد المدة الواجب إبرام العقد فيها.
٣-توفر شروطه عند إنشاء (الوعد).
٤-توفر شروطه.
(م٤٣)
شركة جمعت أموال مساهمين لاستثمارها، فلم تستطع لتعنّت هيئة السوق المالية بشأن الترخيص (بحسب تعبيرها).
أُقيمت ضدها قرابة (٦٠٠) قضية، ألزمتها المحكمة بإعادة رأس مال المساهم، واعتبرت استلامها أموال المساهمين قبل استخراج التراخيص تفريطًا تتحمل تبعاته.
قرار الاستئناف (٢١٧٥)، ١٤٤٢هـ.
إضافة اسم المصوِّر على الصورة، يسبغ عليها حقوقه بها.
وقد أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف قرارًا برقم (٣٧ / ٤١) يقضي بإدانة صحيفة استخدمت صورًا بعد حذف اسم مصورها دون إذنه؛ وفقًا للفقرة (١، ٣) من المادة (٢١) من نظام حماية حقوق المؤلف، وألزمتها بتعويض المصوِّر.
لو تأمّلت مليًّا لأبصرت في عنق الفشل حبلٌ طرفه بيد الكسل، ولأدركت أن الغنيمة صهر العزيمة، وحقٌّ قول ابن عثيمين "أفادكَ مجدَ الدهرِ صدقُ العزائمِ"، فاستعن بالله ولا تعجز.
تُعلِّمك المحاماة
أن سوء الظن أحيانًا من الحزم، وأنه كم من حكمةٍ مخبوءة في قول الحكيم "فاكتبوه"، وأن استئمان المجاهيل سفه، وأن وضع "الندى في موضعِ السيفِ بالعُلا * مُضرٍّ كوضعِ السيفِ في موضعِ الندى".
الاعتراض على (أمر الأداء) الصادر عن محكمة تجارية بعد تنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ:
من اختصاص المحكمة التجارية وفقًا للمادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية، وفق الشروط المذكورة.
ألغى الحكم الصادر في القضية (٤٢٨١��٧٤٠) جزءً من أمر أداء قد تم تنفيذه، وألزم المنفِّذ بإعادته للمنفذ ضده
القضاء أوسع من محدودية نصوص العقود؛ في عقد مقاولات تم إقرار سحب مشروع من المقاول "قبل انتهاء مدة العمل"، مع محاولة المقاول بالدفع بعدم انتهاء المدة.
بموجب عدم توافق القدر المنجز والمتبقي مع المدة السابقة واللاحقة.
وإلزام المقاول برد قيمة المتبقي.
في القضية التجارية رقم (٦٧٣٣).
في طور إعداد دورة لجهة، عن مراتب القضاء ومسائل الاعتراضات والاختصاصات، واللجان شبه القضائية ومراتبها وشؤون الاعتراضات على قراراتها.
الفترة الماضية شهدت تحديثات تشريعية مهمة في الاختصاصات والاعتراضات القضائية، مهم جدًا التحديث المعرفي بها، خطيرة غلطة المحامي فيها ماليًا ومعنويًا!
ليس كل شرط في المضاربة نافذ.
ادعى رب المال أن حصته مدفوعة لطرف ثالث (مورّد) والشرط أن يستلمها العامل، ويضمن رأس المال في حال تعذر الاستلام.
ردت المحكمة التجارية الدعوى، لحرمة أن تكون الحصة دينًا أو مالًا غائبًا، والمضارب أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط.
(١٨٤٣، ١٤٤١)
=كالمتعلقة بالعلامات والأسماء التجارية.
يستحضر أركان الأوراق التجارية وأشكال السندات التنفيذية؛ لخطورتها.
يملك الحد الأدنى من علم المحاسبة ليفهم القوائم المالية ونحوها.
يقرأ الأحكام ليدرك كيف يقرأ القضاء الأنظمة، ويعرف الاستقرارات القضائية، خصوصًا فيما لم تعالجه النصوص.
موفق
"الصفة" في المتداعيين، من دقيق العلم القضائي، فقد تعدد الصفات لذات الشخص، وهنا تتباين الفهوم!
ولأهميته عدّته العليا الإدارية من (النظام العام)، وقررت:
"للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وإن لم يدفع به الخصوم؛ لأنه معقل انعقاد الخصومة ورسنها"
اعتراض ١٥٨، عام ١٤٣٩هـ
مطمئن، ما قاله روبن شارما بعد رحلة مهنية طويلة وواسعة أن "معظم الأمور التي نقلق أنفسنا حيالها كثيرًا لا تحدث أبدًا في الواقع" | القائد الذي لم يكن له منصب، صـ٢.
لا تستكثر الوقت الذي تبذله في تأسيس دعواك وصحيفتها، أنت بذلك تكسب:
-تقليل أمد التقاضي؛ لتيسيرك أسس الدعوى ونطاقها ومناطها للدائرة دارسة القضية.
-وقايتك عن نسيان أو جهل الشروط الشكلية.
-رصد أكبر قدر من الأدلة لصالحك، وتجليتها.
- التيسير على فريقك الذي سيحضر ويترافع ويتابع.
ولعله يُفهم من هذا، عدم مشروعية بذل الشريك المهني مهنتَه حتى في وجوه الخير والبِرّ بما لا يخدم منافع الشركة؛ لأن مهنة الشريك المهني لم تعد ملكًا خاصًا للشريك المهني بعد دخوله في الشركة، كما تقرر أعلاه.
أصّلت العليا في قرارها (٤٣٣٩) عام ١٤٤٢هـ التفريقَ في ولاية الاستئناف وحدود نظره بين طلب تنفيذ الحكم التحكيمي ودعوى بطلانه، ملغيةً حكمًا تجاوز حدود نظر طلب التنفيذ إلى أحوال البطلان، ومما ورد فيه:
"ولا يسوغ أن يكون التحقق من الأمر بالتنفيذ مدخلاً لإعادة بحث حالات دعوى البطلان".
ويجدر التنويه أن أكثر سبب وقفت عليه:
عدم استكمال المعلومات والوثائق الملحقة لطلب الإفلاس.
ووجه وقوع كثير من هذه الطلبات في هذا النقص:
كثرة المعلومات والوثائق اللازمة، وتشعب تفاصيلها، مما يصعب معه على غير المختص إكمالها.
تتجلى عناية المنظم في المقاصد التعاقدية بصورة باذخة الجمال، في المادة (الخامسة والثمانون) من نظام المعاملات المدنية:
"إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه"
@SaudiNews50
هذا الإعلان موهم فيما يخص التنفيذ القضائي
التوضيح
في التنفيذ القضائي عدة قرارات
منها
إيقاف الخدمات الحكومية
ومنها
المنع من السفر
فالمنع من السفر عقوبة مستقلة لا تندرج تحت قرار إيقاف الخدمات الحكومية الذي تم إلغاؤه.
أما قرار المنع من السفر في التنفيذ القضائي فمعمول به حتى الآن
في إتقان المُنتج العلمي، من دراسة أو مذكرة أو غيرها، لا يكفي الاعتماد فقط على الخبرات المتراكمة أو العلم الواسع.
لكل قضية وموضوع طبيعته وتقاطعاته وكنهه الخاص.
أحيانًا نقدم منتج الباحث على المستشار؛ لأن الأول بحث أكثر واجتهد ولم يتكل على ما لديه.
ونحن في شركة خالد السليم ومشاركوه مستشارون ومحامون، نشرف بخدمة الشركات بتقديم الاستشارات وتولي الأعمال ذات الصلة بنظام الإفلاس والمطالبات المتعلقة به، عبر مختصين متضلعين في هذا المجال.
تشرفت بدعوة عزيزة من سعادة رئيس مجلس الإدارة أ. رياض الزامل لحضور حفلهم المزدان بمعالي وزير الإعلام.
تشرف شركة خالد السليم وشركاؤه بكونها الذراع القانوني لمجموعة (فوج) أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المملكة.
من الفروق المهمة التي لم تذكر أعلاه لاستقلالها وكونها تابعة لمرحلة لاحقة:
جواز التحول للشركة غير الربحية الخاصة، بشروط مذكورة في المادة (٢٢١) من النظام والمادة (٣٦) من لائحته.
مهارة اكتشافك للسبب الخفي خلف خلافات الشركاء، وإبداع الحل القانوني له،؛يحفظ الكثير من مصالح عميلك التي قد يضر بها القضاء.. الجميع يستطيع طرق باب المحكمة، التمايز في القدرة على كشف موضع أصل النزاع ثم سبر الحلول البديلة وتنوير الشركاء بها.
رفض افتتاح [إجراء التصفية الإدارية]
لعدم سريان أحكام نظام الإفلاس على مقدم الطلب؛ لكونه شخص طبيعي لم يمارس عملًا تجاريًا أو مهنيًا أو أي عمل هادف للربح، لأكثر من عامين.
@m_a_alshathry
أذكر تأخرت عليك محمد في موعد وكنت منحرج كثيرًا .. فلما التقيتك فإذا بِبشرك المعهود، وبيدك كتاب .. قلت لي أنت تحسب كم دقيقة تأخرت وأنا أحسب كم صفحة قرأت، فديت راسك