@BsjKsa
نحن كمحامين سبق وان تداولنا هذه المادة ومدى صحة انطباقها على عقود العمل في مسألة التعويض ومتى يكون للمحكمة ترك النص الخاص واعمال النص العام
وانتهينا الى أن الأصل أن التعويض يكون بناء على المادة ٧٧ من نظام العمل، وفيما يخص المادة ١٧٩ من نظام المعاملات المدنية فلا يصار إليها إلا