نافذة
@Nafeethah
Followers
5,128
Following
68
Media
1,730
Statuses
10,425
Explore trending content on Musk Viewer
TLP THE SECRET OF RING
• 475748 Tweets
#ปิ่นภักดิ์EP10
• 470781 Tweets
凱旋門賞
• 128055 Tweets
Villa
• 120072 Tweets
Forest
• 104556 Tweets
Jets
• 79606 Tweets
Evans
• 73887 Tweets
シンエンペラー
• 57631 Tweets
宇宙戦艦ヤマト
• 48572 Tweets
オリックス
• 45545 Tweets
中嶋監督
• 44231 Tweets
Lewandowski
• 41997 Tweets
Vikings
• 40055 Tweets
Rodgers
• 34709 Tweets
Enzo
• 34118 Tweets
#AVLMUN
• 27173 Tweets
ブルーストッキング
• 24849 Tweets
Madueke
• 24122 Tweets
ITZY IMAGINARY TRACK
• 22562 Tweets
Raphinha
• 21772 Tweets
ロンシャン
• 21154 Tweets
Saleh
• 18916 Tweets
アルリファー
• 18619 Tweets
ロスアンゼルス
• 16700 Tweets
Garnacho
• 14263 Tweets
ハンターハンター
• 14190 Tweets
アヴァンチュール
• 14137 Tweets
#乃木坂工事中
• 10523 Tweets
Zirkzee
• 10405 Tweets
صدر أمر ملكي رقم (52913) وتاريخ: 24-08-1443هـ، بإيقاف جميع القضايا والإجراءات (ضبط، تحقيق، محاكمة) المتعلقة بالفقرة (5/ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (43)، المتعلقة بسوء الاستعمال الإداري.
يعني: أي قضية سوء استعمال إداري راح تتوقف فوراً، سواء في المحكمة أو الضبط أو التحقيق.
27
106
449
من التعديلات المهمة في نظام الشركات الجديد، أنه أجاز للدائن أن يطالب ببيع حصص الشريك في جميع الشركات (التضامن والمحدودة والمساهمة ..إلخ).
أي: أن قاضي التنفيذ الآن يجب عليه أن يبيع حصص المدين في أي شركة.
في حين كان نظام الشركات السابق يجيز بيع الأسهم فقط (شركة المساهمة).
4
37
333
اعلم يا رعاك الله أن صياغة نظام الإثبات صياغة قانونية وليست فقهية.
فإذا أراد أي شخص -قاضي، محامي، مهتم، طالب- أن يفسر مادة في نظام الإثبات فيجيب عليه الرجوع إلى السنهوري وليس إلى ابن قدامة والبهوتي.
إذا خرب جهازك الآيفون ما تروح توديه لوكيل سامسونج. لازم تروح لوكيل أبل.
16
35
292
تم تأييد الحكم بإلزام المدير بسداد ديون شركة ذات مسؤولية محدودة (دعوى مسؤولية)
وذلك من محكمة الاستئناف بالقضية رقم 751 لعام:1440 الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة.
(أشكر من نبهني على تأييد الاستئناف على الخاص، فهو من له الفضل في الاطلاع ومتابعة القضايا)
حكم جيد -ونادر- بإلزام المدير بديون شركة محدودة 😍
الحكم فيه إيجابيات عديدة، منها:
1- تفعيل مواد مسؤولية المدراء المذكورة بنظام الشركات.
2- لعل هذا الحكم أ، يكون رادعاً لبعض مدراء الشركات المحدودة والمساهمة لكي يتوقفوا عن استغلال الذمة المالية المستقلة للشركات.
3
2
42
5
50
305
قاعدة أساسية في القضاء والتقاضي:-
المدعي غير ملزوم إلا بـ"الوقائع" فقط. وهو غير ملزوم بالوصف، أو التكييف.
ومن أهم ما يترتب على ذلك:-
1- التناقض لا يكون إلا في الوقائع فقط، أما التناقض في وصف الدعوى أو الواقعة فهو ليس بتناقض حقيقي.
2- الإثبات والبينة تكون على "الوقائع".
9
32
290
تبي تفهم نظام المعاملات المدنية، باختصار: اقرأ كتاب الوسيط، للسنهوري.
معظم الكتب التي تتكلم عن الأنظمة المدنية هي عالَة على هذا الكتاب.
ولا تصدق أحداً.. اذهب بنفسك واقرأ، وقارن، وستعرف من أين استمد نظام المعاملات المدنية أحكامه.
فإذا عرفت المنبع بنفسك، اذهب وانهل منه.
نظام المعاملات المدنية لا يتعارض مع الشريعة، لكنه من الأنظمة المختلطة (أي: مستمدة من القوانين الوضعية ومن الفقه).
لكن، صياغته صياغة قانونية بحتة.
لذا، دراسة نظام المعاملات المدنية لا يكون وفق القواعد الفقهية، بل الأساس هي القواعد القانونية، ثم الفقهية (حسب تأصيل المادة).
3
8
63
5
30
265
حتى الآن، لا زالت تصدر قرارات من قاضي التنفيذ بإلزام المنفذ ضده بإفراغ بعض العقارات، ويتم اعتبارها تنفيذ مباشر.
رغم أن الإفراغ (نقل ملكية) ليس من اختصاص قاضي التنفيذ أصلا، ولا حاجة فيه لتنفيذ جبري؛ لأن الإفراغ عمل إداري من صلاحيات كتابة العدل.
10
28
250
هل تعلم: أن القاضي الابتدائي إذا أصدر حكماً بعدم الاختصاص يحق لك الاعتراض عليه
وأن قضاة الاستئناف يحق لك الاعتراض على حكمهم.
لكن، القرار بعدم الاختصاص من موظف عادي في إدارة تدقيق الدعاوى لا يحق لك الاعتراض عليه مطلقاً.
أي: أن قرار موظف إدارة التدقيق أقوى من قرار قضاة استئناف😅
18
61
230
نظام الإفلاس يؤكد على عدم رفض طلب الإفلاس لأي نقص فيه إلا في حال عدم وجود مسوغ
(المواد: 15، 47، 99، 148، 163، 170)
لذا يجب مناقشة أسباب عدم اكتمال طلب الإفلاس قبل الحكم برفضه.
ومع ذلك من الشائع في أحكام الإفلاس أن يتم الحكم برفض الطلب بدون التطرق لوجود المسوغ من عدمه إطلاقاً.
1
21
223
حسب النظام: تستطيع تقديم بلاغك لأي مركز شرطة حتى لو كان غير مختص مكاناً.
وعلى مركز الشرطة أن يستقبل البلاغ، ثم يقوم هو بإحالة البلاغ للجهة المختصة.
رفض استقبال البلاغ والطلب من المراجع أن يذهب إلى مركز شرطة آخر للاختصاص المكاني تصرف مخالف للمادة 15 من لائحة الإجراءات الجزائية
2
32
221
أمر مهمة يغفل عنها الكثير:
عدم قيام الأب من تلقاء نفسه بالإنفاق يُعتبر جريمة نظامية وشرعية.
إنفاق الأب على أبنائه لا يحتاج إلى مطالبة من الأم، لأنه واجب عليه وجوباً غير مقيد بالمطالبة
خصوصا في هذا العصر، فلا يوجد زوج يجهل رقم حساب زوجته أو بيتها أو بيت أهلها حتى يسلمهم النفقة
4
47
215
إذا انتهى عقد الإيجار الإلكتروني يتم رفع إخلاء عن طريق قاضي التنفيذ، ويصدر قرار بالإخلاء فوراً (في كثير من الأحيان).
لكن نظام المعاملات المدنية يقول: أنه إذا انتهى عقد الإيجار -إلكتروني أو غيره- فإنه يعتبر مجدداً (باعتباره رضا ضمني).
فكيف يتم إخلاء شخص عقده لا يزال سارياً؟
11
16
210
المحكمة العليا في القرار رقم: 5-4-32 وتاريخ: 8-3-1441هـ، أن "الخطأ" هو أحد أركان التعويض.
وبالتالي: فإن المحاكم يجب أن تسلك المسلك القانوني بشأن أركان التعويض (الخطأ + الضرر + العلاقة السببية).
ويترتب على ذلك: أن المباشر لا يضمن إلا إذا أخطأ.
0
23
202
المادة 190 من نظام المرافعات أوجبت على محكمة الاستئناف أن تنظر في الدعوى استناداً إلى الأدلة الجديدة المقدمة إليها.
وهذا يتوافق مع كونها محكمة موضوع.
لكن المادة 21 من لائحة طرق الاعتراض تمنع محكمة الاستئناف من قبول الأدلة الجديدة إلا بمبرر.
3
15
192
يوجد اعتقاد خاطئ أن القرينة هي: دليل ضعيف، وأنها لا يُبنى عليها الحكم.
والبعض يظن أن الدليل الناقص هو قرينة، مثل: صورة المستندات لا تعتبر دليل بل قرينة ونحو ذلك.
وهذا لا علاقة له بمفهوم القرينة، فالقرينة هي بكل اختصار: دليل غير مباشر.
وقد تكون قوية وقطعية، وقد تكون بسيطة وظنية
7
33
184
توجد بعض المخارج القانونية لكي يتم سماع شهادة الشهود في المبالغ التي تزيد عن 100 ألف، أو في غيرها من الوقائع التي لا يجوز فيها الإثباتب الشهادة والقرائن.
منها: طلب استجواب مدير الشركة أو الخصم بشكل عام.
فإن لم يحضر مدير الشركة أو الخصم، فيجوز الأخذ بشهادة الشهود أو القرائن.
0
21
173
"لا يجوز منع أحد من رفع دعواه حسب الأصول الشرعية والنظامية"
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: 706/ت وتاريخ: 04/02/1437هـ.
وهذا قرار له أثره على جميع طلبات قيد الدعاوى، وخصوصاً على المطالبات التي تحتوي مخالفات نظامية.
3
18
172
مثال للتوضيح:
لو أن شريكاً يملك 25% تم تعيينه كمدير، ولحماية نفسه تم الاتفاق على أن قرار تغيير المدير يجب أن يكون بالإجماع 100%
فللتهرب من هذا البند، يقوم شريك الأغلبية بتعديل عقد التأسيس، وتخفيض نسبة قرار تغيير المدير من 100% إلى 75% مثلا
ثم بعد ذلك يقوم بتغيير المدير🙂
من الثغرات بنظام الشركات: مسألة تعديل عقد التأسيس بنسبة 75% أو أي أغلبية أخرى يتم الاتفاق عليها
حيث يتم الاتفاق أحياناً على وجوب توافر الإجماع لاتخاذ بعض القرارات، لكن تقوم بالأغلبية بتعديل الاتفاق
تعديل عقد التأسيس يفترض ألا يكون إلا في المواد التي لا تتطلب نسبة أكبر
1
1
73
4
7
172
بشأن لائحة الاعتراض الجديدة، فمن باب إثراء النقاش -وأتمنى تنبيهي للأخطاء- وكملاحظات سريعة:-
أولاً: أحكام مهمة:-
أ. يجب على المعترض متابعة المواعيد. بمعنى: أنه لا يمكن للمعترض أن يحتج بعدم تبليغه بالجلسات (م 13).
ب. وجوب الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى (م 26).
4
20
166
بالإمكان التفريق بين "وصف الوقائع" وبين "تكييف الوقائع" بشكل بسيط:-
لمعرفة الوصف: اسأل السؤال الآتي:-
ما هو الاسم الذي يطلقه القانون أو النظام أو الفقه على وقائع معينة؟
لمعرفة التكييف: اسأل السؤال الآتي:- ما هو النص القانوني الذي يجب تطبيقه على وقائع معينة؟
2
27
160
من الأمور المهمة في درجة القرابة:
أن الزوجة تعتبر في درجة الزوج، أي: أن الزوجة والزوج شيء واحد.
لذلك لا تجد ذِكْراً للزوج أو الزوجة في سلم أو جدول درجات القرابة؛ لأن كلاهما يعتبران شيئا واحداً.
ولذلك يعتبر: أخو الزوجة أخاً للزوج، وأبوها أباً له ..إلخ
4
16
162
محام متدرب: أقترح نرسل هدية للقاضي
المحامي: لاااا، القاضي نزيه، لو أرسلت هدية سيحكم ضدك 100%
المتدرب: زين نبهتني.
لاحقا، صدر حكم لصالح المتدرب
المحامي:مبروك، حكم لك بدون ما ترسل هدية
المتدرب: أنا أرسلت هدية للقاضي.. لكن وضعت بطاقة محامي الخصم داخلها😌
* التلميذ فاق أستاذه😊
29
11
157
أن يتم عمل دراسة كاملة بوزارة العدل ثم إصدار تعميم بشأن مسألة: الذمة المالية للمؤسسة، فهذه مشكلة.
المشكلة الأكبر أنه حتى بعد هذه الدراسة والتعميم لا زال البعض يحكم أو يعتقد أن المؤسسة شخصية منفصلة عن مالكها.
والكثير يصر على إحضار وكالة من الموكل بصفته صاحب مؤسسة😓
5
20
150
قصة حقيقية:
شخص عُرِضت عليه إدارة أحد الشركات الكبرى، فوافق، وتم تعيينه.
وبعد يومين فقط انهالت عليه التبليغات -بالمئات- وأوامر القبض ومنع السفر.
قرر المدير اعتزال وترك الإدارة، لكن وزارة التجارة رفضت إلا بقرار من الشركاء، مع إحضار ضحية أخرى كبديل له في الإدارة!!
15
21
145
من المعمول به حالياً والذي أصبح من المسلَّمات: عدم جواز رفع دعوى واحدة بشأن عقدين اثنين، وأنه يجب رفع كل عقد بقضية منفصلة.
لكن الفقرة (4/84) من لائحة نظام المرافعات تشير لجواز رفع دعوى واحدة بشأن عقدين اثنين
فالعبرة في قبول الدعوى ليست بتعدد العقود، بل بوجود رابط بينها من عدمه
1
24
148
رئيس المحكمة هو المختص بنظر التظلمات من عدم قيد الدعاوى، وليس مركز التدقيق أو القيد، وليس ١٩٥٠
واستقبال صحائف الدعوى من أعمال المحاكم حسب نظام المرافعات (م ٤١ ولائحتها).
والشكوى من أعمال المحاكم من اختصاص رئيس المحكمة (القاعدة ٣ من قواعد اختصاصات رؤساء المحاكم).
3
18
144
الدعوى غير المباشرة من أهم الدعاوى التي طال انتظارها.
بهذه المادة تم إقرار قاعدة "مدينُ المدينِ مدينٌ"، بشكل رسمي.
وهي دعوى مهمة لمساعدة الدائنين للحصول على أموالهم وحقوقهم.
فهي تمنح "الصفة" للدائنين في مواجهة مدين المدين، وتعطيهم حق المطالبة بحقوق المدينين المهملين.
1
15
139
مبادئ المحكمة العليا التي تقررها في أحكامها هي بمثابة: قانون ملزم.
وهو أمر مقرر سابقاً، وأكدت عليه لائحة الاعتراض على الأحكام.
لكن الإشكالية: أن أحكام المحكمة العليا لا يتم نشرها -ما عدا التجارية-.
وبالتالي: أصبح هناك قانون غير منشور وغير معلوم لأغلب الناس.
6
7
145
نظام المرافعات أوجب إعادة القضية إلى الدائرة التي أصدرت الحكم
أما التي أيدت الحكم، فهي تقبل الالتماس لكن لا يجوز لها أن تنظر الدعوى
أما لائحة الاعتراض فجعلت الدائرة التي تقبل الالتماس، هي من تنظر الدعوى
فالمادة (59) من لائحة الاعتراض نسخٌ شبه كامل للمادة (202) من نظام المرافعات
4
19
140
ذكرت شركة عسير أنه سبق وصدر حكم لصالحها بحوالي ٢٠٠ مليون واكتسب القطعية.
ثم رفع الخصم التماس وتم قبوله، وتم إلغاء الحكم لعدم الاختصاص.
رغم أن صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة ليس من حالات الالتماس المحددة على سبيل الحصر.
فإن صحت رواية شركة عسير فالالتماس يُفترض عدم قبوله
5
21
136
نجد أحياناً في التحقيقات الجنائية: إقرار المتهم بالجريمة باسمها، مثل: إقرار بارتكاب جريمة الرشوة، أو إقرار بالتزوير أو إقرار بالسرقة ..إلخ
وهذا خطأ، ولا يجوز اعتبار هذا الإقرار كدليل على ارتكاب الجريمة.
لأن الإقرار -ووسائل الإثبات كلها- يكون على الواقعة وليس على وصفها.
1
27
133
إذا أردت أن تعرف مصادر الالتزام بكل بساطة، فعليك أن تجيب عن هذا السؤال:
أنت تريد تلزم شخص بشيء أمام القضاء.
فيقوم القاضي بسؤالك: لماذا؟ ليه؟ على أي أساس تبي تلزمه؟
بكل بساطة تقول: لأن بيني وبينه عقد، أو لأنه ألزم نفسه، أو لأنه غلط علي، أو لأنه جاه شي ما له حق فيه، أو بالنظام
5
7
133
عزل مدير الشركة المحدودة أصبح أكثر سهولة.
سابقا، تعيين المدير بعقد التأسيس يعطيه حماية قوية؛ حيث لا يمكن عزله إلا بتعديل عقد التأسيس (75% غالباً)
حاليا، حتى لو تم تعيينه بعقد التأسيس فإنه يجوز عزله بقرار الشركاء (50%+1)، وفي بعض الحالات بأغلبية الحاضرين ولو كانوا 1% من الشركاء
3
16
132
يوجد اجتهاد بعدم نظر القضية الجزائية الخاصة ابتداء بحجة: وجوب المطالبة بالتعويض وليس العقوبة.
كرأي الشخصي:
المسألة محسومة بنص نظامي، وهو المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية التي أعطت المجني عليه حق رفع الدعوى الجزائية في كل القضايا.
ولا ينقضي هذا الحق إلا بعفو المجني عليه
#تثقف_قانونيًا ..
نرى بكثرة مؤخرًا أحكام قضائية بـ #صرف_النظر عن الدعوى #الجزائية التي يطالب فيها المدعي بالحق الخاص (ابتداءًا ) #تعزير المدعى عليه ، ويستند القضاة فضيلتهم ، في ذلك الحكم لعدة أسباب ابرزها مايلي :-
1️⃣- قرار المحكمة العليا رقم (٧/م) لعام ( ١٤٣٥) ونصه " إذا لم
3
98
617
2
5
129
للتوضيح: المبدأ القضائي له مفهومان، عام وخاص:-
الخاص: قرارات المحكمة العليا ومن قام بعملها سابقاً (الهيئة القضائية العليا، مجلس القضاء الأعلى..)
العام: ما يستخلص من الأحكام والقرارات.
ولا شك أن المبادئ - بكلا المفهومين- تقرر: أن الأحكام القضائية تكون مبنية على الفقه الإسلامي
رأي:
جميع الوقائع السابقة لنظام المعاملات المدنية لا يسري عليها النظام إذا تم التمسك بذلك.
فالمبدأ القضائي المقرر هو: أن العمل يكون بالفقه الإسلامي (إما مذهب الإمام أحمد أو قول الجمهور).
وهذا ما يتفق مع قواعد العدالة؛ حيث إن الشخص قبل سريان النظام كان يتعامل بالفقه الإسلامي.
3
3
56
1
11
128
توجد إشاعة منتشرة فجأة مضمونها: أن مخالفة نظام السوق المالية ليس جريمة.
وللتوضيح:
١- مخالفة نظام السوق المالية جريمة في كثير من الأحيان، وبالأخص المواد ٤٩ و٥٠، حيث قد تصل عقوبتها للسجن.
٢- الأمر الملكي رقم ٤٦٩٠ ذكرها صراحة ضمن الجرائم
٣- النيابة لا تحقق في المخالفات الإدارية
و الله إني لأعجب و حق لي أن أعجب ، من بعض المغردين، الذين علقوا على بيان هيئة سوق المال، بإدانة مجموعة من المتداولين بـ (مخالفة) نظام سوق المال، و وصفهم أولئك المغردين بـ( بالفساد ،و أنهم مجرمون ) مع القرار لم يصفهم بذلك !!
مع أن فعل أولئك المغردين؛ فيه انتهاك لنظام الجرائم
234
81
214
3
23
122
التوسع في الحكم بـ"رفع دعوى مستقلة"، يتعارض مع السعي إلى "تقليل تدفق القضايا".
النظام لم يشترط إلا وجود "رابط" بين الطلبات، ولم يشترط أن يكون كل طلب في دعوى مستقلة.
والنظام يقول: "رابط"، كلمة تفيد الإطلاق، بمعنى: أي رابط.
التوسع في عدم قبول الطلبات يشغل القضاء، ويؤخر الحقوق.
4
18
122
حسب المادة (٤٢) من لائحة الاعتراض الجديدة، فإنه يجب: كتابة سبب (أسباب) الاعتراض، وموضعها من الحكم، ووجه المخالفة، وأثر المخالفة. وهل سبق إبداء السبب لدى الاستئناف أم لا؟ مع تبيين الإبداء أو سبب عدمه.
كل هذا في ٢٥٠ حرف مع المسافات!!!!!!!!
5
17
112
المعمول به حالياً: أنه لا يُفرج عن المتهم إلا بأمر إفراج من النيابة أو المحكمة، حتى لو انتهت مدة الإيقاف أو التمديد.
وهذا إجراء خاطئ..
يجب الإفراج بمجرد انتهاء مدة إيقافه فوراً (م37 من النظام، و24 من اللائحة)
لذا: إذا أحيل المتهم للمحكمة ولم يصدر قرار تمديد، فيجب الإفراج فوراً
0
12
112
كيف يُقال: "التعزير في الأصل حق عام تطالب به النيابة... ليس للمدعي بالحق الخاص إلاما قرره الفقهاء من قصاص أو دية أو أرش أو قيمة متلف ونحوه".
لماذا الاجتهاد والاستشهاد بأقوال الفقهاء رغم وجود النص النظامي الصريح؟
النظام يقول: للمجني عليه حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا !!
2
6
110
كيف قضية إثبات شراكة يتم إحالتها للمحكمة الجزائية للاختصاص النوعي؟!!!!
ثم كيف المحكمة التجارية تحيل دعوى للجزائية؟
وين المدعي العام؟ وين التحقيق؟
أحد فاهم شي يا جماعة؟
الي نعرفه: القاضي يفصل في النزاع المدني ويحيل أي اشتباه بجريمة للجهة المختصة (نيابة أو فساد)
القضايا التجارية بين مواطن و أجنبي من غير رخصة استثمار تحال للمحكمة الجزائية للنظر فيها كجريمة تستر وفق تعميم المجلس الأعلى للقضاء 2/25/19 لعام 1445هـ
0
46
239
5
7
105
من الأمور المهمة: أنه لم يعد يجوز توجيه اليمين في الحق الخاص بالقضايا الجنائية (ما عدا ما ورد فيها نص خاص).
فنظام الإثبات وأدلته حسمت الخلاف في هذه المسألة.
لكن الإشكالية، أنه لا يوجد تعريف واضح حتى الآن لـ "الحق المالي"
فالحقوق المالية عليها عليها خلاف كبير.
1
9
109
من المؤلم أن تجد قضاة -بعضهم قضاة استئناف- لا يعرفون الفرق بين التوزيع الداخلي وبين الاختصاص النوعي.
فيعتبرون كل دائرة بمثابة محكمة مستقلة لها اختصاص نوعي خاص بها!!
ومن المؤسف أن يضطر المجلس الأعلى لإصدار قرار لتوضيح هذا الفرق البديهي، ومع ذلك لا زال بعض القضاة لا يعرف الفرق!!
1
16
100
من أهم مسائل الخلاف والاختلاف بنظام العمل:-
1⃣ التعويض:
أ.هل راتب شهرين هو حد أدنى للتعويض؟
ب. هل يجوز الاتفاق على تفاوت هائل بين تعويض صاحب العمل والعامل. كتعويض العامل بريال، وتعويض صاحب العمل بمائة ألف
ج. هل للمحكمة أن تنقص أو تزيد من التعويض المنصوص عليه نظاماً أو بالعقد؟
1
7
103
يعتبر كتاب "الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي" من أجل وأهم الكتب التي شرحت نظام المرافعات.
ويتميز بإظهار العلاقة بين مواد النظام وبين الفقه الإسلامي، وربطها به.
لكن الكتاب يكاد يخلو من أي مرجع قانوني تماماً، رغم أن نظام المرافعات مستمد في كثير منه من القوانين المقارنة.
2
8
100
نظام الشركات الجديد بالمادة ٢٢٠ ذكر صراحة: أن الالتزامات تبقى على مالك المؤسسة حتى لو قام بتحويلها لشركة.
ورغم أن هذا الحكم قديم، لكن جاءت المادة ٢٢٠ لتؤكده وتوضحه، فهي كاشفة وليست منشِئة، لذلك هي تسري حتى على المعاملات القديمة.
0
11
96
في ٩-١-١٤٤٢ رأت لجنة من ديوان المظالم من محاكم متعددة (بما فيها الإدارية العليا) أن مسألة الدعاوى الإدارية الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية تحتاج إلى تفسير للنظام، واقترحوا ترك الأمر للمحكمة الإدارية العليا.
رئيس التفتيش القضائي بالقضاء العام أصدر تعميماً باختصاص القضاء العام.
1
18
97
العقد غير المنتج لآثاره القضائية والإدارية هو "عقد كأنه لم يكن" أمام القضاء.
وبالتالي: فإنه في حال رفع الدعوى، فيتم سماع الدعوى بدون اعتبار للعقد.
مثل: العقد الباطل يعتبر كأنه لم يكن أيضاً، لكنه لا يمنع سماع الدعوى.
بل يتم سماعها، ثم الحكم إما برد الدعوى أو غير ذلك.
5
11
96
أجاز نظام الإثبات توجيه اليمين للشخص الاعتباري؛ حيث ورد فيه بشكل واضح توجيه اليمين للوقف.
والوقف كما هو معلوم شخصية اعتبارية، وأكد على ذلك نظام المعاملات المدنية في المادة (17).
لكن الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات منعت توجيه اليمين للشخص الاعتباري بشكل كامل.
13
9
90
من أعجب الأمور: أن كثيراً ممن يردد أن: "أركان التعويض: الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، تجده يؤمن بقاعدة: "المباشر ضامن حتى لو لم يتعدَّ" (خصوصاً في المملكة؛ لأن الفقه الإسلامي هو الأساس).
كيف "الخطأ" ركن من أركان التعويض، وبنفس الوقت يتم إلزام المباشر بالتعويض ولو لم "يتعد" !!
14
9
90
نظام الشركات في المادة (19) أعفى الشركات متناهية الصغر من تقرير المراجعة (تدقيق القوائم عن طريق محاسب قانوني).
لكن حساب هيئة الزكاة يقول: أنه يجب أن تكون القوائم مدققة.
الأنظمة الجديدة تحتاج إلى وقت أحياناً لكي يتم استيعابها من جميع الجهات المعنية.
@AlbeaniHegaa
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يجب أن تكون القوائم المالية (مدققة) للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة بما فيها (شركة شخص واحد إذا كان تصنيفها ذات مسؤولية محدودة)،
2
2
7
6
20
85
مسألة: إذا اشتريت من شخص أرض معينة، ثم تبين أنه غير مالك لها وقت العقد، لكنها تملكها لاحقاً.
فهل أنت ملزم بالعقد أم لا؟
حسب علمي القاصر، أن رأي الجمهور، والفتوى الرسمية بالمملكة، وأتوقع أن هذا ما سيأخذ به القضاء، هو: بطلان البيع، وعدم إمكانية تصحيحه.
لأنه بيع ما لا يملك.
3
8
88
من إشكاليات الابتعاث السابقة أنه تم ابتعاثُ معظم القانونيين إلى: الولايات المتحدة ثم بريطانيا.
أي: إلى دول ذات منهج أنجلو-سكسوني
في حين أن قوانين البلد في معظمها ذات منهج لاتيني (مدني، جنائي، إداري، مرافعات).
الأمر أشبه بافتتاح مصنع مرسيدس، ثم ابتعاث العمال إلى تويوتا باليابان
8
5
81
من المؤسف أنه لا يمكن تقديم التماس على حكم المحكمين حتى لو ظهرت أوراق جديدة أو ثبت الغش أو تزوير أوراق
هذا يؤدي إلى زيادة التخوف من التحكيم، والتنفير منه.
وهذا الأمر تنبه له القانون الكويتي، حيث أجاز الطعن بأحكام المحكمين في حال توفرت أحد حالات الالتماس
2
17
84
هل تعلم أنه يحق لك تقديم بلاغ لدى أي مركز شرطة ولا يحق له رفضه.
وما تقوم به مراكز الشرطة برفض استقبال البلاغ بحجة أن البلاغ من اختصاص مركز شرطة آخر هو أمر مخالف للنظام حسب نص المادة (٢-١٥) من لائحة نظام الإجراءات الجزائية.
#اعرف_حقك #معلومة_قانونية
4
23
79
من أقوال شكسبير:
"أول عمل يجب القيامُ به: أن نقتل جميع المحامين".
وليام شكسبير (الجزء الثاني - هنري السادس)
15
5
80
١- التعويض عن الأعمال القضائية صدر بها مبدأ من المحكمة العليا برقم: ١٥/م ، وتتحمل الدولة التعويض.
٢- دعوى مخاصمة القضاة مشهورة، وبعض الدول تجيزها -كالكويت- وبعضها لا تجيزها -كالسعودية-، وهي مختلفة تماما عن المطالبة بالتعويض عن فترة السجن.
ومن الغريب أن يتم الخلط بينهما.
#قانون_كافيه
« تجاوز مدة السجن عن المدة المحكوم بها في ضوء الأعمال القضائية لا تخضع للتعويض ، وأما إذا كانت ناشئة من أعمال غير قضائية تُنظر وفق المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية ».
1
16
124
1
9
82
قرار من المحكمة العليا يقرر مبدأ: عدم جواز التعويض المعنوي.
رغم أن مسألة: جواز التعويض المعنوي -كمبدأ- قد حسمها النظام، وقرر: أن التعويض المعنوي جائز (م207 إجراءات جزائية).
فولي الأمر رفع الخلاف بهذه المسألة، وقرر جواز التعويض المعنوي، بالإضافة لما قرره ديوان المظالم بهذا الشأن
4
9
81
لا أعلم سبب الخلاف بشأن عدم سريان التقادم على الوقائع القديمة.
1- لدينا تجربة واقعية، هي: نظام المحاكم التجارية، وقد تم استثناء المواعيد -ومن ضمنها التقادم- بموجب نص مشابه لنظام المعاملات المدنية، حيث جاء بالنص: "بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام".
أحيانا تجد من يتمسك ويرى عدم قبول بعض الدعاوى استناداً لمواد التقادم بنظام المعاملات المدنية.
بل ويوجد أحكام صدرت بذلك!!
فيا رحمكم الله: أحكام التقادم لا تطبق على الوقائع القديمة من تاريخ الواقعة.
وهذا منصوص عليه في ديباجة النظام.
ديباجة النظام مهمة وهي جزء منه فلا تهملوها.
2
5
56
3
7
78
يا جماعة الخير، ترى النظام في مسألة الإثبات بالكتابة يتكلم عن "التصرف" وليس عن "المطالبة".
فرق كبير.
وللأسف، اللبس هذا شائع ومنتشر.
فالمهم هو: هل الواقعة التي تريد إثباتها تعتبر تصرف أم لا؟
إذا لم تكن تصرف، فلا حاجة للخوض أصلاً في مسألة الإثبات بالكتابة.
نص نظام الاثبات بأن أي مطالبة مالية تزيد عن 100 الف ريال يجب إثباتها بالكتابة ،ولا تثبت بالشهادة .
ماذا لو ان شخص ما لديه مطالبة مالية 160 الف وليس لديه إثبات غير الشهادة ،فقام بتحايل بسيط 😉...
⬇️
9
12
152
2
5
73
آثار الفسخ في نظام المعاملات المدنية تختلف عن آثارها في الفقه الإسلامي.
فالنظام أخذ بنظرية الفسخ القانونية بشكل شبه كامل، وهي تجعل الفسخ مشابه للبطلان تقريباً، وتلغي تقريبا كل أثر للعقد (ماض ومستقبل).
أما الفقه فتدخل في مسألة: هل الفسخ رفع للعقد من أصله أم من حين الفسخ؟
فرق بين الفسخ والإبطال:
من المسائل المهمة في العقود:
التفريق بين إبطال العقد وفسخه،
فالفسخ للعقد هو إنهاء لأحكامه وآثاره اللاحقة مع إبقاء الأثر الماضي منذ إبرامه.
أما الإبطال فهو إلغاء للعقد (#عقد فاسد) من بدايته وإلغاء لجميع آثاره اللاحقة والسابقة.
وهذا يترتب عليه آثار قضائية
5
35
225
1
4
76
نظام المعاملات المدنية قرر فكرة: "الشريك المؤقت"
فبإمكان الشخص أن يدخل معه شريكاً في مشروعه، ثم يخرجه خلال فترة محددة، وتبقى الشركة له
وكذلك بإمكان الشريك أن يدخل لفترة مؤقتة ثم يخرج من الشركة، مع بقاء الشركة بدون تصفيتها
* ملاحظة: الشركات المذكورة بنظام الشركات لها أحكام خاصة
1
4
72
من الثغرات بنظام الشركات: مسألة تعديل عقد التأسيس بنسبة 75% أو أي أغلبية أخرى يتم الاتفاق عليها
حيث يتم الاتفاق أحياناً على وجوب توافر الإجماع لاتخاذ بعض القرارات، لكن تقوم بالأغلبية بتعديل الاتفاق
تعديل عقد التأسيس يفترض ألا يكون إلا في المواد التي لا تتطلب نسبة أكبر
1
1
73
لائحة الإيجار التمويلي الصادرة عام 1434هـ كانت تنص على أن تعويضات التأمين تذهب إلى المؤجر.
لكن صدرت ضوابط التأمين الشامل عام 1441هـ وعالجت هذا الأمر إلى حد ما.
فأعطت الحق للمستأجر في الآتي:-
1- التعويض عن الهلاك الجزئي
2- حق الأولوية في شراء السيارة إذا تم اعتبارها هلكت كلياً
من الأمور اللي استغربها في ن��ام التمويل التأجيري للسيارات
العميل يدفع التأمين، ولكن لو صار حادث و تلفت السيارة يكون التعويض للمالك اللي هو (البنك)
في هذي الحاله يفترض أن البنك هو اللي يتكفل بالتأمين مش العميل؟؟
226
370
1K
2
3
71
مرشد إجراءات الحقوق الخاصة، كتاب قديم أصدرته وزارة الداخلية (1409هـ)
الكتاب رائع -وللأسف مهمل- وهو عبا��ة عن مدونة جمعت أهم الأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة (محاولة تقنين مدني)
ويحتوي على تأصيل جيد للمسائل، وذكر أو إشارة لقرارات قضائية وتعاميم نادرة
(مرفق أحكام الكفالة الحضورية)
5
11
70
بعض المدعين يطلب من المحكمة استدعاء الشاهد وإلزامه بالشهادة.
بل بعض الشهود لكي يخرج نفسه من الحرج يقول لمن يطلبه أن يشهد: إذا استدعتني المحكمة فسأحضر.
والمستقر عليه في القضاء: أنه لا يتم إلزام الشهود بالحضور مطلقاً، ولا يجوز إلزامهم بالشهادة (الكلام هنا عن القضايا غير الجنائية)
3
18
70
حكم مخالف لفلسفة النظام وروح النص وغايته تماماً
الغاية من الشركة المحدودة هي: تشجيع الاستثمار وتقليل المخاطر، مع الالتزام بالنظام والمبادئ
استهتار المدراء والشركاء وصل إلى درجة مخيفة، فأصبحت الشركات المحدودة خطراً على جودة الاستثمار، وعلى الثقة الائتمانية، وزادت المخاطر بسببها
2
11
70
إخلال الشخص بالتزامه بتسليم النقود هو خطأ يترتب عليه ضرر فعلي.
ولو طبقنا (م 137) من نظام المعاملات فالتعويض سيكون:-
1- تعويض بمقدار نسبة التضخم المعلنة رسمياً (وهو أقل ما يجب التعويض عنه)
2- التعويض عن الزكاة الملزم بدفعها
3- التعويض بمقدار نسبة النمو المعلنة رسمياً (كسب فائت)
5
3
68
في المسؤولية التقصيرية أو دعاوى التعويض:
التعدي ليس ركناً للضمان في الفقه الإسلامي؛ فالمباشر للفعل الضار يضمن ولو لم يتعد
وأركان التعويض في القانون تختلف عن أركان التعويض في الفقه الإسلامي
(ما سبق كلام عام، ولا علاقة له بنظام المعاملات المدنية الذي سيسري لاحقا)
عند رفع دعوى تعويض عن ضرر ، لا بد من إثبات ذلك الضرر أولا ، ولا يكون كلاما مرسلا ، ثم ثبوت الخطأ الذي نتج عنه الضرر ، والعلاقة السببية بين الضرر والخطأ ..وفي هذا الحكم من المحكمة التجارية ، تسند قواعد التعويض للضرر الثلاث لأصلها في الفقه الإسلامي ..ثم تبين عدم ثبوت الضرر
0
8
25
4
11
66
سؤال بالشركات:
من هو صاحب الصفة في المطالبة بحقوق الشركة بعد انقضائها وتصفيتها؟
يعني: من يحق له المطالبة إذا تمت تصفية شركة ثم ظهرت حقوق لها لاحقاً؟
كرأي شخصي: أرى أن انقضاء الشركة هو كالوفاة، وأن الشركاء هم بمثابة الورثة
وبالتالي: لكل شريك الصفة في المطالبة بمقدار نصيبه
2
5
67
سؤال:
ما هو المستند النظامي لحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا قام العامل بإنهاء غير مشروع للعقد؟
المادة ٨٤ تعطي المكافأة للعامل "إذا انتهت علاقة العمل"، ولا يوجد فيها شرط أن يكون الإنهاء مشروعاً.
فهل هناك مستند نظامي لحرمان العامل من المكافأة؟
6
4
64
نصيحة:
من حق أي امرأة حاضنة أن تطالب بـ: "نفقة حاضنة".
وهي نفقة (أجرة) غير مشهورة، لكنها مدرجة ضمن تصنيف الدعاوى بوزارة العدل (ناجز)، وهناك أحكام صدرت بوجوبها على الأب.
ولها أساس فقهي قوي، فمثلا: ابن القيم يرى أن نفقة (أجرة) الحضانة واجبة؛ لأن الحضانة حق للحاضنة وليس عليها.
2
6
64
من السرقات الخفية: ما تقوم به بعض شركات التأجير من تحميل المستأجر مبلغ "تأمين شامل".
فيقولون للمستأجر: إذا كنت تريد تأمين شامل، فيجب عليك دفع مبلغ إضافي.
رغم أن السيارة عليها تأمين شامل مسبق، والمبلغ الزائد لن يضيف شيئاً للمستأجر، ولن يفيده بشيء.
10
17
66
مشروع نظام الشركات الجديد فيه ألغام خطيرة، من أهمها:
حذف الفقرة التي تقول: أن نظام الشركات لا يسري على شركات الفقه الإسلامي
وفي نفس الوقت: أن كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة بالنظام تعتبر باطلة
وهذا يعني: أن شركات الفقه الإسلامي والمحاصة تعتبر باطلة!!
وهذا أمر ليس بالسهل
3
11
63
قيام المتهم بالاستيلاء على أموال الشركة المؤتمن عليها بدون حق هو: خيانة للأمانة ينطبق عليها المادة ٢ من نظام مكافحة الاحتيال المالي.
وقيامه بتحويلات متعددة لإخفاء عملية الاختلاس هو غسيل أموال يعاقب عليه بالمادة ٢ من نظام مكافحة غسيل الأموال.
🔴 عاجل :
في خبر حازم وقوي من هيئة سوق المال.. سجن ساري إبراهيم المعيوف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سابقاً لشركة "ثمار" وإلزامه بدفع 3.25 مليون ريال بعد إدانته بمخالفة نظام الشركات..
حيث قام باستعمال أموال الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية
63
50
231
2
1
66
من الأمور المهمة التي يتم مخالفتها كثيراً:
أن الإثبات بالكتابة فيما يزيد عن مائة ألف ليس من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفته.
وعليه: لا يجوز للقاضي أن يحكم بعدم قبول الشهادة أو القرائن من تلقاء نفسه.
وإذا لم يدفع الخصم بعدم قبول الشهادة أو القرينة فهذا يعتبر إسقاطاً لحقه
1
3
66
نظام المعاملات المدنية لا يتعارض مع الشريعة، لكنه من الأنظمة المختلطة (أي: مستمدة من القوانين الوضعية ومن الفقه).
لكن، صياغته صياغة قانونية بحتة.
لذا، دراسة نظام المعاملات المدنية لا يكون وفق القواعد الفقهية، بل الأساس هي القواعد القانونية، ثم الفقهية (حسب تأصيل المادة).
#فيديو
اللقاء الذي نظمه المعهد العالي للقضاء مؤخراً بعنوان: (#نظام_المعاملات_المدنية ) مع فضيلة الأستاذ الدكتور /يوسف بن عبد الله الشبيلي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء :
0
113
570
3
8
63
مشكلة بدون حل:
التعويض عن وضع اليد على العقار بدون عقد إلكتروني.
لم يصدر بشأنها مبدأ معتمد، ونظام المعاملات المدنية لم يتطرق لها.
فلا يوجد حل لإشكالية بقاء المستأجر في العقار بعقد ورقي بدون دفع إيجار.
ولا يوجد حل لإشكالية وضع اليد بدون عقد أصلا أو بعد انتهاء مدة العقد الورقي.
7
3
64
لائحة نظام المحاكم التجارية نصت صراحة على أن الخصم إذا رفض توجيه اليمين، فليس له حق طلبها لاحقا بعد قفل باب المرافعة -وليس بعد الحكم-.
أما المحاكم الأخرى، فكثيرا ما يُذكر في أحكامها: وله حق طلب اليمين متى أرادها.
أي: يحق للمحكوم عليه طلب اليمين ولو بعد اكتساب الحكم القطعية.
2
11
63
بدء سريان لائحة الاعتراض الجديدة، وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية
ورغم أنه من البديهي ألا تسري اللائحة بأثر رجعي على الأحكام الصادرة قبل نفاذها، لكن ليت اللائحة نصت على ذلك صراحة.
خصوصا الاشتراطات المؤثرة، مثل: عدم قبول أدلة جديدة بالاستئناف ونحوها.
2
10
55
قال البهوتي في كشاف القناع: "ولا تُقبَلُ شهادةُ شاعرٍ مفرطٍ بالمدح بإعطاء".
لو تم تطبيق هذا القول، فمن باب أولى أن يتم تطبيقه على الإعلاميين في العصر الحاضر😊
2
8
58
إذا كانت غلبة الظن الذي يقوم مقام اليقين هو في صالح الشخصية الاعتبارية، فما هو وجه توجيه اليمين المتممة؟
وفي كل الأحوال، فالشخصيات الاعتبارية أصبحت تستفيد وترجح كفتها بسبب عدم توجيه اليمين لها، وهذا اجتهاد يحتاج إلى إعادة نظر.
1
5
58
صحائف الدعوى الرقمية تعتمد كثيرا على نماذج جاهزة محدودة الخيارات. فهي لا تعكس حقيقة دعوى المدعي
ومع ذلك يتم الاستشهاد بصحيفة الدعوى كإقرار أو بأنها تتعارض مع تحرير الدعوى
وفي الحقيقة،إذا تم الإلزام بنموذج محدود الخيارات فلا يمكن أن يكون الإقرار معتبرا؛ لعدم توفر الإرادة الصحيحة
3
14
59
مسألة تعطل المنفعة لا إشكال فيها.
أما القول: بأن قيام المستأجر بتأجير العين للغير هو من باب: تأجير ما لا يملك فهو من الغرائب والعجائب.
لا علاقة بتأجير العين المؤجرة للغير بمسألة تأجير ما لا يملك، سواء أكان المالك اشترط عدم التأجير للغير أم لم يشترط.
حكم قضائي نفيس كان لنا شرف مباشرتها فسخ عقد الايجار لسببين:-
١ - تعطل المنفعة بسبب قطع العلاقة مع قطر
٢- تأجير مالا يملك.
2
44
266
5
7
56
يجب استيعاب: أن غرامة المخالفات عقوبة وليست حق للمرور.
والعقوبة شخصية، لا يتحملها إلا مرتكب المخالفة.
لذلك يكون الإجراء النظامي هو: أن من لم يرتكب المخالفة لا يتحملها ولا يسددها.
إلزام شخص لم يرتكب مخالفة بتنفيذ عقوبة هو إجراء مخالف للنظام الأساسي للحكم.
الحكم قديم
سابقاً كان بإستطاعتهم ذلك بعد اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يذهب المدعي لإدارة المرور و يتكفلون بتحويل المخالفات ،،
الان لا يمكن تحويل المخالفات فالاجراء النظامي سداد المخالفات ثم العودة على المتسبب بالتعويض.
6
3
56
2
5
60
يا الله..
جهة إدارة تمتنع عن تطبيق أوامر وأحكام القضاء لأنها: "أخذت حيّزاً كبيرا من العمل"!!
لا يجوز لأي جهة إدارية أن تمتنع عن تنفيذ أوامر وقرارات وأحكام القضاء..
هذه هي هيبة القضاء التي يجب إنقاذها والاهتمام بها..
7
8
56
مما يترتب على المادة (7) من نظام المعاملات:
أنه أصبح بالإمكان -نظرياً- هبة العقار لوالد الزوجة أو أخيها مع الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
من الأمور المهمة في درجة القرابة:
أن الزوجة تعتبر في درجة الزوج، أي: أن الزوجة والزوج شيء واحد.
لذلك لا تجد ذِكْراً للزوج أو الزوجة في سلم أو جدول درجات القرابة؛ لأن كلاهما يعتبران شيئا واحداً.
ولذلك يعتبر: أخو الزوجة أخاً للزوج، وأبوها أباً له ..إلخ
4
16
162
3
3
58
ليت نظام المعاملات المدنية أو غيره من الأنظمة حسم مسألة: أثر المخالفة النظامية على الحقوق
حيث تتعدد الاجتهادات والقرارات فيها بدون وجود نص نظامي يحسمها
وهي مسألة مهمة، وحجم المعاملات بها واسع جداً
مثل: عمل الموظف الحكومي بالتجارة مثلاً، أو العمل في الدعاية والإعلان بدون رخصة
7
3
58
"دعا أحد المحامين ربَّه في ليلة القدر: رب اجعلني قوّالاً للحق.
وبعد مرور سنة، أعلن المحامي إفلاسَه".
7
6
56
ما هو التكييف الصحيح للبيع بالتصريف؟
هذا البيع منتشر جداً ويتعامل به كل الناس تقريباً. مثل: بيع الألبان، والدواجن، والجرايد ..إلخ
وفي تكييفه خلاف معروف، فهل هو بيع مشروط، أو وكالة عادية، أو شركة مضاربة؟
ووجهة نظري، أن البيع بالتصريف يدخل ضمن صور الوكالة بالعمولة.
2
6
55
أحيانا تجد من يتمسك ويرى عدم قبول بعض الدعاوى استناداً لمواد التقادم بنظام المعاملات المدنية.
بل ويوجد أحكام صدرت بذلك!!
فيا رحمكم الله: أحكام التقادم لا تطبق على الوقائع القديمة من تاريخ الواقعة.
وهذا منصوص عليه في ديباجة النظام.
ديباجة النظام مهمة وهي جزء منه فلا تهملوها.
2
5
56
رأي:
جميع الوقائع السابقة لنظام المعاملات المدنية لا يسري عليها النظام إذا تم التمسك بذلك.
فالمبدأ القضائي المقرر هو: أن العمل يكون بالفقه الإسلامي (إما مذهب الإمام أحمد أو قول الجمهور).
وهذا ما يتفق مع قواعد العدالة؛ حيث إن الشخص قبل سريان النظام كان يتعامل بالفقه الإسلامي.
3
3
56
@nioooof1111
@na3_ui
@SaudiNews50
لله درك، أتعبت المحاسبين من بعدك..
لازم تقدم سيرتك الذاتية لهيئة الزكاة والدخل..
أنت بتجيب لهم ضريبة ٥٠ سنة في سنة واحدة..
18
20
49
ازدادت حالات التحايل على التزامات العقود بتحويل المؤسسات إلى شركات.
وللأسف، كثيراً ما يتم رفض تقييد الدعاوى ضد صاحب المؤسسة وإجبار المدعي على رفعها ضد الشركة -بدون إمكانية الاعتراض-.
وهذا يشجع بعض أصحاب المؤسسات على الاستمرار بالتحايل على النظام، والتخلص من التزاماتهم.
3
8
52
في عام ١٣٥٠ اقترح رئيس المحكمة الكبرى: أن أثر غياب المدعي عن الجلسة هو منعه من دعواه مطلقاً.
رفض رئيس القضاة الاقتراح؛ لأن الحقوق لا تسقط بعدم المطالبة
صدر قرار مجلس الشورى والأمر السامي بتأييد رأي رئيس القضاة بأن غياب المدعي يترتب عليه الشطب فقط، وبإمكانه طلب فتح الدعوى لاحقا
0
14
50
تعميم رئيس النيابة ليس بدليل ولا يعتبر حجة.
فرئيس النيابة، ولجان النيابة، ومحققو النيابة، يكيفيون العديد من القضايا حسب ما يرونه.
لكن في النهاية لا ننسى أنهم مدعون.
والمدعي لا يمكن الاستدلال بكلامه على صحة كلامه أو صحة دعواه أو صحة تكييفه، بل كلامه بحاجة إلى بينة.
ماتكييف جريمة الدخول على حساب #أبشر أو أي حساب حكومي خاص بالغير؟
فإنه وبناءً على التعميم الصادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فإن الدخول على حسابات أبشر الخاص بالآخرين يُعد تزويرًا وينطبق عليه المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم #التزوير ويُعاقب طبقًا للمادة الثامنة.
1
7
67
0
1
51
من النصوص النظامية التي حسمت مسألة: أثر مخالفة النظام على الحقوق المالية:
ما جاء بالمادة (60) من نظام السوق المالية، والتي رتبت بطلان العقد على ذلك، وأعطت لغير الوسيط حق المطالبة برأس المال
وأيضاً: المادة (5) من نظام تملك غير السعوديين للعقار، التي أوجبت بيع العقار في المزاد
0
2
48