د. حنان الدغيشم
@Aldugheshem
Followers
1,718
Following
113
Media
65
Statuses
345
دكتوراة في القانون العام تخصص دقيق ( القانون الدستوري)
دولة الكويت
Joined December 2021
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
Trump
• 7210352 Tweets
Biden
• 1266933 Tweets
Moderators
• 949548 Tweets
Ohio
• 666590 Tweets
Haitian
• 655168 Tweets
Springfield
• 584068 Tweets
Taylor Swift
• 412148 Tweets
PS5pro
• 282653 Tweets
ABC News
• 253308 Tweets
Project 2025
• 215835 Tweets
David Muir
• 186988 Tweets
Traidor
• 183466 Tweets
#StopAdani
• 175191 Tweets
Taliban
• 161231 Tweets
Charlottesville
• 158263 Tweets
JKIA
• 154211 Tweets
Concepts of a Plan
• 143670 Tweets
THEY'RE EATING THE DOGS
• 121769 Tweets
Marxist
• 92421 Tweets
Fox News
• 88048 Tweets
Paraguay
• 81362 Tweets
Abdul
• 79351 Tweets
Childless Cat Lady
• 77132 Tweets
トランプ
• 57607 Tweets
ゲーム機
• 34071 Tweets
Obamacare
• 27123 Tweets
Megyn
• 24596 Tweets
ゲーミングPC
• 24040 Tweets
श्री राधा
• 23153 Tweets
ドジャース
• 22744 Tweets
Con 86
• 18089 Tweets
드래프트
• 17738 Tweets
SUPER EIGHT
• 16842 Tweets
山本由伸
• 13172 Tweets
KITA BANGSA JUARA
• 12795 Tweets
SaatnyaBANGKIT UntukMENANG
• 12016 Tweets
الأسباب التي تمنع تأجيل اجتماع المجلس في الفترة التي تسبق بداية دور الانعقاد
19
100
147
المادة ٨٧ من الدستور تقرر وجوب دعوة المجلس للاجتماع خلال الاسبوعين التاليين لإعلان نتائج الانتخابات فإن لم تصدر هذه الدعوة اعتبر المجلس مدعو في اليوم التالي من نهاية الاسبوعين،المادة ١٠٦ من الدستور والتي تجيز تأجيل جلسات المجلس تتطلب وجود دور انعقاد قائم وليس دور انعقاد لم يبدأ
10
44
69
غياب الحكومة لا يؤثر على صحة عقد الجلسة للأسباب التالية:
4
33
49
النتائج المترتبة على إحالة قانون المسيء للمحكمة الدستورية
3
17
48
هل وضع السيد العضو مرزوق الخليفة مشابه للوضع السابق للسيد العضو خلف دميثير ؟؟
7
33
43
نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقرر أن سؤال الوزير أواستجوابه يكون في الأمور الداخله في اختصاصه وعلى هذا الأساس يكون طرح الثقه فما علاقة وزير الدفاع بالقضية الإسكانية خاصة وأن محاور الاستجواب أصلا لم تتضمن هذا الموضوع
10
23
35
بعد عقد جلسة اليوم مع توافر النصاب المطلوب أصبح تقديم طلب تفسير المادتين ٨٧ ، ١٠٦ إلى المحكمة الدستورية ضرورة وذلك حتى يتم تحديد الموعد الذي يعتد به لحساب الفصل التشريعي
5
16
33
إشكالية عقد جلسة الغد لا تنحصر في عدم إمكانية تطبيق حكم المادة ١٠٤ من الدستور الإشكالية هي وجود موعد محدد لجلسة الافتتاح صدر بمرسوم لاحق على مرسوم الدعوة الاول
بمعنى آخر لو اعتبرنا أن مرسوم التأجيل لا يرتب أي أثر قانوني كان من الأولى حضور الاعضاء في الميعاد الاول وهو ١١ اكتوبر
11
31
27
الادعاء بأن محاور الاستجواب لم تكن مطابقة للشروط اللائحية وبالتالي تجديد الثقة بالوزير غير مجدي
فأولًا: هذه المنازعة كان من المفترض أن يقدمها الوزير نفسه
ثانيًا: كان بإمكان الاعضاء إثارتها كنقطة نظام قبل مناقشة الاستجواب
3
20
24
ملاحظات على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون الانتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ أو ما يسمى ب (قانون المفوضية العليا) والمدرج على جدول أعمال جلسة يوم ١٠ يناير ٢٠٢٣
2
11
21
تخصيص غرفة عزل لتمكين الأعضاء المصابين من حضور الجلسات بالإضافة إلى خطورته من الناحية الصحية فهو غير مجدي فقد تستجد ظروف أخرى في المستقبل تمنع الأعضاء من حضور الجلسات لذلك الأولى أن تعدل نصوص اللائحة الداخلية بإضافة نص يسمح بعقد الجلسات عن بعد
1
9
19
نموذج لبعض القوانين التي تستحق أن تكون ضمن الأولويات التشريعية
6
11
17
يبدأ عمر حكومة تصريف العاجل من الأمور عند تقديم الحكومة استقالتها وقبول هذه الاستقالة وينتهي عملها بتشكيل حكومة جديدة وأدائها للقسم أمام صاحب السمو أمير البلاد بمعنى آخر تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيل الفريق الوزاري لا ينهي عمل حكومة تصريف العاجل طالما الحكومة الجديدةلم تؤدي القسم
4
8
17
تعديل اللائحة بإضافة نص يسمح بعقد الجلسات عند غياب الحكومة
4
21
17
من المواضيع التي يجب معالجتها مسألة تحديد أجل قصير للفصل في الطعون الانتخابية، فمن غير المنطقي أن يحدد ميعاد الطعن بأسبوعين بهدف تحقيق الاستقرار دون أن يقترن ذلك بأجل قصير لصدور الحكم في هذا الطعن.
2
9
17
توافق القوانين مع الشريعة الاسلامية لا يحتاج تعديل دستوري فالمادة الثانية من الدستور جعلت الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وبذلك فهي منحت المشرع الرخصة للأخذ من الشريعة بمعنى آخر توافق القوانين الصادرة مع الشريعة الاسلامية من عدمه يقع على عاتق السلطة التشريعية
2
19
16
الخيارات المتاحة في ظل عدم وجود وزير محلل:
- حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور جلسة الافتتاح المقرر عقدها في ١٤ مايو ٢٠٢٤ .
- تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديده قبل موعد جلسة الافتتاح.
- حل مجلس الامة بمرسوم ترفعه حكومة تصريف العاجل من الامور.
9
14
15
أثر صدور حكم التمييز بتأييد حكم حبس أحد أعضاء مجلس الامة:
١- حكم الحبس سنتنين وبالتالي فهو جنحة ولا يترتب عليها سقوط عضويته بشكل تلقائي.
٢- قد يطعن بصحة العضوية أمام المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة طعون انتخابية.
2
7
16
الإجراءات الدستورية التي تعقب إعلان وفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد
3
10
16
هل من الممكن التصويت على مناصب مكتب المجلس (الرئيس - نائب الرئيس أمين السر - المراقب ) علنًا ؟؟؟
الاجابة: لا لا يمكن ذلك لان المادة ٣٥ من اللائحة الداخلية للمجلس تقرر أن التصويت لهذه المناصب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، لذا التصويت العلني غير جائز الا اذا تم تعديل اللائحة
1
7
14
إذا كان المقصود التحقيق مع العضو المستجوب فذلك ينافي القواعد القانونية التي تحكم العمل البرلماني والتي من ضمنها الاستجواب أما إذا كان المقصود التحقيق في الواقعة فذلك جائز وإن كان من الملائم أن يقدم طلب التحقيق من قبل أحد الأعضاء المنتخبين
3
14
12
في ظل الجلسات المتتابعة التي يعقدها مجلس الأمة وأهمية المواضيع التي يناقشها و يصوت عليها أصبح من الضروري حسم استقالة العضو يوسف الفضالة حيث يملك السادة الأعضاء تقديم رسالة ورادة تتضمن طلب عرض هذه الاستقالة على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها
0
9
12
هل عدم عرض المراسيم بقوانين في الجلسة المنعقدة يوم ١٦ اكتوبر يبطلها ؟؟؟؟
1
12
13
حكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعون الانتخابية الخاصة بمراسيم الضرورة المتعلقة بقانون الانتخاب والدوائر الانتخابية يحصن العملية الانتخابية من الابطال
5
15
12
القانون تضمن بعض المصطلحات التي قد تؤدي للطعن بعدم الدستورية:
أولا:ورد في المادة ١ عند تعريف تعارض المصالح ذات العبارة التي استخدمتها المادة ٩ من القانون ١٣ لسنة ٢٠١٨ والتي قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها
ثانيا: ورد في المادتين ١٠ - ١٧مصطلح فائدة جدية دون تحديد المقصود بذلك
0
5
12
الاقتراحات بقوانين المقدمة تعكس عدة أمور :
١- عدم وجود خطة أولويات واضحة تشمل تطوير وتنمية القطاعات الرئيسية ( صحة- تعليم اسكان - اقتصاد)
٢- الغفلة عن معالجة مشكلة الفراغ التشريعي في عدة مجالات.
٣- الاكتفاء بالحلول قصيرة المدى.
4
15
12
التصويت على مرسوم الضرورة الخاص بتعديل قانون الانتخاب واعتماد البطاقة المدنية لتحديد الموطن الانتخابي يجب أن يعقبه تعديل على قانون الانتخاب بنفس المضمون فالمرسوم وقتي ويطبق لمرة واحدة
2
8
11
تقسيم مستحقي الرعاية السكنية لفئات ومنح الأولوية لذوي الدخل المحدود فكرة جيدة ولكن من هي الجهة التي سوف تتولى عملية التقسيم؟ وما هي معايير تحديد فئة ذوي الدخل المحدود ؟ وما هي الضمانات التي سوف تكفل عدالة التقسيم؟ عدم ضبط هذه الأمور ينسف الغاية من الفكرة !!!
3
4
10
القول بعدم انعقاد الجلسة لغياب الحكومة وعدم اكتمال النصاب ديباجة تؤكد تردد المجلس في الإقرار بأن غياب الحكومة وحده يبطل انعقاد الجلسات لذا يرفع الحرج و يشير إلى عدم توافر النصاب أيضًا
فلو كان هناك جزم بأن غياب الحكومة يؤثر على سلامة انعقاد الجلسة فلماذا ينظر للنصاب!!!!
1
7
11
قرار صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي مميز استخدم فيه آلية التحفظات التفسيرية تجنبًا لتقرير عدم دستوية قانون التصوير الجوي وتستخدم عادةً هذه الآلية لتحقيق التوازن بين مبدأ الأمن القانوني وبين إلغاء القانون، لذا نأمل أن يتبنى القضاء الدستوري الكويتي هذه الآلية
0
5
9
حكم المحكمة الدستورية يقضي بعدم قبول الطعن لعدم وجود مصلحة، هذا ولم تتطرق المحكمة لموضوع توافر الضرورة من عدمه في المرسوم بالقانون، يترتب على ذلك أن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون بشأن انتخاب أعضاء مجلس الامة في المستقبل أمر وارد.
4
3
9
كان الاولى أن تطلب الحكومة استعجال مشاريع قوانين تنموية تسهم في رفع المستوى المعيشي الاقتصادي، الصحي، التربوي، البنية التحتية. (تحديد أولويات الحكومة يحتاج مراجعة)
1
8
10
بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ د. محمد صباح السالم رئيسًا للوزراء نشير إلى أهم الضوابط التي تنظم مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة :
1
6
8
تفصل الادارة في طلب الادراج
٢٣/٨/٢٠٢٢
ينشر قرار الادارة
٢٤/٨/٢٠٢٢
يمكن الطعن في قرار الادارة أمام المحكمة
٢٥/٨/٢٠٢٢
تفصل المحكمة في الطعن
٢٧/٨/٢٠٠٢
تنشر الجداول بعد تعديلها
٢٨/٨/٢٠٢٢
ممكن أن يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات
٢٩/٨/٢٠٢٢
وبناء على ذلك تجرى الانتخابات
٢٩/٩/٢٠٢٢
0
3
9
أمور يجب مراعاتها عند تقديم الاقتراحات بقوانين:
١- تنسيق وترتيب الأولويات التشريعية.
٢- دراسة الجدوى التشريعية من الاقتراح بقانون.
٣- ضبط الصياغة القانونية للاقتراح بقانون.
كل ذلك ضمانًا لجودة التشريعات وتجنبًا لأي فوضى تشريعية أو تضخم تشريعي.
0
8
9
مقارنة بسيطة بين بنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية :: كلاهما بنك كلاهما يقدم قروض الأول بدون فوائد والثاني بفوائد ميسرة الأول لديه عجز في الميزانية والثاني لديه أرباح ويمنح الأول ٣٠٠ مليون ليزيد رأس ماله !!!! أين الخلل
2
5
9
خامسا: هل من الممكن تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي ؟ نعم جائز ذلك مع التأكيد على عدم وجود حاجة لذلك خاصة أن هذه الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها فور ظهور نتائج انتخابات المجلس الجديد
0
6
7
تواريخ مهمة:
يعمل بالمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢
١٧/٨/٢٠٢٢
الهيئة العامة للمعلومات المدنية ترسل كشف الاسماء لوزارة الداخلية
١٩/٨/٢٠٢٢
وزارة الداخلية تنشر جداول الناخبين
٢١/٨/٢٠٢٢
يحق لمن لم يجد اسمه في الجدول تقديم طلب لإدراجه في الجدول
٢٢/٨/٢٠٢٢
2
4
8
تضمن عدد الجريدة الرسمية الكويت اليوم الصادر يوم الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢المراسيم الصادرة في الفترة السابقة،ولكن العدد غفل عن نشر المرسومين (٢١٧)و (٢١٨) ، فقد تم نشر المرسوم رقم ٢١٦ يليه المرسوم ٢١٩
2
3
8
حسم موضوع إمكانية تحرير مضبطة لجلسة ١٦ اكتوبر والتصديق عليها من عدمه يكون من خلال تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية للمواد ٨٧ و ١٠٦ ، وبما أن هذا الطلب مدرج بجدول أعمال جلسة اليوم فكان من الممكن اقتراح تقديم هذا الطلب على باقي البنود والتصويت عليه ومن ثم تقديمه للمحكمة الدستورية
1
3
8
الإرتقاء بالعمل السياسي في الكويت يتطلب تنظيم الأحزاب السياسية الفعلية بقانون فعدم تنظيمها بالرغم من وجودها يؤثر سلبًا على مبدأ الشفافية
1
3
8
آلية التصويت التي تطبق في هذه الانتخابات ه�� ذات الآلية التي طبقت في انتخابات ٢٠٢٠ لأن مرسوم الضرورة الذي اعتمد البطاقة المدنية لتحديد الموطن الانتخابي تضمن قواعد وقتية تطبق مرة واحدة فقط،وبما أن مرسوم الدعوة لانتخابات ٢٠٢٣ قد صدر فلا مجال لتعديل الآلية بمرسوم ضرورة جديد.
0
3
7
تعديل الجداول بدون تعديل قانون الانتخاب عن طريق مرسوم ضرورة مخالفة يترتب عليها إمكانية إبطال العملية الانتخابية
0
3
7
الاستجواب المقدم لوزير الخارجية لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة ١٣٤ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تتطلب أن يكون محل الاستجواب موضوعات و وقائع محددة
3
4
7
الآثار القانونية لإعلان حل المجلس
أولًا: ماهو وضع المجلس الآن؟ في الفترة ما بين إعلان نية الحل إلى ما قبل صدور مرسوم الحل المجلس قائم مع بقاء صفة العضوية لأعضاءه
ثانيًا:هل من الممكن عقد جلسات؟ نعم من الممكن عقد جلسات عادية إذا أخذنا بالرأي القائل بصحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة
0
9
6
هل اعتماد البطاقة المدنية في الانتخابات القادمة من خلال تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة دستوري ؟ نعم دستوري متى ثبت أن هناك أمر طرأ يستدعي التعديل وللمحكمة الدستورية حرية تقدير هذا الأمر من عدمه اذا تم الطعن بعدم الدستورية فصدور التعديل بمرسوم ضرورة لا يعني حتمًا عدم دستوريته
0
5
6
التعديلات الأخيرة لقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع كشفت مشكلة حقيقية تتمثل في عدم دراسة الجدوى من التشريع والتضخم التشريعي فالتعديلات لم تكفل مزيد من الحريات بل بالعكس إلغاء بعض المحظورات أعادها لدائرة قوانين أخرى أشد مثل قانون الجزاء قانون الوحدة الوطنية قانون أمن الدولة
0
3
6
بعد صدور مرسوم الحل من الضروري التفكير في
كيفية إجراء انتخابات جديده في ظل عدم وجود مفوضية عليا ؟
في ظل عدم تشكيل المفوضية العليا من الممكن تعديل القانون الحالي بمرسوم ضرورة بحيث يسمح بندب القضاه بدلاً من التعيين حتى يسهل تشكيل المفوضية ومن ثم اجراء انتخابات جديده.
0
7
6
عرض الشكوى في المجلس سنة غير جيدة ولكن الموضوع لم تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس ولم تمنعه
3
2
6
الاقتراح بقانون بشأن زيادةرأس مال بنك الائتمان جيد لحل القضية الإسكانيةولكن الحل المقدم في القانون قصير المدى فكان من المفترض أيضا تعديل نص المادة ٢ من قانون صندوق التنمية وزيادة النسبة المسموح بها للمؤسسات العامة القائمة على مشروعات الرعاية السكنية في الكويت بالاقتراض من الصندوق
0
4
5
بعد صدور أحكام محكمة الاستئناف بإعادة المرشحين الذين تم شطبهم وذلك من خلال تفسير المادة ٢ من قانون الانتخاب تفسيرًا قد يكون الاقرب للدستور
إلا أنه يظل مغاير للتفسير الذي تبنته المحكمة الدستورية سابقًا لذات النص بصفتها محكمة طعون انتخابية
1
0
5
قانون مخاصمة القضاء من القوانين المهمة التي يجب إقرارها فهو يسهم في تعزيز حق التقاضي
0
1
5
ثقافة قانونية:
القوانين لا تنفذ في مواجهة الكافة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لذا نجد أن كل القوانين الصادرة تتضمن مادة تنفيذية تتضمن وجوب النشر
أما المراسيم(ومن ضمنها مرسوم العفو) فنشرها في الجريدة الرسمية غير وجوبي ولكن جرى العمل على نشرها.
2
8
5
المادة ١٧ من اللائحة الداخلية أعطت الحق المطلق للمجلس لقبول أو رفض استقالة العضو وذلك يتعارض مع مبدأ دستوري وهو الحرية الشخصية كذلك لم تحدد المادة ميعاد لصدور قرار المجلس
لذا يمكن الطعن بعدم دستوريتها لتعارضها مع مبدأ الحرية الشخصية بالإضافة إلى ما تتضمنه من إغفال تشريعي
0
2
5
جربنا وصفة الحل الغير دستوري مرتين ولم تنجح في علاج مشاكلنا
فهل من المنطقي أن نعيد التجربة للمرة الثالثة !!
1
3
5
@pinkmoon1112
@DrIbrahimdashti
@Dr_fawazAljidie
قانون الانتخاب في م ٤٤ يعاقب كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب، لذا من الافضل عدم التعرض للمرشحين بطريقة تسيء لهم يوتيوب وقوقل موجودين ومن يريد معلومة عن مرشح سوف يجدها
0
1
3
انتهى تقرير اللجنة التشريعية المتعلق برفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس الأمة إلى الامتناع عن إبداء الرأي في مدى توافر الكيدية من عدمه وأحيل الطلب للمجلس للتصويت عليه مع العلم أن بحث اللجنة في الطلب وإبداءها لرأي فيه خطوة تمهيدية مهمة تساعد المجلس في اتخاذ قرار رفع الحصانة من عدمه
0
0
4
الأغلبية اللازمة لطرح الثقة بالوزير هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس من غير الوزراء مع التأكيد على احتساب العضو يوسف الفضالة ضمن الأغلبية المطلوبة طالما لم يصدر قرار من المجلس بقبول استقالته، والقول بغير ذلك خلط بين النظام القانوني لاستقالة الموظف واستقالة عضو مجلس الامة
0
5
4
حكم المحكمة الدستورية لم يجعل التشبه بالجنس الآخ�� مباح فلايزال بالامكان المعاقبة على هذا الفعل تحت بند الفعل الفاضح ومخالفة الآداب العامة
الاستعجال في إقرار نص جديد دون دراسة الموضوع دراسة مستفيضة قد ينتج عنه نص جديد يتضمن مثالب دستورية
1
1
4
السؤال البرلماني هو أحد أدوات المجلس الرقابية لذا الحل الامثل لتقرير دستورية السؤال البرلماني من عدمه يجب أن يكون عن طريق المجلس، لذا نقترح تعديل المادة ١٢٢ من اللائحة الداخلية بحيث يعرض السؤال على مكتب المجلس قبل توجيهه أو بعد توجيهه متى كانت هناك شبه عدم دستورية.
0
2
4
٢)هل إقرار الميزانية من قبل حكومة تصريف العاجل من الأمور يقلل من الدور الرقابي للمجلس ؟ لا لأن إقرار الميزانية يسبقه مناقشة لمشروع قانون الميزانية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس يليه مناقشة الميزانية في جلسة ثم التصويت عليها وحتى بعد إقرارها يراقب المجلس آليه الصرف
1
1
4
لذا تملك محكمة التمييز متى ما عرض عليها الأمر وقف النظر في الدعوى و إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة الثانية من قانون الانتخاب
كي يتم حسم هذا الموضوع نهائيًا
0
0
4
الاقتراحين بقانون المدرجين على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقرر عقدها الأحد القادم من الاقتراحات المهمة فهما يحسمان موضوع مدى اعتبار الجنسية من أعمال السيادة وذلك من خلال إقرار حق القضاء في بسط رقابته عليها مع التأكيد على خروج القرارت المتعلقة بالجنسية من دائرة أعمال السيادة
1
5
4
خبراء دستوريون لـ الأنباء صدور مرسوم التصويت | جريدة الأنباء | Kuwait
0
2
4
متى يمكن رفع مرسوم الحل؟
لا يمكن رفع مرسوم الحل إلابعد تشكيل الفريق الوزاري
لا يمكن رفع مرسوم الحل إلا بعد أداء رئيس مجلس الوزراء و الوزراء القسم أمام صاحب السمو أمير البلاد
يمكن رفع مرسوم الحل دون الحاجة لأداء الحكومة الجديدة للقسم أمام مجلس الأمة باعتباره اختصاص تنفيذي للحكومة
1
3
4
انتقال السلطة من أمير إلى أمير لايؤثر على استمراية الحكومة فتظل الحكومة قائمة ومستمرة في عملها مالم تقدم استقالتها أو يتم إقالتها.
1
7
3
@t_saif
شكرا جزيلا
مرفق تفسير مستشار المجلس التأسيسي عثمان خليل عثمان حول الغاية من نص الماده ١٠٦
1
0
3
تضمن القرار شبهة عدم دستورية فهو يتعارض مع حرية الاعتقاد والحق في المساواة بإلاضافة إلى تقييده للحرية الشخصية
0
0
3
الاشاعات خلال فترة الانتخاب
قانونيان: الإشاعات عبر وسائل التواصل في فترة الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون
#كونا #الكويت
3
4
4
0
1
3
ثانيًا: إعادة تسجيل المواطنين المتوفرة فيهم شروط الناخب الأمر الذي يفتح الباب لمن كان مشطوبًا أن يطلب إعادة اسمه إلى جدول الناخبين كذلك يسمح بإضافة ناخبين المناطق الجديدة إلى القيود الانتخابية
1
0
3
الأحكام المترتبة على صدور المرسوم بقانون رقم ( ٥ )لسنة ٢٠٢٢بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب:
أولا: اعتماد البطاقة المدنية لتحديد موطن الانتخاب
1
0
3
بمناسبة الاستجواب المدرج في جلسة اليوم نشير إلى أهم الضوابط التي تحكم الاستجواب
2
3
3