إلى أصحاب ومدراء الشركات المتعثرة والمهملة:
الشركة التي لا ترغب في استمرارها أو تعذر استمرارها لتعثرها أو لأي سبب آخر فلابد من تصفيتها اختيارياً إن كانت أصولها تكفي لسداد ديونها أو تصفيتها عن طريق إجراءات الافلاس.
لوحظ سلوك غريب لدى بعض أصحاب الشركات وهو أنهم في حال تعثر شركاتهم
المحكمة الإدارية تقرر مبدأ وهو أن الضرر الذي تسببه أعمال جهة الإدارة إذا وقع على فئة خاصة فإنها تقرر التعويض وإذا كان ضرراً عاماً فإنه لا يتم التعويض.
وعلى هذا المبدأ ايرادات واستدراكات منطقية منها رأي د. علاء باكوبن.
جاءت في كتاب " تأملات في المدونات "
ص ٤٤٦
للمهتمين بأحكام الإفلاس
فهذه أحكام دوائر الإفلاس لعام 1443 هـ من شعر محرم إلى شهر جمادى الثانية:
1- أحكام عدم القبول
2- أحكام الرفض
3- الأحكام الموضوعية
مجموعة أحكام المحكمة العليا
المنشورة في موقع البوابة القضائية العلمية عددها 1577 حكم
تم جمعها في ملف واحد بصيغة PDF ليسهل الاطلاع عليها.
الشكر موصول لفريق عمل المكتب
للاطلاع
بدون مبالغة: 75% من الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى في هذا المجلد 👇 سببها عدم التزام المدعي بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية من ناحية ( الإخطار و اللجوء إلى المصالحة).
وهذا شيء مؤسف فهو يشغل المحاكم ويطيل أمد الفصل في موضوع الدعوى.
ثريد
للزملاء المحامين والمستشارين وكذلك لرجال الأعمال المهتمين بإجراءات الإفلاس وكذلك للباحثين وطلاب القانون
سأجمع في هذه التغريدة جميع ما كتبته تقريباً في مجال نظام وقضاء الإفلاس بحيث يسهل الرجوع إليه:
1⃣
مقالات في قضاء الإفلاس
جمع تصنيف أحكام الإفلاس لعام 1442هـ
ومجموعها (954) حكم قضائي:
1-المجلد الأول: ويتضمن الأحكام الشكلية وعددها (107) حكم والأحكام الموضوعية بالرفض فقط وعددها (328) حكم.
2-المجلد الثاني: ويتضمن الأحكام الموضوعية فيما عدا الرفض وعددها (519) حكم.
للاطلاع
أبرز الفروق بين إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين في نظام الإفلاس:
المسألة الأولى: آلية افتتاح الإجراء:
التصفية: يكون افتتاح إجراء التصفية بطلب يقدم من المدين للمحكمة ومن ثم تقرر المحكمة افتتاح الإجراء في حال اكتمال المتطلبات النظامية.
التصفية لصغار المدينين: يكون
ملخص مبدأ من المحكمة الإدارية العليا: "وهي مبادئ ملزمة"
نادي الفروسية ليس جهة إدارية وإنما يعد من جمعيات النفع العام.
تختص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى إلغاء القرارات النهائية الصادرة من جمعيات النفع العام دون النظر في منازعاتها مع الغير إذا كان محل النزاع عقد.
إذا كان محل النزاع
التفتيش وما أدراك ما التفتيش
محقق في النيابة يتعرض للتفتيش من أمن الطرق ثم يرفع قضية عليهم للمطالبة بالتعويض بسبب الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب تفتيشه أمام الناس.
طبعا حُكم له بالتعويض بمبلغ خمسة آلاف ريال بعد سنوات من الترافع أمام المحكمة.
فيما يتعلق بمسألة دخول خطاب الضمان البنكي في نطاق تعليق المطالبات من عدمه:
وجدت تطبيق قضائي قديم للمحاكم الأمريكية في كتاب الأستاذ/ عبد الرحيم خلف الله.
وأنقله نصاً للفائدة: "لذا يثور السؤال: في حال إفلاس المدين "الآمر"، هل يمنع تعليق المطالبات الدائن من مطالبة البنك بالدفع بموجب
إذا وقع حادث بين شخص وآخر هارب من الدوريات الأمنية بسبب مطاردتها له.
فهل يحق للشخص المتضرر من الحادث مطالبة الجهة الأمنية بالتعويض بسبب كون الحادث وقع بسبب مطاردتها للهارب؟
سيتضح لك ذلك
من خلال هذا الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم
تقريباً في كل اجتماع استشاري يتعلق بالإفلاس هناك سؤال دائماً مطروح:
ما هو وضع الديون بعد انتهاء إجراء التصفية بناء على نظام الإفلاس؟
والجواب يعتمد على نوع الكيان التجاري:
1- إذا كان مؤسسة: فالديون تبقى في ذمة مالك المؤسسة ولكن لها تفاصيل. لأنه يرد سؤال آخر من مالك المؤسسة وهو
من يسأل عن الكتاب الذي تم العزو إليه في ( القواعد و الفوائد من قضايا منازعات الشركاء أمام المحكمة التجارية )
هو المجلد الأول من قضايا الشركات لعام ١٤٣٩ - ١٤٤٠ ه
مسألة استحقاق صاحب العقار في حال نزع الملكية لأجرة المثل للمدة ما بين إخلاء العقار حتى استلام التعويض:
يحق لصاحب العقار المطالبة بأجرة المثل لعقاره في حال نزع ملكيته للمدة ما بين إخلائه للعقار إلى استلامه للتعويض.
ملفان مهمان
يوضحان لك القضايا التي لا تختص بنظرها المحكمة التجارية.
1- مذكرة الاختصاص
المنشورة في شهر 9 لعام 1441هـ
2- تقريرات محكمة الاستئناف (الجزء الأول - الاختصاص القضائي)
المنشورة في شهر 8 لعام 1442 هـ
"القانون الوقائي (Preventive Law) كما الطب الوقائي، فرع جديد من فروع القانون ظهر مؤخرا ويهدف إلى تجنيب الشـركات والمؤسـسـات التجارية الآثار التجارية والمالية المدمرة للنزاعات القانونية والدعاوى القضائية، وذلك باستئصال جذورها، أو معالجتها في مهدها."
ربما الكثير من المهتمين بالتحكيم يرغب في معرفة قيمة أتعاب المحكمين , فهذه مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت قرارات صادرة من محكمة الاستئناف نصت على تعيين المحكمين مع ذكر أتعابهم.
أسباب عدم قبول الدعوى من المحكمة التجارية
بناء على استقراء الأحكام التجارية المنشورة مؤخراً.
اللهم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علماً يا ذا الفضل العظيم.
عزيزي التاجر ..
تذكر جيداً عندما تريد أن تُدخل شريكاً جديداً في شركتك أنك لن تستطيع إخراجه بعد ذلك إلا في حالتين:
1- أن يرضى هو بالتخارج.
2-تصفية الشركة.
لا تستطيع المحكمة إرغام أحد الشركاء على التخارج من الشركة , لأن التخارج في حقيقته هو بيع حصة والبيع لا ينعقد إلا برضى البائع.
ملخص مبدأ من المحكمة الإدارية العليا: "وهي مبادئ ملزمة"
إذا صدر الحكم القضائي بمخالفة قرار من قرارات مجلس الوزراء فإنه يعد مخالفاً للنظام وبالتالي يجوز الاعتراض عليه بطلب النقض أمام المحكمة العليا.
مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المجلد الأول ، 47 ص .
هل المنازعة في اساءة استخدام الشيك الموقع على بياض تعتبر منازعة موضوعية أو تنفيذية ؟
المحكمة التجارية تجيب ..
انظر ( قضايا الشركات في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ : 568 - 569 )
"من المقرر في الفقه والقضاء أن (الاضطرار لا يبطل حق الغير) وأن:(كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر) وأن:(أسباب الضمان ثلاثة عقد ويد وإتلاف) وأن:(منافع الأموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها في يد الغاصب)"
(مجموعة الأحكام الإدارية لعام ١٤٢٩هـ:٤ /٢٠٥٠)
في مسألة تضمين الشركاء أو مدير الشركة في أمواله الخاصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
الجهات القضائية تقر بوجود التباين في الاجتهاد القضائي في نظر الدعاوى المتعلقة بهذه المسألة فلماذا لا يوجد مبدأ من المحكمة العليا يحسم هذا التباين ؟
الزملاء المهتمين بقضاء الإفلاس
الآن في منصة محاكمة العديد من التصنيفات القضائية للأحكام ال��تعلقة بالإفلاس ..
الاطلاع على الأحكام القضائية يساهم ويساعد في فهم نظام الإفلاس وفهم الواقع التطبيقي للنظام ..
سأعرض لكم بعض التصنيفات الموجودة في المنصة
لجنة الدائنين في نظام الإفلاس
ومن خلال هذه المقالة حاولت جمع جميع أحكام النظام المتعلقة بـ (لجنة الدائنين) لفهم ماهيتها ودورها في إجراءات الإفلاس من دون إسهاب أو إطالة.
قضية قتل مؤلمة !!
جاء في تسبيب الحكم
" ... ولبشاعة ما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته بهذه الطريقة وبحضور ابنتهما الصغيرة ومشاهدتها لما حدث والتي لا يقدم عليها إلا من نزعت من قلبه الرحمة ... "
للاطلاع على القضية كاملة
تمكين التاجر المتعثر من النهوض مرة أخرى وتجاوز حالة التعثر التي يمر بها هو أول أهداف نظام الإفلاس إذ جاء في المادة الخامسة من النظام: (تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:
أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات
في حال ألغت المحكمة الإدارية قرار فصل الموظف و امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي فإن من حق هذا الموظف أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن رواتبه من قرار فصله .
( مجموعة الأحكام و المبادئ الإدارية لعام 1439هـ : 1 / 381 - 386 )
327 - اعتبار القذف بالرسائل عن طريق الجوال استنادا لما قرره علماء القواعد الفقهية من أن الكتاب كالخطاب وما قرره العلماء من عدم اشتراط اللفظ في القذف حيث أوجبوا الحد على القاذف الأخرس بالإشارة المفهومة للقذف.
انظر(مدونة الأحكام القضائية الإصدار الثالث لعام (١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م): 103)
في حال نص الشرط التحكيمي على "أن يقوم الطرفان بتعيين محكمين للوصول إلى تسوية ودية وفي حال تعذر الصلح فيكون الفصل عند المحكمة المختصة .."
..
تسبيب جميل لعضو هيئة التحكيم المخالف ..
..
قرار محكمة الاستئناف رقم 3009 وتاريخ 21 / 11 /1442هـ
المستأجر إن لم يعيد العين المؤجرة لمالكها بعد انتهاء مدة العقد فإن يده تنقلب إلى يد ضمان .
انظر (مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ : 6 /46)
جاء في التقريرات : أجرة المدة التي لم تدخل في العقد تكون بأجرة المثل لا بمثل الأجرة السابقة .
(تقريرات محكمة التمييز:1 / 4)
من يزاول مهنة التجارة لا يُقبل منه دعوى الغبن في ثمن المبيع خصوصاً إذا كان المبيع مما يدخل مثله في تجارته.
انظر (مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ :٢/٤٦)
نصيحة لمن يرغب في الدخول في الشراكات ..
وخصوصاً الشركة ذات المسؤولية المحدودة , لابد أن تعرف الشركاء جيداً قبل الدخول معهم.
لأنه
لا يوجد نص نظامي يجوّز إخراج الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
القضية رقم 1264 لعام 1442هـ
"وحيث استقر القضاء التجاري على أنه لا تصفى أي شركة بموجب نظام الشركات إلا إذا كانت أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وفي حال عدم كفاية أصول الشركة لسداد جميع الديون فإن الشركة تعد مفلسة وتطبق عليها أحكام الإفلاس"
القضية رقم ٥١١٦ لعام ١٤٣٨ هـ ، البوابة القضائية العلمية.
ما الحل فيما لو أردت أن تطالب جهة الإدارة ببدل أو علاوة أو أي حق لك بموجب النظام و لكن لا تملك المستندات الخاص بك لتقدمها للمحكمة و رفضت جهة الإدارة تزويدك بها ؟
كما في هذا الحكم الذي انتهى بعدم قبول الدعوى لعدم البينة
فائدة:
استقر قضاء الديوان على أن العبرة في استحقاق البدل هو مزاولة أعمال الوظيفة دون اعتبار شرط التثبيت على الوظيفة.
انظر(مجموعة اﻷحكام والمبادئ الإدارية (لعام 1434هـ): 1 / 431 – 432)
291 - إذا مات المسلم بسبب حادثٍ لم يُعرف القاتل فيه و أثبت تقرير المرور تحمل القاتل الهارب مسؤولية الحادث 100% فإن الدعوى تكون في مواجهة بيت المال للمطالبة بالدية كاملة .
انظر (مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434 هـ : 13 /225 )
الاختيارات في المحاكمات
لا يكفي ادعاء الخسارة من غير تقديم بيّنة عليها.
لأجل ذلك يجب على من يأخذ أموال الناس ليضارب بها أن يكون على حذر ويجب عليه أن يلتزم بالقيود المحاسبية المنتظمة ليثبت حسن نيته. وإلا سيكون ضامن لرأس المال الذي بين يديه.
مسألة مهمة:
ما يسري على الشركة فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس يسري على فروعها ، فإذا افتتح إجراء من إجراءات الإفلاس لأي شركة تعد فروعها خاضعة للإجراء نفسه دون الحاجة إلى النص في الحكم.
مسألة قيام جهة الإدارة بتحويل رواتب غير مستحقة لشخص عن طريق الخطأ.
تقرر المحكمة أنه ليس من حق "جهة الإدارة" الحجز على الحساب البنكي للشخص مباشرة. وإنما يجب عليها أن تلتزم بما جاء في المادة 13 و 14 و15 من نظام إيرادات الدولة.
تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من اختصاص أمراء المناطق استنادا على المادة السابعة من نظام المناطق وبناء على الفقرة الثانية من الأمر السامي رقم (49256) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ .
انظر ( مجموعة الأحكام و المبادئ الإدارية لعام 1439 : 1 / 17 - 18 )
فائدة : شركة المحاصة لا تتم تصفيتها إلا عن طريق التخارج .
تقرر المحكمة أن ( شركة المحاصة شركة تنعدم فيها الشخصية الاعتبارية، كما أنها لا تخضع لقواعد تصفية الشركات، وبما أن شركة المحاصة لا تتم تصفيتها إلا عن طريق التخارج من المؤسسة محل الشراكة )
الوسيط "المضارب" بالأسهم غير مرخص له بممارسة أعمال الأوراق المالية.
هل يضمن رأس المال في حال استلم الأموال من المستثمرين للمضاربة بها في سوق الأسهم وهو غير مرخص؟
نعم يضمن و يكون الاتفاق بينهم باطلا و يُلزم بإعادة ما أخذه من المستثمر.
يُحرض بعض المحامين موكليهم على الجحود و الإنكار في القضايا الجنائية فيما قد يسبب ذلك تشديد العقوبة على المتهم في حال استطاعت النيابة إثبات الدعوى.
بينما القرار و إظهار التوبة و الندم يعد من أسباب تخفيف العقوبة.
"و من يتأمل ما جمع في هذا الكتاب فإنه سيصل إلى نتيجة مبهرة لا من حيث كمية المعلومات و القواعد, و لكن أيضا من حيث استقرار الأصول و القواعد التي تُبنى عليها الأحكام بشكل عام على مدى عقود و أجيال من القضاة.."
من حق الدائن التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما هو مفصل في نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.
ومن الشروط الشكلية لهذا الطلب أن يسبقه إشعار للمدين يتضمن طلب سداد الدين وفق ما هو مفصل في لائحة المعلومات والوثائق.
ومن المهم إرفاق ما يثبت تسليم هذا الإشعار في الطلب المقدم.
بموجب نظام الشركات الجديد
يجب أن تتضمن جميع مطبوعات الشركة ما يلي:
1- اسم الشركة ونوعها وعنوان مركزها الرئيسي والبريد الالكتروني ورقم السجل التجاري.
2-رأس المال المدفوع.
3- عبارة "تحت التصفية" تضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
يعود سبب رفض أو عدم قبول طلب إصدار أمر الأداء في العديد من القضايا إلى :
1- عدم تقديم ما يثبت الإشعار البريدي.
2- عدم تقديم ما يثبت تسلم المدين للإشعار وإرفاق إيصال الاستلام.
3- عدم تضمن الإشعار للتاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
ترتب تكاليف قضائية إضافية بنسبة 25% على شطب القضية في حال نظرها مجدداً حتى ولو حُكم لصالح المدعي يجعل على عاتق المحامين مسؤولية كبيرة.
وينبئ بكثرة دعاوى المسؤولية على المحامين مستقبلاً.
"من المقرر فقهاً وقضاءً أن النص النظامي إذا ورد مطلقاً فإنه يعمل به على إطلاقه، ولا يجوز تقييد مطلقه ولا تعديله أو إلغاؤه، إلا بأداة من نفس الدرجة ، أو من درجة أعلى."
(مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٣٧هـ :٢ /١٨)