بعض حلول التنفيذ بعد تطبيق قرار ٤٦
- قرار مادة ٣٥ وما بعدها بشأن المنقولات وبيعها.
- قرار مادة ٤٧ بشأن الاستجواب والتحقيق والمواجهة، ولو بالقوة الجبرية.
- قرار مادة ٦٠ وما بعدها بشأن حجز الأموال التي للمنفذ ضده لكنها عند غيره، جهة حكومية أو غيرها.
- الجانب الجنائي.
من الخطابات الورقية المهمة في التنفيذ، والتي كثيرا ما تأتي بنتيجة في الأموال، حسب الطلب والمنفذ ضده:
- مخاطبة المرور
- مخاطبة الجمارك
- مخاطبة مرجع العمل في المستحقات
- مخاطبة أي جهة حكومية أو خاصة للبحث عن مستحقات الشركة أو المؤسسة
يتبع
أخيرا وقعت على هذا النص، وكنت أبحث عنه كثيييييرا:
الأسباب المبهمة أو الغامضة أو (المجملة) أو (الناقصة) كلها عيوب في التسبيب. وتكون مطعنا جوهريا فيه
نظرية الأحكام ص٧ بتصرف
طلاب الشريعة والقانون والأنظمة بشتى مراحلها:
فتحت قروبا في الواتساب، للمناقشة والمدارسة
يمنع بتاتا طرح أي قضية، بشتى الأنواع: لائحة، أو مشورة، أو استفسار … إلخ
من كان طالبا، وأراد الانضام، يرسل لي؛ كي يحصل على الرابط.
يا جماعة، كلام مهم جدا جدا جدا عن مصاريف الدعوى، وليش المحكمة تقدِّرها تقديرا، ولا تكون غالبا متناسبة مع المصاريف الفعلية التي دفعها الكاسب بل أقل منها! دونكم الجواب تأصيلا 👇🏻✔️
ليش في جل العقود يُكتب:
إنه في يوم ..
بين كلا من ..
كالتالي
يعتبر هذا جزء لا يتجزأ من العقد
وهما بكامل أهليتهما المعتبرة
كلام حشو، وصياغة ركيكة، وأخطأء إملائية
من باب مشاركة العلم، والنفع:
كتبت بصيغة (Word) لائحة استئناف، ونقض، والتماس، ولائحة دعوى مسئولية (تقصيرية/ عقدية) محررة
ركزت فيها على قبولها وكمالها شكلا، وتركت الموضوع فراغات، يكملها من يكتب اللائحة
من رغبها يتفضل على الواتساب 🌹
أستغرب وبحق:
من اللي يعرف أموال منقولة للمنفذ ضده -والمنقولات لا تُحصر- ويدري مكانها، ولا يطلب تنفيذ قرارات المادة ٣٥ وما بعدها من نظام التنفيذ
إنما ينتظر الفلوس تنزل في حساب المنفذ ضده، وكل شوي يرفع طلب بهذا الشأن، ثم يخرج بخفي حنين!!
الآن تفرغتُ، وأفصح عن رغبتي الشخصية:
أرغب بالعمل مع شركة في إدارتها القانونية
من كانت لديه رغبة، أو يعرف أحدا، يتكرم ويتفضل علي بالتواصل عبر الواتساب على الرقم: 0598359469
تبغى تتقن فن النقض وشروطه وكمالياته وأساسياته مدنيا أو جنائيا؟
اقرأ أحكام محكمة النقض المصرية
اقرأ أحكام محكمة النقض المصرية
اقرأ أحكام محكمة النقض المصرية
رأيت شيخي في القانون، ووالله وبالله وتالله ما رأيت مثله في القانون، ولا رأى هو مثل نفسه:
رأيت يلتزم كتاب المدخل للعلوم القانونية لتوفيق حسن فرج.
هذا مع علو كعبه، وصيته المذاع، وكلكم يعرفه، لكن رغبة منه لا أحب ذكر اسمه
#مدنيات
خطأ الطبيب في المستشفى العام = مسؤولية تقصيرية.
خطأ الطبيب في المستشفى الخاص = مسؤولية عقدية.
الفرق بين المسؤوليتين، تكلمت عن بعضه في منشورات سلفت 🌹
إذا خشيت عدم القدرة على الإثبات أو صعوبته، وكان مبلغ التعامل يزيد على ١٠٠ ألف ريال:
في ذات العقد مع الطرف الآخر اشترط جواز الإثبات بشهادة الشهود.
فمعلوم أن الأصل في نظام وقانون الإثبات أنه ليس من النظام العام، فيجوز (الاتفاق) على مخالفة أكثر أحكامه، ويُعمل بهذا الاتفاق.
في يوم … اتفق:
١/
٢/
على ما يلي/ على الآتي:
ثم ادخل في موضوع العقد الذي يسمونه التمهيد، وما يحتاج عبارة (جزء لا يتجزأ) فلم تدخله إلا لأنه من العقد
أما سالفة وهما بكامل أهليتهما … فما يحتاج تقرر أصلا مقررا بالفطرة! هذا يعد حشوا
ولمن ادعى عيبا في الإرادة: إثبات خلاف الأصل.
دائما نسمع (الوسيط في شرح القانون المدني) للسنهوري رحمه الله
طيب، هل قرأت (موسوعة الوافي في شرح القانون المدني) لسليمان مرقص؟؟
القانون المدني هو أبو القوانين، ومن قرأه وألمَّ به حفظا، وفهما، واستحضارا، فتعاقد معه ولا تخف.
لفهم طبيعة عمليات البنك وخدماته، وتكييف إجراءاته وعلاقته بالعميل -من نواح قانونية- أنصح بما يلي:
- عمليات البنوك/ د. علي جمال الدين عوض
- العقود وعمليات البنوك/ د. علي البارودي
- الأسس القانونية لعمليات البنوك/ د. سميحة القليوبي
المسؤولية المدنية للدناصوري والشواربي
المسؤولية الجنائية للدناصوري والشواربي
المدخل للعلوم القانونية لتوفيق فرج
القضاء الإداري لسليمان الطماوي
نظرية الدفوع لأحمد أبو الوفا
المرافعات المدنية والتجارية لأحمد أبو الوفا
هذه كتب كان ديوان المظالم يوزعها، احرصوا عليها.
من منطلق الأمانة وأن: "المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور"
زودني أحد الفضلاء بقناة تليجرام مليئة بالكتب القانونية، وكان باستطاعتي نسبة الفضل إلي، فأُحمل الكتب منها، ثم أدعي نشرها، لكن لا ينبغي لقانوني الخيانةُ، دونكم رابط القناة، استقوا منها مباشرة:
لا ينبغي التساهل والتوسع في التحرش، بحيث تُفسر الأفعال البسيطة والعادية والمجردة على أنها تحرش، أو تحتمل التحرش.
التحرش قصد خاص، يجب التدليل عليه بشكل دقيق، والأصل في التصرفات حسن النية.
ولا يجوز إزاحة الأصل إلا بدليل يرقى لذلك، وليس مجرد الظنون والتوقعات.
قبل ندب الخبير:
رجاء من الجميع: تأكد من تطبيق المادة (١١٣) من نظام الإثبات، والمادة (١١٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على وجهها الصحيح
لأن مخالفة ذلك = بطلان التقرير.
وأظن الكثيرين يغفلون ويعملون ذلك، مع أنه وجوبي جوهري
ترى مهوب اسمه (قرار إيقاف خدمات) 😒
اسمه قرار قضائي (مادة ٤٦) وكان يحوي إجراء (جوازيا) اسمه (المنع من التعامل مع الجهات الحكومية) وهذا الإجراء وحده اسمه "إيقاف الخدمات" وقد ألغي من المادة.
فلا تقل: محكمة التنفيذ أوقفت خدماتي. بليز بقى 🙏🏻 🥺
هدية لكم:
يجوز الأمر بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده قبل تطبيق قرار (٣٤) أو معه، بحيث تظهر أمواله كلها قبل تطبيق قرار (٤٦) وإيقاع الحجز.
والثمرة: أن المنفذ ضده لو تصرف بالأموال بعد الإفصاح الذي تم مع قرار (٣٤) وقبل إيقاع (٤٦) لاتضح أنه متهرب، وسهُلت إحالته للنيابة مع الإثبات أيضا
بالنسبة لتهريب الأموال، ونقلها إلى الزوجة، أو الأبناء، أو الأقارب، وكذلك إخفاء الأموال، وعدم الإفصاح، وغير ذلك من جرائم التنفيذ:
طريقة إثباتها بشتى وسائل الإثبات، كالشهود، والمستندات، والدليل الرقمي، وغير ذلك مما لا يُحصر ولا يُحصى؛ لأنها وقائع.
في النظام والقانون:
أمر القاضي = عمل ولائي.
حكم القاضي = عمل قضائي.
نظرية الأحكام ص٣٤
وهذه التفرقة الدقيقة تظهر آثارها في الاعتراض، أو البطلان، أو التنفيذ، أو غير ذلك.
تم تزويد قناة التليجرام ��ما يلي:
القضاء الإداري كاملا/ د. سليمان الطماوي (مهم جدا جدا جدا جدا جدا)
مصادر الحق + نظرية العقد/ السنهوري
عقد البيع/ سليمان مرقس
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية/ أحمد سرور
✔️✔️✔️👆🏻👆🏻👆🏻
في القضاء العمالي ونظام العمل عموما، جهود وزارة الموارد البشرية فيه تذكر فتشكر، وعملها وتطويرها لا ينكر، وتميما لما تقوم به، أنصح لفهم العلاقة العمالية بالآتي:
- عقد العمل/ إسماعيل غانم
- عقد العمل/ حلمي مراد
- عقد العمل/ محمود جمال الدين زكي
- عقد العمل الفردي/ جمال راشد
جمعت أختنا الغالية/ ليلى الغامدي. كثيرا من فوائد كتاب المسؤولية المدنية الذي أنقل منه هنا، وجعلته في ملف واحد، لمّت به الشتات، وجمعت المتناثر:
من أراد الملف يراسلني كرما.
أهلين:
- فن المرافعة أمام المحامي الجنائية/ لحامد الشريف - محام ورئيس محكمة سابقا
- نظرية الإثبات/ لحسين المؤمن - محام
متوفرة في قروب التليجرام، زودني بها سعادة المحامي/ عائض المالكي. شكر الله سعيه ورفع قدره 🌹
تأثرت في العقود وصياغتها بشيخي أبي محمد (أ.د عبد الله السعيدي) بروفيسور الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود، وصاحب كتاب: الربا في المعاملات المصرفية.
وهو يميل إلى الاقتصار على المهم، والبعد عن الإطالة والتفريعات.
وعليه وضعت نموذج عقد (Word) فمن أراده، فليرسل على الواتساب كرما.
محضر الصلح لا يعتبر حكما، فلا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام، (وإن كان يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق).
أظن تصنيف ناجز (فسخ عقد أو بطلانه) يشمل عقود الصلح التي صدر بها محضر قضائي. فيجوز رفع الدعوى، وينبغي قبولها شكلا ونظرها موضوعا.
النظرية ص٣٨
#تنفيذيات:
ترى (يجوز) فرض غرامة مالية يومية من قاضي التنفيذ على المنفذ ضده المماطل، والممتنع عن تنفيذ ما يتعلق بـ(التنفيذ المباشر) وتعد من المنازعات التنفيذية.
وفعلتها في طلبات وفادت جدا جدا 👍🏻🌹
سؤال/
إذا أوقع على المدير قرار المادة (١٧) من نظام التنفيذ، ثم خرج من الشركة، ولم يعد مديرا، هل يرتفع عنه القرار والمنع من السفر؟
الجواب: نعم.
وبعض القضاة يرفض ذلك؛ سدا لباب الحيلة، ومنعا للتملص من الحقوق.
جانب يغفل عنه القانونيون كثيرا، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات مشكورا موفره في موقعه الرسمي 👇🏻✔️
خاصة في مسائل التعامل بالمثل ونحوها من الأمور الدولية، فالاتفاقيات مهمة جدا:
الشيك بدون رصيد ليست جريمة بذات الفعل مجردة، بل يلزم "سوء النية" في المعاملة.
فعلى المشتكي، والمحقق، والقاضي: استظهار وإثبات سوء النية في المتهم وقصده ذلك، وإلا كان ذلك قصورا معيبا.
وسوء النية أمر باطني، يثبت بالظروف والقرائن المحيطة والتي حاقت بالواقعة، ولا يُفترض افتراضا!
خبر سار جدا:
تم توفير كتاب (المدخل إلى القانون) لحسن كيره كاملا، في قروبات التليجرام، والواتس
وذلك لعظيم نفعه، زودني بها المبدع العظيم السميّ/ إبراهيم العتيبي 🌹❤️
أتمنى أن أشاهد دراسة متخصصة في:
مسؤولية باذل العناية؛ كالطبيب، والمحامي.
ومسؤولية متعهد النتيجة؛ كالناقل، والمقاول
الفرق بينهما، وأوجه التشابه، والإثبات، وتأصيلها، وتطبيقها.
ليت همم فقهاء القانون من المحامين وغيرهم تنهض وتفض غبارها المتراكم في ذلك.
وهممت بكتابة ذلك في الدعوى الجزائية، لكن كسلت:
مهم جدا جدا في الدعوى الجزائية أن تضع الكلام في مكانه وموضعه المناسب؛ حتى تترتب اللائحة:
فتذكر الدفوع الشكلية أولا
ثم الموضوعية:الوقائع سردا، ثم الركن المادي بعناصره، ثم المعنوي بعناصره، ثم الركن الشرعي إن احتجت إلى الكلام عليه.
الأصل في اللوائح أن ترتبها كالأحكام:
الوقائع فقط
ثم
التعليل والاستناد للنصوص، مع ضرورة الربط بين الوقائع والمواد، ووجه انطباق هذه المواد على الوقائع، وكونها تأخذ حكمها
ثم
الطلبات
والأمر في الترتيب مرده لك، المهم لا تعفس اللائحة عفسا، علما أن هناك لوائح، لها ترتيب خاص بها.
دفاعيات:
عزيزي المحامي، والله إني لأحبك:
لا تدفع عن موكلك في الخطأ المفترض عليه، بأنه بذل العناية اللازمة، وما قصر، وأنه حاول، وسعى، وفعل، واتخذ التدابير، ووو … إلخ
ليس أمامك سوى (نفي العلاقة السببية) وأن ما حصل هو بقوة قاهرة، أو من غير موكلك أصلا.
كلام رائع ومقرر لأصل في التعويض عن فوات الفرصة، ويصلح أن يُجعل في التسبيب واللوائح؛ لأنه مختصر ومعناه كبير:
إذا كانت الفرصة (أمرا محتملا) فإن (تفويتها) أمر محقق، يجب التعويض عنه.
نقض ١٩٧٧/٣/٢٢م سنة ٢٨ ق
متى يكون التصوير تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة؟
أنصح بكتاب:
الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته/ د. هشام محمد فريد
وسأنقل بعضا من التقريرات والأصول في هذا الشأن قابل الأيام بإذن الله.
رأيي:
أنْ لا كبير فائدة في الدورات التي تقدم في صيغة اللوائح وكيفيتها:
اللوائح أمر إقناعي في الغالب، ولكل قضية ظروفها وأحوالها، وطريقة الإقناع فيها.
والإقناع موهبة، تتطور مع التدريب العملي أكثر منه من النظري
يتبع
جرى العمل -فيما رأيت- من فضيلة قضاة التنفيذ على اعتبار القروض من البنوك:
ديونا ممتازة، تقدم على سائر الديون.
كانت هناك محاولات فردية للخروج عن هذا العمل، لكن شابها التعقيد
من أوجه القصور في التسبيب، المستأهل للنقض:
مخالفة المادة (٤) و(٧) و(٩) من نظام الإثبات.
وعلى هذا قس في المتشابهات، مع التوضيح وإثبات صحة قياسك، وهذا كله إن عُدم النص.
تشريعات:
يجب التمييز بين عبارة (يلغي هذا النظام، النظام الصادر في …) وبين عبارة: (يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض معه).
الأول نسخ مطلق، والثاني نسخ في حال عدم الجمع والموائمة.
صباح الخيرات والليرات 😂
تم تزويد الجميع بـ:
-نظرية الدفوع
-نموذج العقد
-أصول القانون
-الوجيز في النظرية العامة للالتزام
-المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي بحيث يستفاد منها في شرح كثير من عبارات نظام المعاملات.
كلها بصيغة (pdf)
كلام سعادة المحامية صحيح، وملاحظة رائعة 🌹✔️
وينبغي التنبيه إلى التقادم في الأصل دفع موضوعي، وليس دفعا شكليا كما يشاع
ولذا لا يقبل أمام محكمة النقض لأول مرة.
فلا تكتب في اللائحة: من ناحية شكلية: فإن الدعوى تسقط بالتقادم ❌
يتضح لي بذلك، أن التقادم في الدعاوى المدنية لا يتصل بالنظام العام، وذلك استناداً على المادة ٣٠٦ من نظام المعاملات،التي دلت على أن المحكمة لا تتصدى له إلا بناء على طلب ذي مصلحة، بخلاف التقادم في نظام العمل إذ يعتبر من النظام العام وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها.
لا تكون للأحكام حجية الأمر المقضي به إلا إذا توفرت في الحق المدعى به ثلاثة شروط:
(اتحاد الخصوم فيه) (ووحدة الموضوع ومحله) (ووحدة السبب).
المسئولية المدنية (٣٧٨/١) نقض ١٩٨٢/١/١٤م سنة ٣٣ قضائية
كنت وما زلت وأكدت على ذلك في بحثي:
أن عقد الإيجار الموحد ليس سندا تنفيذا في (الإخلاء) أثناء سريانه، ويجب فسخ العقد في محكمة الموضوع والمطالبة بالإخلاء أولا، ثم الإخلاء في التنفيذ بموجب الحكم الموضوعي.
لخريجي الشريعة -وكنتُ منهم ولله الحمد-
والمهتمين بالعلم الشرعي أشرف وأعلى العلوم:
عندما تقرأ كتب الأنظمة والقانون، اقرأها قراءة الفاحص المطلع المستفيد، لا قراءة الناقد الباحث عن الزلل والخطأ والعور
فما وجدته وافق الشريعة نصا أو سكوتا، فاقبله، وما عارضه فرُدَّه.
يتبع