مسائل في التحكيم :-
1-ما هو التحكيم القضائي:
الأطراف إذا نظموا علاقتهم العقديةدون اتفاق على التحكيم ثم ثار نزاعا أو خلافه بينهما نتيجةهذه العلاقةالقانونيةولجأ أحد الأطراف للقضاءللفصل فيما بين الأطراف من نزاع فتکون بادرة من المحكمةعرض الالتجاء للتحكيم ووافق الأطراف على ذلك =
أدب المذكرات والسير الذاتية ..
(1)-من واقع تجربتي الشخصية؛ من أجمل الكتب التي تبني الفكر والعقل هي كتب المذكرات التي تحوي أحداث لشخصيات عاشت تجارب زمنية وربما لم يطلع عليها الآخرون وهي عُصارة فكرية تاريخية سلوكية لسنوات طويلة تُقدم لك في أوراق.. يتبع
سريان التقادم في نظام المعاملات المدنية بأثر رجعي .!
حسمت لائحة نظام المحاكم التجارية حكم الحق المدعى به الذي نشأ قبل نفاذ النظام ، حيث جعلت احتساب مدة التقادم تبدأ اعتباراً من نفاذ النظام ؛ وهذا هو المعتاد في الصناعة التشريعية وأحكام القضاء المقارن ؛ لأي نص مستحدث لحكم جديد
لا تفرض على نفسك التزامات ..
انتبه مما قد يعطى لك مجاناً وهو يمنح عادةً بمقابل لأن ذلك قد يكون وسيلة لخداعك أو لإحراجك أو يفرض عليك التزاماً أخلاقيا مستقبلاً.. لذلك يجب أن تدفع ثمن كل ماترى له قيمة ، وهذا المبدأ يخضع لتوازنات مختلفة لكل شخص حسب واقعه
من أراد إتقان كل ما يتعلق بالعقد فعليه بقراءة:-
-نظريةالعقد في المدخل الفقهي للزرقا
-مبحث العقد في مصادر الحق والوسيط للسنهوري
-مادة (عقد) في الموسوعة الفقهية الكويتية
قررت المحكمة العليا:
أن عدم ارفاق بيان رخصة المحامي ليس سبباً لعدم قبول الاستئناف استناداً للمادة213من لائحة نظام المحاكم التجارية لكون البيانات المتعلقةبرخصة المحامي ليست من الأسباب المنصوص فيها بعدم القبول وإنمااشترط المنظم أن يرفع الاستئناف والنقض من محام ويكون التحقق حول ذلك
أكثر مهارتين يحتاجها المحامي المتدرب هما:
🟢مهارة دراسة القضية
وكيفية تكوين قناعة سليمة عن القضية
( التكييف القانوني)
🔴مهارة الصياغة في إعداد اللائحة أو المذكرة(الهيكل العام-ترتيب الأفكار -الأدلة وربطها بالوقائع -الطلبات)
◽️مع الاستمرار في ممارسة هاتين المهارتين بإشراف ممارس
مهارات تنمية الملكة القانونية:-
تنمية الملكة القانونية غاية كل دارسي القانون وتأتي بالتعلّم السليم والممارسة التدريجية المستمرة ،حتى تُتقن المهارات وأهم مهارات الملكة القانونية:
1-تحديد الوصف المناسب للفعل أو الواقعة.
2-القدرة على جمع الأدلة و تحديد قوتها .=
من قواعد تفسير نصوص القانون :-
(إذا شاب نص القانون الخاص نقص أو غموض وجب العودة إلى القانون العام الحاكم لهذا النص )
مثل نظام الشركات يعتبر قانون خاص وأحكام المعاملات المدنية يعتبر قانون عام
إخراج أو فصل الشريك
في الشركات التجارية .
تكاد تكون أغلب التشريعات المقارنة لايوجد فيها نص بقانون الشركات على إخراج الشريك أو فصله بالاتفاق أو عن طريق القضاء؛وبعض التشريعات ينص القانون في شركةالتضامن فقط مثل نظام الشركات السعودي (2/36) على جواز طلب الشركاء إخراج الشريك عن
يمكن إيقاف تنفيذ الشيك بدون إيداع قيمته في حالة صدور قرار وفقاًللمادة 6/6ولذلك ورد في أول المادة7/6مع مراعاة الفقرة 6/6من هذه اللائحةومن مسوغات الأمر القضائي المستعجل وفقاًللمادة1/9هي الأحكام والأوامر من المحاكم ولذلك إذا ثبت تزوير بيانات الشيك فلا يجوز تنفيذه فضلاًعن إيداع قيمته
حكم التعويض عن فوات الفرصة يتحدد بمدى توافر أسباب الانتفاع وانعقادها؛وهناك حالات قضائيةمحدودة تم الحكم بها؛وسنشهد توسع التعويض بها مستقبلاً كغالب مسائل التعويض التي تكون ممنوعةثم يتغير الاجتهاد فيها بأحقيةالمطالبةبها على نطاق ضيق ثم التوسع في تلك الحالات
رقابةالمحكمة على تقارير الخبرة:
الاعتماد على رأي الخبير دون رقابةعلى منهجه يعتبر تخلياً عن مهمةالفصل في النزاع وإحالة ذلك إلى الغير، خاصةإذا كانت الاعتراضات تتعلق بطريقة العمل دون النتيجة؛وقيام الحكم على رأي الخبرة دون فحص الاعتراضات يجعله بلا أسباب سائغة ومناقض للأصول القضائية
مراقبة المحكمة العليا لفهم وقائع الدعوى في الحكم ليس تناولاً لوقائع القضية وفقاً للفهم الشمولي لنظام المرافعات؛
فمن حالات طلب النقض(الخطأ في التكييف 4/193)ويُتأكد من الطلب دون تناول لوقائع القضية(مادة198) وهو المقرر في شروح قوانين المرافعات وأحكام محاكم النقض والتمييز المقارنة
الاثبات هو شريان إجراءات الخصومة القضائية ومن أدرك مسائله استطاع التنبؤ بمالآت الدعوى ونتائجها ،وكل من يكتب في الاثبات فهو عيال على رسالة الاثبات للمستشار أحمد نشأت رحمه الله لأنها كتُبت بلغه فقهية تحليلية لتبقى مع تغير التشريعات واختلاف الآراء
اتفاق العامل مع صاحب العمل على اللجوء للتحكيم في عقد العمل ؛ هو مصالحة على حق من حقوقه الثابتة بموجب نظام العمل وهو حق التسوية الودية والتقاضي ؛ وهو مشمول بحكم المادة ٨ من نظام العمل ؛فضلا على أنه يجب أن يسبق الدعوى العمالية التقدم لمكتب العمل للقيام باجراءات التسوية الودية وهذا
المخالصة في عقود العمل :
تسوية مستحقات العامل في ورقة وتكون موقعه من قبله هي مخالصة؛ ولكن حتى يكون لها حجيتها في مواجهة العامل يجب أن تأتي المخالصة بعد نهاية العلاقة التعاقدية وفق أحكامها ؛أما إذا كانت المخالصة أثناء العلاقة العمالية فتبطل المخالصة بموجب المادة 8 من نظام العمل.
الكتب القانونية التي تبني فكراً وملكة قانونية قليلة في عالم الكتب؛ومن القليل هذا الكتاب الذي هو من النوادر الرائعة التي تناقش مسائل قانونية بفكر عميق؛ وقلم سيال...وهو كتاب متفردٌ صُنع بذاته ليكون مصدراً للعقول ومرجعاً للبحوث..
فشكراً لمؤلفه على هذا الطرح
وشكراً له على الإهداء💐
في عالم المهنة والأعمال .. يتم دفع الأجور لك على شكل صورتين : المال والخبرة ..
خذ الخبرة الآن و سوف يأتيك المال لاحقاً..
وكلما كانت خبرتك أقوى وأكثر مهارةً كلما كان فرص حصولك على المال أسرع
في عالم المحاماة..
ينصح البعض بعدم تعمق العلاقة مع العملاء لان رابطة العلاقة بسبب العمل المهني معرضه لتأزم والانهيار لارتباطها بنجاح القضايا والاستشارات من عدمها وآلية تحصيل الأتعاب،،
كن متوازنا في العلاقةوحتى تستطيع مواصلة المهنة وتطويرها دون جروح نفسية مع العملاء أو ضعف التركيز
من أحكام الإجارة :-
لا يستحق المؤجر أجرة عن مدة التوقف عن الانتفاع إلا إذا عوضها ( بالاتفاق مع المستأجر) بمثلها عقب انتهاء المدة المبينة في العقد .
المعايير الشرعية 5/1/7
احتساب مدة التقادم وآثاره :-
١) يبدأ التقادم في السريان من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك . وتحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ، ولا يحسب اليوم الأول ، وتكتمل المدة بانقضاء اليوم الأخير .
الصلح في مجلس القضاء :-
1- إثبات الصلح من المحكمة لا يخرج عن كونه عقداً له قوة العقود الرسمية؛ لا حكماً؛ ولذا لا يُطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في الأحكام ؛ وإنما بالطرق المقررة للطعن في العقود الرسمية وفق القواعد العامة،
( نظام المرافعات ولائحته مادة 3/70) =
إعلان المحامي عن نفسه وأعماله
1- غالب التشريعات في العالم ابتدأت منع المحامي من الإعلان عن نفسه احتراماً للمهنة وخشية تحول أعمال المهنة إلى أعمال تجارية ثم تغيرت بعض التشريعات وأصبح إعلان المحامي مسموحاً به وفق ضوابط محددة.
أحكام النقد العلني المباح :-
يحصل لبْس بين معنى النقد العلني المباح وبين الإساءة والتشهير المجرمة في محاولة لتضييق معنى النقد العلني ؛ مع أن شروحات القوانين والأحكام القضائية فرقت بينهما ؛ وجعلت لكل منهما أحكامه الخاصة ؛1️⃣
المحامي الذي لا يقوم بتحديث معلوماته ومهاراته؛لن يكون له مكان في العصر القادم؛ لأن السوق وإن كانت في حاجة إلى المحامين إلا أن احتدام المنافسة سيكون أشد في الفترات القادمة لأسباب متعلقة بتطور مهنة المحاماة، وتنوع أجيال المحامين من متدربين ثم مرخصين مبتدئين إلى ممارسين إلى مخضرمين
تصحيح البطلان الإجرائي بالتكملة:-
من عوامل تصحيح الإجراءات المعيبة في الدعوى (التصحيح بالتكملة )بمعنى إضافة المقتضى الشكلي أو الموضوعي الذي ينقص العمل الإجرائي الباطل ، وهي من الحقوق الإجرائية المقررة للخصوم ،ولايجوز للمحكمة حرمانهم من هذا الحق بشروط يلزم توافرها لتمام التصحيح
مطالعة شروح القوانين ..
كثرة القراءة في شروح القوانين؛والكتب المعتمدة مصادراً في الفقه القانوني؛ تخلق ملكة قانونية يستطيع الشخص من خلالها فهم نصوص الأنظمة وكيفية التعامل معها عند اختلال انسجامها أو رداءةصياغتها ؛ ولو لم يطالع شرحاً للنظام المقصود.
من أراد إعادة ترتيب التفكير الفقهي لديه وتقعيد المسائل والفروع فليقرأ كتاب المدخل الفقهي العام د.مصطفى الزرقا
بتمعّن لأنه أعاد صياغة النظريات الأساسية لمسائل الفقه
الآثار القانونية المترتبة على تأخر صدور اللائحة التنفيذية بعد نفاذ النظام :-
1️⃣
التعامل مع النصوص التشريعية الجديدة عند تأخر الجهة التنفيذية في إصدار اللائحة التي توضح لوازم التنفيذ ؛يختلف حسب استقرار معنى النص من حيث الوضوح والغموض ؛ ويمكن إجمالها في حالتين =
من قواعد التقدير :
(ما قارب الشيء يُعطى حكمه، أو له حكمه)
وهي قاعدة منطقية أصولية؛ لها تطبيقات فقهية قانونية؛
فلا يفسخ عقد البيع إذا تم سداد غالب الثمن وتأخر في سداد الباقي القليل .
ولا يقوم شرط الفاسخ عند التأخر اليسير عرفاً في سداد الإيجار
من أحكام قطع التقادم :-
1- إقامة الدعوى على محكمةٍ غير مختصةٍ فتنقطع المدة حتى يصدر حكم نهائي بعدم الاختصاص ؛ ثم تحتسب مدة التقادم بسريانٍ جديد ؛ وتكون مدته هي مدة التقادم الأول ؛ ويتحقق هذا في الحكم بعدم الاختصاص الولائي لأن الدعوى لا تحال للمحكمة المختصة
الإلزام القضائي في أحكام القرارات السلبية.
(1)-اختلفت اتجاهات المدارس القضائية في تحديد صيغ الأحكام القضائية الادارية عندما يكون منطوق الحكم متعلقاً بإلغاء القرار السلبي إلى اتجاهين قضائيين:
التغيير في المحرر لايأخذ حكم التزوير دائماً؛فالصوريةفي المحررات حسب ظاهرها تزوير في محرر؛لكنهافقدت أحد أركان التزوير،وهي انعدام قصدالضرر وسوءالنية؛مما ترتب عليه انتفاءالقصد الجنائي،كالمبالغ الصوريةفي المبايعات فهذه تبقى حجيتهاوقديكون لها عقوبةخاصة؛لكن لاتعد تزويراًإلا بثبوت الضرر
مبدأالاغلاق(الاستوبل):
1-يُعرف الإغلاق في القوانين الأجنبية بقاعدة(الاستوبل)،وتعني هذه القاعدةفي الفقه:أن كل تصرف إذا صدر من ذي أهليةوترتب عليه حق لآخر؛يكون ملزما لمن صدر منه ولايقبل رجوعه عنه؛بمعنى عدم نفوذ الإنكار بعدالإقرار،فإذا تم الامر من أحد فلايسمع ادعاءه في نقض هذا الأمر.
الغياب المؤثر..
الغياب النسبي يصنع الاحترام لك ولكلامك؛ وكلما زاد حضورك وكلامك تُبتذل مكانتك وتقل هيبتك.
◽️يقول الجاحظ :«وأعظمُ النّاسِ قدراً، مَنْ ظهر اسمُهُ وخفيَ شخصه».
▫️ويقول ابن حزم:
"كثرة وقوع العين على الشخص يُسهل أمره ويُهونه "
🟢 اصنع من غيابك قيمة لنفسك
1-تسبيب الأحكام :
لابد أن يتضمن الحكم على أسبابه ليكون مقنعاً وفاصلاً للنزاع ويشترط في الاسباب:
1-كفايةهذه الأسباب أي صلاحيتها للتسبيب وجزاء تخلف هذا الشرط هو القصور في التسبيب لعدم كفايةالأسباب
2-منطقيةالأسباب،بحيث تكون متسقة منطقياً مع وقائع القضيةوالأساس القانون المطبق عليها
الصفة في الدعوى لغرض محاسبة الشركة :
1-إذا كان طالب المحاسبة المساهم أو الشريك تنعقد الصفة في مواجهة مدير الشركة أو مجلس الإدارة وليس لكيان الشركة، وإذا أقيمت الدعوى في مثل هذه الحالة في مواجهة الشركة مباشرة تكون مرفوعة على غير ذي صفة؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبولها. =
تعتبر السببية هي جوهر أحكام المسؤولية ومن أراد أن يستوعب كليات القانون وقواعده الأساسية فعليه أن يطالع مصادر الإلتزام وآثارها وخاصة ما يتعلق بتفاصيل أحكام المسؤولية ( العقدية -والتقصيرية)
هذاالتفسير غير سليم بهذاالعموم ولا ينسجم مع سائر الأحكام والأنظمةلأن عقد الإيجار غير المسجل ليس له حجةًأمام المحاكم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على وضع اليد واستغلال المنفعة عندها تسمع الدعوى وله أن يطلب الاجرةوالاخلاء،أماإذا كان العقد مسجلاً فهو سند تنفيذي وكافٍ لوحده في الإثبات
الاعتراف بالحق يقطع مدة التقادم :
1- إذا اعترفت الجهة أو المدين بالحق فإن مدة التقادم تنقطع وتحتسب مدةجديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع،وهو صدور الإقرار،ولايشترط الإقرار الصريح من صاحب الصفةبل يكفي الإقرار الضمني؛وهو حكم مستقرٌ عليه في الفقه القانوني الاجرائي =
طلب المهلة وسقوط الدفوع الشكلية :
إذا طلب الخصم تأجيل الجلسة فإنه يجب التفرقة بين نوعين من الطلبات :
(١) طلب التأجيل الذي يطلب بصفة عامة ، سواءً لتقديم مذكرات أو للاطلاع على المستندات فلا يعتبر تعرضاً للموضوع. لأن الطلب بهذه الصورة قد يكون الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع
القضاء صناعة تحتاج إلى علم قانوني بالإضافة إلى توازن نفسي وسلوك إداري ومعرفة طقوس التداول والتعامل مع الرأي المخالف واستثناء بعض الظروف أحياناً من واقع التكييف القضائي المتعارف عليه لارتباطه بقواعد كلية أخرى ولتغير ظروف محل الواقعة
قيام العامل برفع الدعوى العمالية بعد نهاية المدة المقررة في النظام يستوجب الحكم بعدم القبول مالم يكن هناك عذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه بالحق ؛ ولا يعتبر التقدم لمكتب العمل لتسوية النزاع قاطع للتقادم ؛لأن قطع التقادم لا يكون إلا برفع دعوى موضوعية أمام محكمة غير مختصة
مراحل تكييف الوقائع قانونياً يمر بمراحل أربعة هي :
١-تصور الوقائع.
٢-الوصف القانوني لهذه الوقائع.
٣-اختيار وتحديد القاعدة القانونية.
٤-تطبيق القاعدة القانونية على هذه الوقائع.
من قواعد تفسير النصوص القانونية أن تكون وفق قراءة شموليةللنصوص وليست آحادية لكي تكون المعاني مترابطة ومنسجمة ولايصح أن يفسر كل نص لوحده بحيث ينفصل عن بقية النصوص وهو ما يؤدي لتضارب المعاني وسنوضح هذا المبدأ في طريقة تفسير نظام التنفيذ ولائحته كحالةتطبيقية في التغريدات الآتية:
تفسير النصوص بين
المعنى اللغوي والمعنى الفقهي
🔸حالة تطبيقية
( تغيير الحقيقة في المحررات والتزوير المفضوح):-
يكون تفسير النصوص عن طريق تفسير الألفاظ الواردة فيها تفسيرًا اصطلاحيًا فقهيًا وليس تفسيرًا لغويًا؛ حيث إن المستقر عليه في مناهج التفسير أن يكون تفسير كل كلمة بحسب
التعويض عن أعمال السيادة..
استقر القضاءالاداري المقارن الحديث على مبدأالتعويض عن أضرار أعمال السيادةمع التدرج في تضييق مفهوم السيادة
والتعويض عن أضرار القرار المتحصن بالسيادة استعاضةً عن الالغاء وتحقيقاًللعدالةوتلافياً لإهدار الضرر الخاص وعلى هذااستقر قضاءمجلس الدولةالحديث بفرنسا
مجرد القراءة في فقه الشريعة أو القانون لن تجعل منك محامياً ؛ بل لابد من الممارسة في دراسة القضايا والترافع فيها ومواجهة تعارض الأدلة الإثبات والنفي والتعامل معه ، وصياغة اللوائح والمذكرات، وتقديم الاستشارات
هل يمكن إعادة العامل للعمل من قبل القضاء؟
1️⃣لم يمنح المشرع في نظام العمل بعد تعديله أي مجال للسلطةالقضائية لإعادة العامل وتمكينه من العمل وفقاً لتعديل المادة(78)من الحكم السابق إلى الحكم الحالي؛ وبالتالي لم يبق أمام العامل إلا مبدأالتعويض حال الإنهاء غير المشروع وفقاًللمادة(77)
من مقررات الاحكام القضائية (عمالي) :
عند كتابة قرار إنهاء عقد العامل من المهم ذكر السبب الذي أدى إلى إنهاء العقد وتضمينه القرار ؛ فإذا لم يذكره صاحب العمل قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بدون مبرر مالم يتم إثبات العكس
المادة 104 من نظام المعاملات المدنية من أهم القواعد التي تبنى عليها أحكام كثيرة في العقود ؛ لأن المنظم في العقود المسماة شرح أهم الأحكام ، وسكت عن بعضها اكتفاءً بالقواعد العامة الواردة في بداية النظام ومنها ما يتعلق بهذه المادة فيما يتعلق بتفسير العقد والعرف وطبيعة المعاملة
استخلاص الإرادةالمشتركةبين المتعاقدين هي جوهر عمل القاضي في العقود لأن القاضي يجري التفسير على ضوء ما تضمنه العقد من عبارات المفروض أنها تتطابق مع الإرادةالحقيقيةللطرفين.ولكن إذا كانت ظروف الواقع تشير إلى أن الإرادةالظاهرة لاتعبر عن الإرادةالباطنة.تعين أن يبحث عن الارادةالحقيقة
1- تنحصر العلل الأساسية
للمعاملات المالية المحرمةإلى خمس علل:
(الضرر، والظلم، والربا، والغرر، والتغرير الخداع )
فأي دراسة فقهية لأي معاملة أو نازلة مالية ترتكز على مرحلتين مهمتين :
إحداهما: فهم المعاملة على حقيقتها.
والمرحلة الثانية: التكييف الفقهي لهذه المعاملة أو النازلة.=
تعويض القضاءالإداري للضرر المعنوي:
- في البداية كان هناك رفض لفكرة التعويض المعنوي كفكرة فقهية؛وهو ما حصل في مجلس الدولة الفرنسي حتى تغيرت هذه الفكرة عام 1961ميلادي .
-بعد إقرار مبدأ التعويض كان هناك نقاش فقهي هل يكون التعويض مثل ما يطبق في القضاء المدني حسب الضرر أو يكون تقدير
تقديرجهد المحامي يكون من خلال إدارته للموضوع ولايجوز أن يختزل الجهدالذي يقوم به المحامي مجسداً في(مدةالدعوى-عددجلساتها-أو ما كتب فيها)فأكبر قيمةللمحامي هي اعتبارات قد تكون غيرمجسدةمثل ذهنه وما يقدمه من ابتكار وحلول لمعالجةالقضيةوتحقيق النتيجةوالمهارات الشخصية قدتؤثر في حسم القضية
تغيير منطوق الحكم :
يجوز للدائرة تغيير الحكم أو تعديله؛ ولو نطقت به في الجلسة مالم يدّون في الضبط فإذا تم تدوينه فلا يجوز لها تغيير الحكم أو تعديله( لائحة نظام المرافعات 1/163 )
لكون النزاع بعد تدوين منطوق الحكم خرج من ولاية الدائرة التي أصدرته، وحاز حجية الشيء المحكوم به .
فرق بين معرفتك للحكم القانوني
وبين فهمك للحكم القانوني..
فالمعرفةالعامة هي مجرد اكتساب للمعلومةثم نقلها؛بينما الفهم يعتمد على التفكير بعد اكتساب المعلومة وإدراك لأساسها وتحليل لمعناها؛ثم نقلها بمعاني أكثر نضجاً؛وربما يتم نقدها أثناء نقلها؛ولذا قيل كل فاهم عالم وليس كل عالم فاهم
انتقل إلى رحمة الله مساء هذا اليوم
الاستاذ الدكتور عبدالرحمن قرمان أستاذ القانون التجاري ؛ نسأل الله له المغفرة والرحمة ؛ وأحسن الله العزاء لذويه ؛ وجبره مصاب طلابه ومحبيه
1-
ضوابط في صياغة منطوق الحكم القضائي :
إن القاضي أو المحكم عندما يروم تسطير منطوقه لابد أن يتقيد بضوابط قضائية قانونية حتى ينأى به عن أوجه الطعن و القدح ومن أهم الضوابط : -
- ملزم أن يجيب في المنطوق على سائر طلبات الأطراف
- أن يكون الحكم في حدود طلبات الأطراف ولا يتعداها .
أزمة العقد .
غياب إرادة أحد أطراف العقد أو ضعفها أو تدخل قواعد القانون العام في تنظيم العقد ظاهرة انتشرت؛وأدت إلى تدهور العلاقة بين العقد والإرادة ،وأصبحت أزمة العقد ظاهرة فقهية تشريعية لأنها تضعنا أمام عقد مصنوع شكلاً مع غياب معنى العلاقة القائمة على رضا أطرافها أو حريتهم
الفهم القضائي للوقائع..
التصور غير الحقيقي للوقائع يؤدي بالتبعية إلى سوء تطبيق القانون لأن الواقعة قد تكون خاضعة لقاعدة قانونية آخرى وعندما تفهم المحكمةواقعةما فهماً خاطئاً فإنها ترتب على ذلك نتائج خاطئة بأسباب خاطئة،،والقانون لا يرتب أثراً إلا على وقائع،فهو وحده لا ينتج أثرا .
@TNKHLAW
يرفع دعوى استغلال منفعة ويطلب أجرة المثل عن استغلالها ويقدر القاضي كم أجرة المثل ويحكم به أو يسترشد بالعقد غير النظامي في القيمة دون بقية الشروط ،
لأن دعاوى الايجار غير المسجل لا تسمع الدعوى فيه
من أهم مميزات الخبرة في إبداء الرأي بالعموم والرأي القانوني على وجه الخصوص ميزة الوعي بالواقع الذي عليه العمل..
ولهذا يسطر الرافعي رحمه الله هذا المعنى بقوله:-
(والعقلُ الذي به التفكيرُ يكون أحياناً غير العقلِ الذي به العمل )
التجانس في النصوص التشريعية:-
من المهم تجانس معاني الأحكام في النصوص التشريعية، وأن تكون متوافقة مع الغاية التي شُرعت لها ؛ فالغاية من نظام إجراءات الدعوى هو ضمان حقوق المتقاضين لغاية الوصول للعدالة الناجزة في الحقوق الموضوعية؛ فالإجراءات هي وسيلة،وينبغي أن يكون هناك تناسب بين