عاجل: بتوجيه مساعد وزير التعليم.. حصر المعلمين المتقاعدين للعامين 1444هـ و1445هـ والأعوام القادمة؛ لتعويضهم عن الإجازات الصيفية بعد احتساب الأرصدة المستحقة من تاريخ العودة حتى تاريخ التقاعد.

حياكم الله وشكراً لكم يتم التعويض عن الرصيد المستحق من الإجازة بنسبة ما أمضاه الموظف من السنة ستة أشهر = 18 يوم ، أربعة أشهر = 12 يوم - استناداً إلى المادة 130 من لائحة الموارد البشرية: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه.. المادة (136/أ) من اللائحة: تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز للوزير تكليف من يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلق بعمله أثناء الإجازة.. على أن لا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوما. - وفي لائحة الوظائف التعليمية: المادة 31 يجوز للوزير تأجيل تاريخ انتهاء الخدمة في حالة التقاعد أو الاستقالة .. حسب ما تقتضيه مصلحة العمل بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية. المادة 37 يسري على المشمولين باللائحة فيما لم يرد في شأنه نص نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.. - في حال انتهاء الخدمة مع بداية العطلة الصيفية يكون التعويض المستحق عن الإجازة العادية حسب المدة التي أمضاها الموظف من السنة الأخيرة ولا يتم التعويض عن كامل الرصيد السنوي. وهذا هو مضمون خطاب وزارة الموارد البشرية الموجه إلى وزارة التعليم حيث أشار إلى أنه في مثل هذه الحالات تكون قد انتهت علاقة الموظف بالوظيفة ببداية العطلة الصيفية ولا يعد داخلاً في حكم النص الوارد في الفقرة (أ) من المادة (136) .. (على أن لا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين يوما) . بمعنى عدم استحقاق الـ 36 يوم كاملة ، وإنما يتم التعويض عن الرصيد المستحق بنسبة ما أمضى من السنة .. وليس المقصود عدم استحقاق التعويض عن رصيد السنة الأخيرة.. ولا يحتمل الأمر أي تأويلات أو تفسيرات أخرى. .. نلاحظ أن الخطاب أشار إلى حكم النص الوارد في الفقرة (أ) من المادة (136) تحديداً .. أي أن اشتراط أن لا يقل ما يتمتع به الموظف عن 36 يوم لا ينطبق على هذه الحالات، ولم يذكر الخطاب عدم استحقاق الرصيد أو التعويض، وأيضاً خصص الإشارة إلى عجز الفقرة (أ) من المادة 136 وليس عدم تطبيق الفقرة كاملة على تلك الحالات.. مع ملاحظة أنه لا يحق لأي مسؤول التوجيه أو الإفادة باتخاذ إجراءات مخالفة للأنظمة واللوائح، وإن حدث ذلك ولو باجتهاد أو تفسير خاطئ من قبل جهة عمل الموظف فيجب على المتضرر التظلم وعدم التفريط في حقوقه التي كفلها النظام - هذه الحالة مماثلة تماماً لأي موظف تنتهي خدمته خلال السنة وقبل إكمال السنة التي يستحق عنها رصيد 36 يوم باعتبار هذا الرصيد يستحق عن سنة كاملة فيتم التعويض عن الرصيد المستحق بنسبة ما أمضى من السنة وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.. مثال: موظف صدر قرار إحالته للتقاعد بقوة النظام لبلوغ سن الستين في بداية شهر رجب .. هنا لا يعوض عن رصيد السنة الأخيرة كاملاً لعدم استحقاق كامل الرصيد السنوي للسنة الأخيرة وإنما يستحق التعويض عن 18 يوم مقابل ستة أشهر الأخيرة من الخدمة حتى تاريخ التقاعد. - في جميع الأحوال يستحق الموظف التعويض عن رصيده من الإجازات العادية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته بناءً على المادة 133 من لائحة الموارد البشرية، وبما لا يتجاوز 180 يوماً.. على أن يكون منها 72 يوم أقصى حد للتعويض عن الرصيد المستحق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 1439/7/3هـ .. بينما يتم التعويض لمن انتهت خدمته بسبب العجز الصحي أو الوفاة عن كامل الرصيد المستحق حتى تاريخ انتهاء الخدمة. - ولذا نأمل من معالي الوزير توجيه المختصين بتطبيق اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية بعيداً عن الاجتهادات الشخصية والتأويلات الخاطئة التي قد تلحق الضرر ببعض منسوبي الوزارة.. كما أن من المأمول في هذا الصدد وتقديراً لجهود العاملين في مجال التعليم الذين أمضوا موسماً دراسياً كاملاً دون الحصول على الإجازة السنوية أسوة بغيرهم من الموظفين وانطلاقاً من نص المادة 136 باعتبار أن العطلة الصيفية بمثابة الإجازة العادية المتاحة لهم نرى مناسبة الرفع لوزارة الموارد البشرية لدراسة تعديل المادة 31 من لائحة الوظائف التعليمية ليصبح النص .. في حالة تمديد خدمة الموظف يكون تاريخ انتهاء خدمته بعد بداية العطلة الصيفية وفي موعد لا يتجاوز مقدار الإجازة المقررة له نظاماً بحيث يحصل على إجازته السنوية في نهاية فترة خدمته وبما يتناغم ويتوافق مع النصوص النظامية ومنها ماورد في المادة 136 فقرة (أ) .. "على أن لا يقل ما يتمتع به عن 36 يوما" .. وهذا أقل ما يمكن به تقدير جهودهم في نهاية خدمتهم. @minister_moe_sa @moe_gov_sa @HRSD_SA