اعتبرها سابقة في القضاء العمالي التسبيب نظام المعاملات المدنية
وزيادة التعويض عن المتفق عليه لكون الضرر اكبر من التعويض الاتفاقي
3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار
تسبيب بديع لحكم برد دعوى المدعي بفسخ عقد بيع عقار لانه وقع على شرط براءة العقار من العيوب بعد معاينته له وان المدعى عليه لا يعلم بالعيب ولان المدعى من ابدى رغبته شراء العقار ومعاينته ولكون العقد ملزم للجانبين …الخ #نظام_المعاملات_المدنية
للمدارسة
لماذا كل الدوائر العمالية تحكم بالتعويض عن انهاء العقد
دون بحث ركن الضرر من الانهاء وهو ركن التعويض الاساسي
سواء في نظام المعاملات
او نص الماده ٧٧ من نظام العمل (يستحق الطرف المتضرر) فيجب اثبات الضرر
مثال:لو ان عامل بسيط في شركة ضخمه انهى العقد
ما الضرر عالشركة؟
هذا ما قلته من قديم
ان تحقق الغاية من الاجراء الباطل هذا خاص بمسائل نظام المرافعات الشرعيه
ولا يمت بصلة لنظام الاجراءات الجزائية بتعديل اجراء باطل كالتفتيش بلا اذن او تلبس لمجرد ضبط المخدر مثلا
التفرقة بين التصرف النظامي والواقعة المادية:
*التصرف النظامي: هو اتحاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.
*الواقعة المادية: واقعة مادية يرتب النظام أثراً، سواءً كان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.
#قانون #ثقافة_قانونية
هذا ما قلته من قديم
ان تحقق الغاية من الاجراء الباطل هذا خاص بمسائل نظام المرافعات الشرعيه
ولا يمت بصلة لنظام الاجراءات الجزائية بتعديل اجراء باطل كالتفتيش بلا اذن او تلبس لمجرد ضبط المخدر مثلا
اكتفاء النيابة بتحقيق جهة القبض ، واستجواب المتهمة - فقط- بحسب نظام الاجراءات الجزائية، وعدم تحقيق النيابة مع المدعى عليها من الفعل المنسوب ….ما يعيب الدعوى بعيب جوهري ..الخ .
قرر القاضي عدم سماع دعوى المدعي العام :
أحدث أحكام محكمة النقض لسنة 89ق 2021/6
يهدم الاعتقاد السائد بأن فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي ويقرر أن فسخ العقد لا يتبعه سقوط الشرط الجزائي وأن الشرط الجزائي له استقلاليته التامه عن العقد المفسوخ، لانه مقرر أصلا كجزاء لعدم تنفيذ العقد و ليس مبنيا على العقد المفسوخ من الاساس
طبقا لنص الماده الاولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانه ، هل مجرد الكذب المجرد بلا اي مظاهر احتيالية يتوفر به اركان جريمة الاحتيال ؟ يعني شخص قال لك انا اتاجر في السيارات وبناءا عليه سلمته اموالك هل بمجرد الكذب المجرد توافرت اركان الجريمة ؟
رائعة المستشار الجميلي
الموسوعته الافخم و الانفع
الدعاوى المدنيه و هي سفر عظيم و كنز ثمين
سيفيد بعد تطبيق نظام المعاملات المدنية
موسوعة تحتوي على غالب الدعاوى المدنيه و كيفية اعداد الدعوى واعداد أدلتها حتى الحصول على الحكم المراد
بؤيد وجهة نظرنا ان الاجراء الباطل يظل باطل حتى لو تحققت الغاية لان المقصود بهذه القاعده اجراءات نظام المرافعات الشرعية وليس الشرعية الاجرائية في نظام الاجراءات الجزائية
#محمد_رمضان
بخصوص التحفظ على أموال #محمد_رمضان
دا مش تحفظ على الأموال انما إسمه حجز ما للمدين لدى الغير. طبقا لنسبة المادة 325 مرافعات
حجز على رصيده فى البنك لصالح دائنه الطيار أبو اليسر الله يرحمه.
لأنه دين محقق وحال بسند تنفيذي.
انما التحفظ على الأموال دى بيكون قرار قضائى
@2015_alman
أختلف معك قليلا
فالجنائي على ٤ دروب
اما نفي اركان الجريمة ( لا تطويل)
او التكلم في شرعية اجرائية (لا تطويل)
او نثر بذور الشك في ادلة الاتهام (يحتاج تطويل)
او و عدم معقولية الوقائع
(يحتاج تطويل)
#دقائق_الاثبات
هناك فرق بين اثبات التصرف القانوني و بين اثبات الواقعة المادية
فعقد البيع تصرف قانوني لا يجوز اثباته اذا جاوز مبلغ معين الا بالكتابة
لكن اثبات توقيع البائع على العقد واقعة مادية يجوز اثباتها باي طريق حتى لو جاوز العقد مبلغ الاثبات بالكتابة
@alajlan_asma
تكييف الواقعه هو انزل النص النظامي عليها
وصف الواقعه هو سرد موضوع الدعوى باختصار
مثال للتكييف (تقيد الاوراق جناية تعاطي طبقا لنص الماده كذا من نظام كذا )
مثال الوصف (لانه في يوم كذا قام بتعاطي مادة كذا المحظوره)
@EmaarW
مجلس اعلى ايه هو فيه حاجه اسمها المجلس الاعلى للنقابة ؟؟!!
و بعدين دا اللي كاتب البيان بهلول خالص
اسمها (غير العادية) مش (الغير عادية) (غير المسئولة) مش (الغير مسئولة) ال لا تدخل على الضمائر
ان العبد مأمور بشكر نعمة العلم والفهم وأن يزداد علما
قال يوسف عليه السلام
{رب قد آتيتني من الملك
و علمتني من تأويل الأحاديث}
لما فهم سليمان كلام النملة قال: {رب أوزعني ان أشكر نعمتك اللي أنعمت عليّ وعلى والديّ)
حتى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله (وقل رب زدني علما)
#عقد_المساومة: هو العقد الذي يكفل فيه لكل متعاقد حرية فى املاء شروطه .
#عقد_الإذعان : هو العقد الذي يوجد فيه طرف مكبل الإرادة يذعن لشروط الطرف الآخر
و يكون عادة فى الخدمات التى #يحتكرها طرف ما مثل #خدمة_الكهرباء و #خدمة_المياة و #خدمة_الغاز
و يفسر #الشك فى عباراته #للطرف_الاضعف
بشرط الاحتياط في صيغة الانكار
فلو انكر الوريث توقيع مورثه بقوله ليس توقيع مورفي لأصبح عبء اثبات التوقيع الصحيح على الوريث الذي انكر
لكن لو قال لا ادري هو توقيع مورثي ام لا فيصبح عبء الاثبات على المتمسك بالورقه
@ALSAIF__legal
قرار الاتهام : هو ما توصل اليه عضو النيابه المحقق من اتهام لشخص معين طبقا لمواد عقابيه معينه
لائحة الدعوى : هو قرار المدعي العام باحالة هذا المتهم للمحاكمة طبقا لادلة الثبوت
الفرق بين
قضاء الأمور المستعجلة
و قضاء الأمور الوقتيه
=قضاء الامور المستعجله :
يصدر أحكام يتم الطعن عليها
=قضاء الأمور الوقتيه : يصدر قرارات يتم التظلم منها
*الامور المستعجلة :خصومة تنعقد بصحيفة
*الأمور الوقتيه : طلب يقدم على عريضة
@M_ARahman
أما الصف الوطنى فواجب فرض عين الان على الجميع و لاسيما انتم المتابَعون أن تشحنوا الناس فى هذا الإتجاه.
لن يستفيد من التفرقة بيننا الا الإرهاب.
#دقائق_الاثبات
هناك فرق بين اثبات التصرف القانوني و بين اثبات الواقعة المادية
فعقد البيع تصرف قانوني لا يجوز اثباته اذا جاوز مبلغ معين الا بالكتابة
لكن اثبات توقيع البائع على العقد واقعة مادية يجوز اثباتها باي طريق حتى لو جاوز العقد مبلغ الاثبات بالكتابة
المادة الحادية و الثلاثون من نظام الادلة الاجرائية لنظام الاثبات
(لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له أو حضوره دون اخلال بحقه في في الاطلاع على مضمونه و الاعتراض عليه و للمقر له رد الاقرار)
@ahmedalmurayyi
صدر لصالحنا حكم بالزام شركة اجيبت فودز بتسليم جائزة سيارة للمتسابق طبقا لمواد الوعد بالجائزة بعد ان قام بتجميع اجزاء صورها طبقا للمسابقة
@qanoonksa
بينهما فروق طبعا
يُقصد بالحق العيني على أنه سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معيّن على شيء مادي معيّن بالذات، ويمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير.
ويمكن للفرد استعمال هذا الشيء والانتفاع به بما يتوافق مع أحكام القانون
والأصل في الحق العيني أن صاحبه يستطيع مباشرة حقه واستعمال سلطاته
@hijan_lawyer
و في الاخير فقواعد الاثبات غير متعلقة بالنظام العام فاذا لم يتمسك بها الخصم قبل التحدث في الموضوع سقط حقه في التمسك بها بعد ذلك وكان للمدعي الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب له الاثبات بالكتابة
@Mjathlani
اي إقرار من المتهم فى غير قضيته التى يحاكم فيها فليس إقرارا قضائيا. انما من قبيل القرائن التى لا يتقيد بها القاضي و لا المتهم نفسه . و يجوز للقاضي الجنائي تجزئة الإقرار حتى لو صدر أمامه . بعكس القاضي المدنى ليس له تجزئة الإقرار. وهذا تطبيقا لمبدأ حرية القاضي الجنائي فى الاقتناع
صدر اليوم تعديل قانون الايجار القديم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
و نص على إخلاء جميع الأماكن المستأجرة لغير غرض السكنى بعد ٥ سنوات من الآن بقوة القانون و زيادة القيمة الإيجارية ٥ اضعافها من اليوم بقوة القانون.
#ماتشتريش_محلات_ايجار_قديم
المادة الحادية و الثلاثون من نظام الادلة الاجرائية لنظام الاثبات
(لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له أو حضوره دون اخلال بحقه في في الاطلاع على مضمونه و الاعتراض عليه و للمقر له رد الاقرار)
#دقائق_الاثبات
هناك فرق بين اثبات التصرف القانوني و بين اثبات الواقعة المادية
فعقد البيع تصرف قانوني لا يجوز اثباته اذا جاوز مبلغ معين الا بالكتابة
لكن اثبات توقيع البائع على العقد واقعة مادية يجوز اثباتها باي طريق حتى لو جاوز العقد مبلغ الاثبات بالكتابة
يجب على المحامي الجنائي ان يعي جيدا
ان مهمته ليست اثبات براءة موكله انما مهمته نثر بذور الشك في دليل الاتهام
لان مهمة اثبات الادانة على النيابة وليس عليه مهمة اثبات البراءة
لا تثبت الكيدية في استعمال حق التقاضي من مجرد خسارة الدعوى
لان الاصل ان حق التقاضي مكفول
وانما يجب اثبات أن اللجوء للتقاضي فيه من التعسف المقصود وان الغرض هو الكيد وليس اقتضاء حق
@dalaanlawfirm
الفرق بين انكار التوقيع و ادعاء تزوير التوقيع
ان الانكار ينقل عبء اثبات صحة التوقيع على المتمسك بالورقة
لكن ادعاء تزوير التوقيع ينقل عبء اثبات تزويره على صاحب التوقيع
@almuhaize_law
الخطأ هنا ليس على شركة الطيران وان كان هناك خطأ فاما على المطار
او خطا الراكب نفسه
لكن شركة الطيران ليس لها علاقة بالخطا ولا بالضرر ولا علاقة السببية بينهما
ورقة الضد
هل هذه عبارة قانونية ؟
نعم هي عبارة قانونية وردت في قانون الاثبات
ويجب تحريرها بين المتعاقدين اذا حرر المتعاقدين تصرفا وهم لا يريدون حقيقته فيجب تحرير ورقة الضد تقول انهم ارادوا تصرف اخر
لان الصورية لا تثبت بين المتعاقدين الا بالكتابة
@TNKHLAW
ما على المدعي الا اثبات المسؤلية التقصيرية
خطأ و ضرر و علاقة سببيه بين الخطأ و الضرر
انما حجم الضرر ليس شرط لاستحقاق التعويض انما الشرط كما قلنا ان يثبت ان خطأ المدعى عليه سبب ضررا له
@lawyerbandar1
الادق ان الحيازه سيطرة على الشيء في اماكن تابعه للحائز. اما الاحراز فهو سيطرة على الشيئ بيد المحرز.لذا الحيازة اعم فهي تشمل الاثنين بعكس الاحراز. لذلك في قضايا المخدرات يعاقب الحائز حتى لو المخدر ليس بيده
@almuhaize_law
جميعهم
ويجوز ان يدخل خصم جديد من تلقاء نفسه بدون دعوه من احد
و يسمى تدخل هجومي اي انه يتدخل ليس منضما لاحد وانما متدخل ليطلب لنفسه طلبات مستقله فى مواجهة الخصوم
قاعدة : لا يسري التقادم في حق من لا يستطيع ان يُداعي
——————————-
لما كان مورث المدعين يستحق مقابل رصيد اجازاته من عام ١٩٩٨ الا انهم لم يعلموا بذلك الا عام ٢٠١٨ فهذا مانع من سقوط الحق بالمطالبة يوقف التقادم لان التقادم يسري من تاريخ العلم اليقيني
#الطعن_١١لسنة_٩٨ق_ج٢٨_١_٢٠٢٠
@ajlan121212
انتم بتنملموا كتير ليه!!!؟؟؟
فيه حاجه اسمها اللجوء للقضاء الإداري اللى اسمه عندكم ديوان المظالم .
و ارفعوا دعوى الغاء القرار الإداري السلبي بعدم تثبيتكم. أما الكلام الكتير ده مالوش فايده
حكم النقض الذي به تحصلنا على الشرط الجزائي كاملا ٣٠٠ جنيه يوميا ٩٠٠٠ جنيه شهريا حتى تمام تسليم العين المغتصبة بعد انتهاء عقد ايجارها ، نسف نظرية زوال الشرط الجزائي بزوال العقد لان الشرط الجزائي مستقل عن العقد وانه جزاء لعدم تنفيذه
من نص المادة ٥٠ من نظام الاثبات
يُشترط لاقامة دعوى التزوير الاصلية الا يكون المحرر المزور مرفق في دعوى متداولة بل يجب ان يكون لا يزال بيد الخصم
لانه لو مرفق بدعوى متداولة فنكون امام دعوى تزوير فرعية من الدعوى التى بها المحرر
و ليس دعوى تزوير اصلية
مبدا عينية البراءة
اذا كانت البراءة متعلقه بدليل الاتهام فكل المتهمين سيحصلون على البراءه
لانه اذا كان الدليل فاسد بخصوص متهم فيستحيل يكون سليم بخصوص متهم اخر
الوافي في شرح القانون المدني للعلامة سليمان مرقص
١٣ الف صفحه كنز لم يترك شارده ولا وارده في القانون المدني الا شرحها
بالاضافة لرسالة الدكتوراه الخاصه به (نظرية دفع المسؤولية المدنيه )
.
إعلم ان : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فعلى المتمسك مثلا بوجوب الاثبات بالكتابة ان يدفع بذلك قبل الترافع في موضوع الدعوى والا سقط حقه في ذلك
وليس للمحكمة التمسك بقواعد الاثبات تلك لانها مقرره لمصلحة الخصوم وليس لمصلحة القانون
قواعد الاختصاص المكاني مقرره لمصلحة الخصوم فان لم يتمسك الخصم بها قبل التحدث في الموضوع سقط حقه
قواعد الاختصاص النوعي مقرره لمصلحة النظام لا تسقط بسكوت الخصم و تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام المحكمة العليا
المنقول بالمآل هو في الاصل شبه عقار لكنه مآله منذ البداية انه يصير منقول
كالزرع مثلا
الزرع يشبه العقار بانه مستقر في الارض ولا ينتقل الا بتغير هيئته
الا انه منقول لان مآله منذ البداية ان يكون منقول
قاعدة
الخطأ في شخص المجني عليه لا ينفي العمدية عن الجريمة
اي: لو ان شخص تعمد قتل شخص الا ان العيار الناري قتل شخص اخر فهنا تظل الجريمة عمدية لان العبرة بنية القتل وليس شخص المقتول
صدر اليوم حكم لصالحنا باختصاص المحكمة العامه بالتعويض عن حادث مروري بعد حكم الدرجة الاولى بعدم الاختصاص مسببة بأن المدعى عليها مرتبطه بعقد مع الامانه وان الدعوى متعلقة بعقد اداري وسببت الاستئناف بناء على ما جاء بمذكرتنا بان لا علاقة بالعقد الذي بين الشركة والامانه…الخ
كل عقد تكون جهة الادارة طرفًا فيه هو عقد اداري والدعوى الخاصة به من اختصاص ديوان المظالم لان الفقرة د من المادة ١٣ من نظام الديوان نصت على عبارة (كل عقد تكون جهة الادارة طرفًا فيه) فكل عقد طرفه جهة الادارة فهو عقد اداري ودعواه من اختصاص محاكم الديوان
فيه شيء اسمه القيد ( هو ان تقيد الواقعه اما قضية كبيره او غير ذلك
استنادا الى مواد النظام )
و شيء اسمه الوصف ( وهو وصف ما تم في الواقعه )
و فيه شيء اسمه ادلة الثبوت ( كشهادة الشهود و القرائن و البينات )
@AbuBasel1396
قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد ل (ست الكل)
حيث ان الخطا في شخص المجني عليه لا ينفي العمدية عن الجريمة
و شروع في قتل (ست الحسن) و يتم تطبيق العقوبة الاشد لانه يوجد تعدد معنوي للجرائم والفعل المجرم واحد