#ثريد |
زميلي المحامي، قد تجد صعوبة في محاولة إثبات الحق من سكوت خصمك؛ وسبب تلك الصعوبة بيان كيفية استنباط معنى السكوت.
في هذه السلسة أوضح لك كيف تستنبط معنى السكوت وبيان وجه ذلك لناظر القضية.
يتبع ...
القضية كانت صعبة ونسبة نجاحها ضعيفة جداً وتطلبت جهد عالي ورغم ان القاضي كان مقتنع بكلام المدعي ورغم ضعف موقفنا ورغم ورغم ...
ما اعرف كيف اوصف شعور فرحتي كوني اكسب قضية صعبة وكونها اول قضية اكسبها من بداية مهنتي.
الحمدلله، كان ذلك بتوفيق ربي🤍
تكملت عن القضية في اول تغريدة.
من الإشكالات التي قد تطرأ على المتعاقدين إبهام العقد أو بنوده بسبب اختلاف في إرادة الطرفين للغاية المقصودة من الاتفاق، مما يغير الآثار المترتبة عليه كالالتزامات أو الضمانات وينشأ عن ذلك الاختلاف نزاع. هُنا يبرز دور المحامي في تفسير المبهم لصالح موكله بطرق نذكرها على النحو الآتي.
كيف يمكن إضعاف بينة الخصم؟
من الأمور الشائكة في إظهار الحقيقة لتجلية غموضها أمام القضاء؛ أن يتشعب الخصم بالاستدلال الضعيف، وذلك باستعمال قرائن في غير محلها تعيق القاضي عن البت في الحكم، إلا أن الفقه القضائي، سنَّ منهجاً للترجيح عند تعادل الأمارات والبينات نذكرها على النحو الآتي:
ينبغي على المتقاضي أن يقي نفسه من الوقوع في التناقض، ولا يُسلم بذلك لمن يتمسك به، وأن يدفع به في حال وجوده؛ لأن نتيجته في الأحكام مؤثرة كما نصت القاعدة: (من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه).
والشائك في إثباته أو نفيه أو الوقاية منه؛ عائد إلى وضوحه للقاضي.
وإيضاحه بالطرق الآتية:
(9)
إن أردت الاستزادة في موضوع أثر السكوت على الأحكام فاقرأ إن شئت كتب الشافعية، خاصةً للإمام الجويني، وقد أفرد سيبويه باباً في كتابه (الاستقامة من الكلام والإحالة)، كذلك عند الأصوليين في دلالة الألفاظ.
@BasmaGhulam_7
تحية طيبة أ. بسمة
الأصل في هذه المسألة مبنية على قاعدة: (العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)
واللفظ إن احتمل معنيين يُفسر بالعُرف وطبيعة العلاقة بين الطرفين وماجرت به العادة عند عامة الناس في فهم هذه الألفاظ.
فإن قال مدير العمل لأحد الموظفين أنتَ كالحمار، ثم برر
(10)
الإقرار الناتج عن السكوت يُسمى إقرار ضمني.
كتبت خلاصة الخلاصة، فإن لم يتضح لك راسلني عبر الخاص لاضرب لك أمثلة قضائية لم يسع لي أن أذكرها في هذا المقام؛ مخيفة أن أسهب في الموضوع.
(1)
الأصل المقضي شرعاً ونظاماً أن الساكت لا يُنسب له قول، إلا أن لكل قاعدة مستثنى، ومتى أردت أن تستثني السكوت ��ن هذه القاعدة وتستظهر معناه لتحتج به على خصمك، فمن الممكن ذلك، ونبينه بوضع أساس ثم خطوات نسير عليها على النحو الآتي:
كيف يمكن إضعاف بينة الخصم؟
من الأمور الشائكة في إظهار الحقيقة لتجلية غموضها أمام القضاء؛ أن يتشعب الخصم بالاستدلال الضعيف، وذلك باستعمال قرائن في غير محلها تعيق القاضي عن البت في الحكم، إلا أن الفقه القضائي، سنَّ منهجاً للترجيح عند تعادل الأمارات والبينات نذكرها على النحو الآتي:
@iuii12i
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يكمن سبب صعوبة هذه المادة في كثرتها، ويسهل فهم كُل مسألة بضرب الأمثلة عليها، فإن كان مصدرك لهذه المادة نظام المعاملات المدنية أو الكتب الحديثة الشارحة لهذه المادة فأنصح بالرجوع لكتاب الوسيط في شرح القانون المدني (مصادر الالتزام) لعبدالرزاق
الترتيب بالأقوى دلالةً:
اليقين: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.
الظن: هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
الشك: هو إدراك الشيء مع احتمال مساوٍ.
الوهم: هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
الجهل: وفيه نوعان إلا أنه لا يخرج عن عدم الإدراك بالكلية.
لا يمكن للقاضي معرفة الحق من الباطل إلا بتنزيل البينات والقرائن على (مراتب إدراك العلم)، وهذه المراتب فصّل فيها علماء الأصول؛ ليتسنى للمجتهد أن يدرك الصحيح من الباطل.
وهي (اليقين - الظن - الشك - الوهم - الجهل) يأتي إيضاحها في الآتي. يتبع:
(2)
نؤسس على أن السكوت يعامل معاملة اللفظ المنطوق.
إن مدلول اللفظ يستنبط إما بالقواعد اللغوية أو بالدلالة المقامية، إلا أن السكوت يتعذر فهمه بالقواعد اللغوية، فيُصار إلى تفسيره بالدلالة المقامية ويقصد بها التفسير بالظروف والأعراف التي ترتبط بحال الساكت.
5- اتحاد النقيضين في الفعل والقوة:
فإن اختلفا فيه لم يصح التناقض، كمن يقر بموافقته بالبيع (بالقوة- الجبرية) وينكر موافقته (بالفعل - إرادته) فلا يوجد تناقض لاختلاف النقيضين فيهما.
(7)
وأخيراً ...
ما ذكرته آنفاً يعتبر قرينة ضعيفة، فمتى أردت أن تحتج على خصمك بسكوته فاجتهد ببيان مدلول السكوت بجميع القرائن المتاحة وإن كانت ضعيفة، فالقرائن الضعيفة إن اجتمعت يُنظر لها بمجموعها ويكون لها أثرها علىالحكم.
@lawyer_1_2
يكمُن الاحتياج في تحليل القضية بِعلم المنطق وأصول الفقه؛ لأنه مُجهد للعقل، وإصاله لفهم الآخر شائك، إلا أن نتيجته كالسيف تقطع دابر الباطل وتظهر وميض الحق.
كتبت مواضيع بتلك الطرق، هي حصيلة علمي وخبرتي المتواضعه، وليس لكاتبها غنىً عن رأيكم فيها.
وهذه واحدة من تلك المواضيع.
ينبغي على المتقاضي أن يقي نفسه من الوقوع في التناقض، ولا يُسلم بذلك لمن يتمسك به، وأن يدفع به في حال وجوده؛ لأن نتيجته في الأحكام مؤثرة كما نصت القاعدة: (من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه).
والشائك في إثباته أو نفيه أو الوقاية منه؛ عائد إلى وضوحه للقاضي.
وإيضاحه بالطرق الآتية:
(8)
أما إن كان خصمك يحتج بسكوت موكلك، فتمسك بالأصل واستند على قاعدة (لا يُنسب لساكت قول)، وادفع بفارق الوقت بين سكوت موكلك وكلام خصمك فإنه مؤثر على الأحكام خاصةً في التراضي.
@AALJUAID1
شكراً على هذه اللفتة أخوي عبدالله ذكرتني بكلام ابن تيمية: "إذا لم يتحقق للعاقد شرطه الذي في العقد، أو لم يحصل له كما رضي به، فله فسخه؛ لأن الأصل في العقود الرضا، وهو لم يرض إلا بتحقيق شرطه الذي وقع عليه التعاقد، فإذا فقد فقذ الرضاء ... " الحصين (٢ / ١٧٨)
والمعنى من كلامه الموافق
ما ذكرته آنفاً شرط لصحة التناقض من حيث موضوعه، وهو مستمد من علم المنطق في أصول الفقه، ولم أتناول شرطه الشكلي، وللاستزادة بمعرفة شروطه الشكلية اقرأ إن شئت بحث للدكتور حسن شموط.
(4)
1- استنباط معنى السكوت من سياق الكلام:
نرى أن أحمد وافق على قبول لقاء الدائن فإن ربطنا الموافقة بسياق الكلام نرى أنها قرينة على إقرار أحمد بنشوء الدين بينهما، فإنه يفهم من قبوله تلبية لطلب الدائن لمناقشة سداد الدين.
متى أردت أن تثبت أمر أو تنفيه فتحقق من اكتمال شروطه، كذلك في التناقض.
يشترط لاعتبار التناقض أن يتحد النقيضان في ثمانية أمور:
1- في الموضوع
2- في المحمول
3- في الزمان
4- في المكان
5- في الفعل والقوة
6- في الشرط
7- في الإضافة
8- في الكل والجزء
نمثل لكل على حدا في الآتي: ...
8- اتحاد النقيضين في الإضافة:
إذ لو اختلفا في الإضافة فلا عبرة بالتناقض ومثال ذلك:
ادعى مساهم أنه يملك 50% من الشركة قدرها 40 ألف ثم أدعى أنه يملك 50% من الشركة قدرها 100 ألف فلو أضيفت الأولى لأسهم الشركة وأضيفت الثانية لحصص الشركة ينتفى التناقض لاختلافهما في الإضافة.
كيف يمكن إضعاف بينة الخصم؟
من الأمور الشائكة في إظهار الحقيقة لتجلية غموضها أمام القضاء؛ أن يتشعب الخصم بالاستدلال الضعيف، وذلك باستعمال قرائن في غير محلها تعيق القاضي عن البت في الحكم، إلا أن الفقه القضائي، سنَّ منهجاً للترجيح عند تعادل الأمارات والبينات نذكرها على النحو الآتي:
@LawByReem
أحسنتِ أ. ريم
لذلك يتعذر القياس على الأحكام القضائية؛ لاختلاف وقائعها التي بُني عليها الُحكم.
عكس المسائل الشرعية فيُمكن القياس عليها.
وقد أوصى ابن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية قائلاً:
فاحرص على فهمِك للقواعد ... جامعةِ المسائلِ الشواورد.
@fhd_alsisi
إثرائكم يوسع مدارك الباحث، وتعدى أثره إلى أن استقر في أذهاننا أن ماهية الشيء وحقيقته لا تعتبر إلا بعد أن تتحقق شروطه وتكتمل أركانه.
طبقنا ذلك في الطعن على دفع خصمي، فدفع بتناقض أقوالي مع بينتي، فكانت نتيجته مؤثرة في الدعوى.
كتبت في ذلك تغريدة، ليس لكاتبها غنىً عن رأيكم:
ينبغي على المتقاضي أن يقي نفسه من الوقوع في التناقض، ولا يُسلم بذلك لمن يتمسك به، وأن يدفع به في حال وجوده؛ لأن نتيجته في الأحكام مؤثرة كما نصت القاعدة: (من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه).
والشائك في إثباته أو نفيه أو الوقاية منه؛ عائد إلى وضوحه للقاضي.
وإيضاحه بالطرق الآتية:
لا يسع للقاضي أن يبني حكمه إلا على (اليقين) أو (الظن)، وهو أمرٌ معلومٌ بالضرورة، ولا يصح الحُكم بالشك إلا إن يعضده ما يرقى به إلى الظن، أما التوهم فغير معتبر كما نصت القاعدة الفقهية: "لا عبرة بالتوهم".
وعند تنزيل البينات والقرائن على مراتب الإدراك يُنصح ببيان وجوه المرجحات ...
(3)
أولاً: كيفية تفسير السكوت بالدلالة المقامية وفق الطرق التالية:
1- استنباط السكوت من سياق الكلام.
2- استنباط السكوت بالعرف.
3- استنباط السكوت بالظروف والبيئة المحيطة.
وبيان ذلك لكلٍ منها على حدا، تطبيقاً على المثال في الصورة.
@SALMAN_990_
ما شاء الله تبارك الله جزاك الله اسأل الله عز وجل أن يبارك فيك ويكتب لك الأجر، تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم: (ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كانَ اللَّهُ فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلمٍ كُرْبةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامةِ).
@law_in_law
أحسن الله إليك ونفع بعلمك
جزاكم الله خير فعلاً يجبرالعناية بالقواعد اللغوية ومعرفة أثرها على الأحكام ويتعدى أثر اللغة العربية في فض النزاعات التي تنشأ في العقود وقد كتبت في هذا مقالاً من خلاصة علمي وخبرتي المتواضعة ... ليس لكاتبه غنى عن رأيكم.
@rt_k25
نفع الله بكم، إن الجميل في محتواكم أنه يمس احتياج العامة ويتناول مُشكلة شائعة.
خلال الأشهر الماضية إلى الآن عُرضت علي ست قضايا، محل النزاع فيها إبهام نصوص العقد وتردده بين معنيين متضادين.
ما أشرتم إليه ينبغي العناية به.
قمت بمعالجة هذا الخلل أثناء التقاضي بالطريقة التالية:
من الإشكالات التي قد تطرأ على المتعاقدين إبهام العقد أو بنوده بسبب اختلاف في إرادة الطرفين للغاية المقصودة من الاتفاق، مما يغير الآثار المترتبة عليه كالالتزامات أو الضمانات وينشأ عن ذلك الاختلاف نزاع. هُنا يبرز دور المحامي في تفسير المبهم لصالح موكله بطرق نذكرها على النحو الآتي.
@Amer_Y_Alali
أحسنت ما شاء الله أمثالك يثلجون الصدر
كونك تدرس وتتدرب في مكاتب المحاماة هذه خطوة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم (أحرص على ما ينفعك ....)، وتأكد أن ما تقوم به من تضحية لن يذهب سُدى إن شاء الله.
الله يوفقك ويبارك فيك أخوي عامر، ربي ينفع بك.
وآخرُ القول أن ما ذكرناه ليس إلا سبيل من عدة طرق واسعة في تفسير العقود، وللاستزادة في هذا الجانب، ينصح بالرجوع إلى أصول الفقه والقواعد اللغوية.
كما ينبغي النظر إلى الوقائع لمعرفة المراكز القانونية للطرفين فإن كان أحد المتعاقدين ملتزم فيُغلّب تفسير العقد لصالحه.
2- النظر إلى شروط العقد فهي مفسرة لإرادة الطرفين فإن وجد في العقد بند ضمان الطرف الثاني أو بند يحدد مدة الاستخدام دون عوض فالظاهر منه أنه عقد إعارة، فلا يصح تفسيره على أنه هبة لكونه إعطاء دون عوض.
(6)
3- استنباط معنى السكوت بالظروف والبيئة المحيطة:
مثالُ ذلك أنهما مكتسبا صفة التاجر، فيستشف القاضي من سكوت أحمد أنه قرينة على إقراره بنشأة الدين وحلول الأجل؛ بسبب أن تلك الظروف التي بينهما بطبيعتها يغلب عليها أن يكون بينهما التزامات مالية.
@AlqanwnMhb69901
أحسن الله إليك
وجهة نظر ..
يُمكن الدفع بظاهر الحال فالظاهر يختلف عن الباظن إن تعارض مع الأصل كأن يستند المدعي على الأصل ونظيره على الظاهر، فلا يُقدم الأصل على الظاهر، وإنما ينظر إليهما كتعارض دليلين فينظر للمرجحات؛ ليتضح الراجح ويُعدل عن المرجوح.
@law_in_law
ذلك بتوفق الله ثم من إثرائكم العلمي، وإن أثره يمتد لأكثر من ذلك، فبإثرائكم ...
"نرتقي في العلمِ خيرَ مرتقى
ونقتفي سُبلَ الذي قد وفقا"
أثابكم الله على ما تقدمون 🌹.
وثق مورث لابنه الأكبر حقه من حصصه في الشركة ونص الوصية: "إن ابني فلان شريكي بالمناصفة في كل أعمالي التجارية إلا المصنع".
فطالب الابن الورثة بمناصفتهم في أرباح التركة، إلا أن لفظ العموم (كل) خصصه لفظ (إلا) فتخرج أرباح المصنع عن باقي الأرباح.
1- اتحاد النقيضين في الموضوع:
فإن اختلفا في الموضوع لم يتحقق التناقض ومثال ذلك أن ينكر المشتري استلامه للمبيع ويطالب بفسخ العقد لوجود عيب في المبيع.
والعيب لا يُعرف إلا بعد استلام المبيع، فقد يوهم أنه تناقض إلا أن إنكار الاستلام يختلف موضوعه عن إثبات العيب، فلا عبرة بالتناقض.
كما يمكن التفسير بالقواعد اللغوية:
يتعين ابتداءً أن ننوه أن الألفاظ في المعاملات لا تفسر حسب القواعد اللغوية إنما يُصار إلى الأعراف والظروف وطبيعة المعاملة كما نصت الفقرة الثانية للمادة 104، إلا أن تفسيرها على القواعد اللغوية ممكن، ما لم يخالف ما نصت عليه الفقرة الثانية ... يتبع
@ShadenKU_
إنه يطيبُ لي أن أتقدم عبر خيوط الأصيل الشكر والتقدير لِما رأيتُ في حسابكم من إثراء وفق منهجية علمية رصينة، ويُثمّن عالياً الإشادة بما قدمناه، وماهو إلا حصيلة علمي وخبرتي المتواضعه.
شكراً لكم أ. شادن
(5)
2- استنباط معنى السكوت بالعرف:
إن افترضنا أن سبب نشوء الحق بيعاً بالآجل فإن تسلُم أحمد للسلعة مع سكوته يُعد إقراراً بنشوء الحق ويقع عليه الالتزام بدفع ثمن السلعة؛ لأن سكوت المشتري في ذلك يعني رضاه وهو الراجح عند العلماء.
التفسير بالظاهر:
يقصد بالإرادة الظاهرة عند التعبير بها الصيغة اللفظية ويقصد بالإرادة الباطنة النية، والظاهر مقدم على الباطن لا إن ثبت العكس، إلا أن تقديم الإرادة الظاهرة على الباطنة في الصيغ المبهمة يستلزم توافقهما؛ لتردد المتعاقد بين قصده وعدمه. فإن تعذر ذلك يقدم الباطن ... يتبع
2- اتحاد النقيضين في المحمول:
فلا يصح إن لم يتحدا فيه ومثاله: كمن يقر بتعاطي مخدر (الكبتجون) وينكر حيازة مخدر (الحشيش) فقد يوهم بالتناقض؛ بسبب أن التعاطي يحمل على الحيازة إلا أن النقيضين اختلفا في المحمول، فلا يصح التناقض
4- اتحاد النقيضين في المكان:
إذ لو اختلفا لم يصح التناقض ومثال ذلك: كمن ينفي صفة التاجر عنه في دعوى مساهمة ويثبت صفة التاجر له في دعوى شراكة، فلا يصح إثبات التناقض في أقواله لأن النقيضين اختلفا في المكان المتنازع فيه.
6- اتحاد النقيضين في الجزء والكل:
فلو اختلفا لم يصح التناقض كالمستأجر الذي يطالب بالفسخ لعدم تمكنه من العين المؤجرة ثم يقر بانتفاعه منها، ففيه تناقض إلا أنه لو بالنظر لإنكاره عن عدم انتفاعه لكل المنفعة وإقراره بالانتفاع لجزئها فلا عبرة بالتناقض لاختلاف النقيضين في الجزء والكل.