بداية نشوء الحق المدعى به في الدعاوى المتعلقة بالتعويض أمام محاكم ديوان المظالم: 1-فعل مادي خاطئ لجهة الإدارة فإن الحق في المطالبة ينشأ من حدوث الواقعة المادية الخاطئة لجهة الإدارة. 2- صدور قرار إداري خاطئ فإن بداية تاريخ المطالبة يكون احتسابها من مرحلة نفاذ القرار الإداري.

الموقف الصحيح من قاعدة "المفرط أولى بالخسارة" في ضوء الأدلة والأصول الشرعية: "….لذا فإن الموقف الصحيح من هذه القاعدة هو عدم اعتبارها قاعدة فقهية تصلح للاستدلال والتسبيب القضائي ". بحث/ قاعدة " المفرط أولى بالخسارة " دراسة تحليلية نقدية - طارق عنقاوي - ص: 46-47

تحرير مسألة إنكار الواهب للهبة وادعائه عقداً آخر: اتفق الفقهاء: 1-تقديم قول صاحب البينة في الهبة المختلف في هبتها. 2- أن الباذل إذا أنك�� أصل المبذول ولم توجد بينة فالقول قوله بيمينه. 3- عدم ثبوت الهبة المختلف في هبتها بعد يمين الباذل فيما لو أنكر الباذل الهبة وادعى عقداً آخر.

@ID_LAWFIRM @ibrahim1osm @ath_006 @law_in_law من بعدكم … بارك الله في علمكم ..

قرر الفقهاء من المذاهب الأربعة- تصريحاً وتعليلاً - أن كل ما يتوقف عليه تمكن المستأجر من الانتفاع فعلى المؤجر وكل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة فعلى المستأجر….والمرجع فيما يحصل به التمكين أو الاستيفاء العرف. أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية - عبدالله الجوهر - ص: 368

@sunbl5566 منشور على موقع وزارة العدل ( الأحكام القضائية).

أرش الجناية وأجرة الطبيب: 1-ذهب الجمهور الى عدم الجمع بينهما في جناية فيها مقدرأوليس فيها مقدر وبرئت على شين 2-لاقائل من الفقهاء بالجمع في جناية فيها مقدرأو ليس فيها مقدر وبرئت على غيرشين فما فيه مقدر فيقتصر عليه ومالامقدر فيه فيقضى فيه بالحكومة أو أجرة الطبيب ولايجمع بينهما

اختصاص مركز الاسناد والتصفية أمام القضاء: 1-اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن أعمال مزودي الخدمة المتعاقد مع المركز. 2-اختصاص القضاء العام بنظر دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن أعمال مزودي الخدمة الذين لا تربطهم علاقة تعاقدية مع المركز ولم يقم بتعينهم.

محكمة الدرجة الأولى: عدم قبول طلب سداد اتعاب المحاماة لتقديمه من خلال الدائرة القضائية بما يخالف الصحيفة الالكترونية مالم يقدم عبر بوابة ناجز. محكمة الاستئناف: قبول هذا الطلب لأنه نص عليه في صحيفة الدعوى المحررة المرفقة مع مرفقات الدعوى إبتداءًا وهو ما يكفي للاعتبار به كطلب أصلي

أمام المحكمة الجنائية وليس للمضرور من الجريمة إلا رفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية. 3-إذا رفعت الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية وكانت قد سقطت بالتقادم قبل رفعها إلى المحكمة الجنائية فتحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.(2-2) التقادم المسقط للدعوى الجنائية-ص:16

يستفاد من سؤال الدائرة: أ-دراسة أوراق القضية. ب-أن الجواب سينعكس في أسباب الحكم وسيؤثر في نتيجته. "ولما كانت الدائرة قد وجهت سؤالا للمدعى عليه عن تاريخ سحب الأعمال من المدعي فأجاب:.بأنها بتاريخ.. ولما كانت فترات أعمال المستخلصات سابقة لتاريخ سحب الأعمال". حكم المحكمة التجارية

ولأن بإمكانه وقف الضرر الذي يدعيه بالتخارج من الشركة ماتنتهي به الدائرة رفض هذه الدعوى. حكمت الدائرة برفض الدعوى". المحكمة التجارية.

عند النظر في عقود الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف سواء التقليدية أو الإسلامية وجدت أنها من عقود الإذعان وبيان ذلك: -أن هذه الخدمات مقدمة لجمهور الناس. -أن الذي يضع الشروط ويحدد الأسعار هو المصرف وحده -أن المنافسة محدودة فليس للعميل إلا أن يقبل العقد دون أي مناقشة أو تغيير

فائدة عملية: " إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تُعتبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين". محكمة التمييز الكويتية .

بيع ملك الغير : أن التشريعات محل الدراسة تُجمع على أن بيع ملك الغير يكون موقوفاً على إجازة ذلك الغير أي على إجازة صاحب الشأن إن أجازه كان صحيحاً وإن لم يجزه أصبح باطلاً. بحث/ سلطة الشريك بالتصرف في المال الشائع - ص: 31

أوجب القانون أن تكون أسباب الحكم واضحة في ذهن القاضي أو متفقاً عليها بين القضاة عند ا��نطق بالحكم وإذا نطقوا بالحكم قبل أن يتداولوا في أسبابه ويتفقوا عليها وتستقر عقيدتهم على أساس فيها فهو حكم باطل. المرافعات المدنية والتجارية - أحمد ابو الوفا - ص: 755-756

الحالات التي تلتزم المحكمة فيها برأي الخبير والتي تعد استثناءً من قاعدة حرية الأخذ برأي الخبير وهي: الحالة الأولى: الخبرة الطبية. الحالة الثانية: اتفاق الخصوم على قبول رأي الخبير. الحالة الثالثة: إذا كانت المسألة فنية بحتة. بحث/سلطة القاضي المدني إزاء تقرير الخبرة القضائية.