تخبط في القرارات... انعدام اي رؤية للوضع الاقتصادي الخطير...قطع ارزاق الناس.... فوضى عارمة بالشوارع...حسافة على هذا البلد الذي يمتلك كل الموارد للنجاح ويختار الفشل!
10 دول أوربية اوقفت لقاح استرازينيكا كليا او جزئيا(Single Batch)بسبب اصابات محدودة بتكون تجلط الدم (Blood Clots).بعض الدول مثل المانيا ذكرت ان منافع التطعيم تفوق المخاطر (اي لم تنفي المخاطر)! اذا التطعيم من عدمه يتعين ان يظل اختيار وليس من الانصاف التنمر على من يختار عدم التطعيم
بينما تتسابق الامارات والسعودية لزيادة طاقتيهما الانتاجية من النفط الى 16 مليون برميل،وتتوسع قطر لتكون مركز انتاج الغاز المسال بالعالم (الايكونومست) يشتكي لي صديق كويتي يعمل باحد المؤسسات الاستثمارية العالمية بعدم وجود رؤية او توجه لاهم قطاع بالكويت. نحن مشغولون بمشهد سياسي مقرف!
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات،انعقدت الجمعيات العمومية لبيتك بخصوص الاستحواذ بنسبة حضور 83% حيث تم الحصول على الموافقة بنسبة 83% على كافة البنود المعروضة.خالص الشكر لحضرة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح 1
تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، وارباك قدرة الدولة على ادارة التدفقات النقدية، وارتفاع العقود الآجلة للدينار الكويتي امام الدولار بحوالي 300 نقطة، وانخفاض اسعار سندات الكويت المستحقة عام 2022 بحوالي 1% ،كلها مؤشرات سلبية وجريمة بحق الوطن بسبب الفشل في اقرار قانون الدين العام.
هل يعقل ان لا تتضمن البرامج الانتخابية للمرشحين قضايا مصيرية تتعلق بالامن الاقتصادي؟ منتصف السبعينات تصدت المعارضة المخلصة انذاك وعلى راسهم العم جاسم القطامي رحمه الله لتأميم النفط الكويتي ورفض تمديد امتيازات شركات النفط الاجنبية.برامج مرشحي اليوم عبارة عن تراشق لا يسمن ولايغني
افتى البعض من غير أهل الاختصاص بأن افلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لن يتسبب بأي ضرر للاقتصاد الوطني.وسأفند بالتغريدات التالية بالأرقام كلفة افلاس عدد قليل من تلك المشاريع تحت افتراض سيناريو متفائل للازمة 6/1
ألم يكن من الاجدى بدلا من القاء هذه التهم جزافًا على القطاع المصرفي وتشويه سمعته من دون دليل ان تبين لاتحاد المصارف ماهية التجاوزات القانونية -ان وجدت!!!- عندما كنت مستشارًا قانونيا لاتحاد المصارف؟؟؟
سبق وان المحنا الى ان عهد سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله لن يكون كغيره من العهود السابقة وسيتعامل بكل حزم مع الفوضى و المراهقات السياسية. الالتفاف حول القيادة في هذه الظروف الدقيقة فرض عين على كل مواطن يريد الخير لهذا البلد.
الاصلاح الشامل يبدأ ببسط هيبة الدولة والالتزام بالقانون وعدم الخضوع للابتزاز السياسي الذي استمرأ البعض ممارسته. هذا باختصار عهد سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله
متفائلون باذن الله
#سمو_رئيس_الوزراء
#وزير_الداخلية
في خضم الإشادة بأبطال الصفوف الامامية من طواقم طبية وادارية وعسكرية وشرطة ومتطوعين، يتعين كذلك الاشادة بموظفي الفروع بالمصارف المحلية الذين يواجهون ذات المخاطر بهمة عالية وجهود مضنية. لهم منا كل الشكر والثناء وستكون جهودكم بإذن الله محل تقدير 🌹 #كورونا_الكويت
غير مفهوم او منطقي بتاتا الرسالة التي تريد الحكومة ايصالها للمجلس والناس وهي تستصرخهم من العجز المالي بينما ترفع مصاريفها من 21.5 مليار د.ك للسنة المالية الحالية الى 23 مليار د.ك للسنة المالية القادمة! ان كانت الحكومة جادة بالاصلاحات المالية فلتبدأ بنفسها فالمصاريف تحت سيطرتها!
قرار الحكومة بتقديم مشروع قانون السحب من احتياطي الاجيال المقبلة خطأ فادح. كان يتعين اعادة تقديم مشروع قانون الدين العام بعد تعديله ليتضمن خطة مالية عامة تتضمن اعادة التوازن للموازنة العامة وانهاء العجز خلال ٣-٥ سنوات.
أنا اعرف التالي:
اولا:ان دور البنوك لا يشمل وضع القيود او الضوابط على كيفية استخدام العين الممولة فهناك لوائح تنظيمية من قبل الجهات الرسمية لكيفية استغلال السكن الخاص ولا تقع ضمن اختصاص البنوك.
ثانيا:"الوثائق التي لدي"تبين انك كنت مستشارا للاتحاد 6 سنوات وهو عكس ما تفضلت به تماما
أنت تعرف أنني كنت مستشارا أمينًا ومؤتمنا، فلم أقدم رأيا حسب طلبكم أو إرضائكم،أو قل طلبك، والوثائق التي عندك تثبت ذلك، إذ كنت أشير عليكم بالصح وبقناعتي،،
ولذا لم أستمر معكم إلا فترة قصيرة!
وللعلم حينما تقوم البنوك بتمويل العقار السكني لأغراض إستثمارية،أو تضارب هي فيه، فتلك الخطيئة
أمة في خطر 1....حقائق صادمة حول أثر انخفاض اسعار النفط على المالية العامة خاصة لمن يعتقد ان النموذج الاقتصادي للكويت يتعين ان يقتصر على بيع النفط وصرف الرواتب فقد انخفضت ايرادات الكويت المتوقعة من النفط من 13 مليار دينار الى حوالي 3.8 مليار دينار فقط
الاصلاح الشامل يبدأ ببسط هيبة الدولة والالتزام بالقانون وعدم الخضوع للابتزاز السياسي الذي استمرأ البعض ممارسته. هذا باختصار عهد سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله
متفائلون باذن الله
#سمو_رئيس_الوزراء
#وزير_الداخلية
تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي في المملكة العربية السعودية حوالي 51% وفي الامارات 71% بينما في الكويت فقط 24.5%. هيمنة القطاع الحكومي في الاقتصاد المحلي سبب رئيسي للاداء السلبي وصعوبة خلق وظائف جديدة. ما لم تعالج الدولة هذا الخلل فالامور ستستمر بالتدهور اكثر #الخصخصة
ماذا سيتبقى من القطاع الخاص بالكويت؟ وكيف نعول على تحصيل ضرائب مستقبلا من هذا القطاع بينما لا يتم بذل اية جهود لتهيئة الظروف المؤاتية لنمو هذا القطاع ووقف نزيف وحداته؟ كيف يسمح ان تضيق سبل الرزق على هؤلاء الشباب في وطنهم؟ عموما الله يوفقكم شباب الكويت اينما كنتم وفخورون بكم دائما
تصدرت السعودية والامارات دول الخليج والشرق الاوسط في الاصدارات الاولية (IPO) والبالغة 18مليار دولار.نصيب الكويت من هذه الاصدارات كان صفر بالمئة ويعكس جمود في الرؤية الاقتصادية للكويت وانعكاسات هذا الوضع السلبي على سوق المال.عزوف شركة امريكانا عن الادراج بالكويت يتعين قراءته بتمعن
حفظهما الله ورعاهما على دعمهم اللامحدود للقطاع المصرفي. والشكر لمعالي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على دعمهما للقطاع المصرفي.الان وقد انعقدت الجمعية العمومية ارفق الكلمة التي القيتها 2
قضية العمالة السائبة ستشوه الوجه الجميل لكويت الانسانية ما لم يتم معالجتها وفقا للاطر الانسانية والقانونية الحازمة. ملاحقة تجار الاقامات وزجهم بالسجون لن يكون كافيا لعدم تكرار المشكلة 2/1
نتائج الاهلي المتحد للربع الثالث تأتي ضمن خطة الاستحواذ بين البنكين حيث ان اية ارباح يحققها المتحد قبل تاريخ الاستحواذ لا تدخل ضمن الارباح المجمعة وبالتالي فان استخدامها لتدعيم المخصصات والاحتياطيات (والتي تم اخذها بالاعتبار في احتساب معدل التبادل) يصب في صالح مساهمي بيتك.للتنويه
وصلتني للتو رسالة من صديق تروج بأني قد اطلقت تصريح يحمل في طياته اساءة للنائب الفاضل عبدالكريم الكندري. وأود ان انوه بأن هذا التصريح غير صحيح ولم يصدر مني. ولا احمل للنائب الفاضل الاخ عبدالكريم الا كل التقدير والاحترام.
نشر خبر البيع في 20 يونيو 2016 وكان محزنا ان تفقد الكويت احد درر التاج.وكان رأيي آنذاك انه يتعين ان تدخل المؤسسات الحكومية مشتريا لحصة الخرافي لكي تظل هذه الشركة الرائدة كويتية ومدرجة بالكويت ولكن غلبت السياسة كعادتها.كم وظيفة حالية ومستقبلية للمواطنين فقدناها بعملية البيع تلك؟
اليوم موعد ادراج "أمريكانا" بالبورصة السعودية و الإماراتية بعد انسحابها من بورصة الكويت بتاريخ 23 أبريل ٢٠١٨ بعد 34 عاما من الإدراج.
وتم الانسحاب بعد أن تم الاستحواذ على اكثر من ٩٠٪ من الشركة من قبل أدبتيو الإماراتية
#بورصة_الكويت
خطوة مستحقة وتستحق الاشادة بتوجهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف. الاختبار الحقيقي سيكون الاخذ بتوصيات الوحدة المزمع تشكيلها ووضعها قيد التنفيذ.
زبدة الكلام في حل القضية الاسكانية ما جاء في افادة الاخ وزير المالية والذي لو التزمت الحكومة بتطبيقه (بدءاً بتحرير الاراضي) لاستطاعت توفير كافة الطلبات الاسكانية وتخفيض اسعار العقارات السكنية بشكل كبير خلال فترة لا تتجاوز 3-5 سنوات:
فالمطلوب ملاحقة من سهل لهم (وقبض الثمن) من الموظفين في الوزارات المعنية لاجتثاث المشكلة من جذورها وجعلهم عبرة لمن يعتبر.والمطلوب بشدة ان لا تنطوي المعالجات المستقبلية لهذا الملف على تعقيدات اكثر مما هي حاليا! لاصحاب الأعمال الجادة في الحصول على تصاريح العمل على قاعدة الشر يعم 2/2
وافق مجلس الامة على قانون بزيادة راسمال بنك الائتمان ب 300 مليون دينار وفتح المجال للبنك باللجوء للسوق الثانوية لاعادة التمويل واحاله للحكومة. ظاهر هذا القانون ايجابي ولكن كما يقال الشيطان يكمن بالتفاصيل والتي قد تؤدي لفشل القانون:
الاخ الفاضل النائب عبدالكريم الكندري. سأتوجه غدا للمباحث الالكترونية لتقديم الشكوى بخصوص هذا الموضوع واثبات الحالة اجلاءً للحقيقة. ولايمكن ان تترفع عن الاساءة من خلال توجيه إساءة. دمت بود
يتوهم البعض ان زيادة حدة الخلاف السياسي الداخلي في الكويت يخلق فرصة سانحة لاضعاف الكويت ونظامها واظهار ديمقراطيتها بأنها معطلة للانجاز.يواكب ذلك استهداف اعلامي ممنهج للشباب بالاحباط واليأس من المستقبل.التمسك بالدستور والشرعية يفسد تلك الاطماع وستكسب الكويت المعركة...كما هي عادتها
ما هي احتمالات نزوح ذلك العدد من القطاع الخاص الى القطاع العام؟ بين عامي 2015 و 2016 نزح حوالي 5 الاف موظف كويتي من البنوك والشركات الكويتية الخاصة الى العمل بالحكومة بسبب اقرار الكوادر الحكومية! فما بالك بمن فقد مصدر رزقه؟ 6/5
وأخيرا، فإن الكلفة الاقتصادية لا تقتصر على التكلفة المالية لإعادة التوظيف بل فقدان مشاريع قد تكون ذات مستقبل واعد للبلد، فكم (طلبات دوت كوم والتي بيعت ب 150 مليون دولار) قد يكون بين أولئك الشركات الصغيرة التي لن تستطيع النهوض مجددا بسبب جائحة لا ذنب لهم فيها؟ 6/6
أمة في خطر 3...لو استمرت الاوضاع على ماهي عليه مع افتراض زيادة اعباء التوظيف (بعد استنزال اعداد التقاعد) حسب تقديرات البنك الدولي فان عدد الوظائف المطلوبة 100 الف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة. التكلفة التقديرية لتلك الزيادة بافتراض توظيف 95000 ستكون بحدود 3 مليار دينار اضافية
انتهت اعمال الجمعية العمومية لبيتك اليوم وتم انتخاب مجلس الادارة بالتزكية للفترة الثالثة على التوالي وهو ما يعكس ثقة المساهمين بمجلس الادارة ويلقي على العاتق امانة ثقيلة لتحقيق المزيد من الانجازات التي تحققت بفضل من الله ودعم المساهمين. ٤/١
أمة في خطر 4... اي ان العجز بافتراض ثبات كل عناصر الصرف الاخرى سيتزايد الى 20 مليار دينار او 64 مليار دولار. حجم العجز التراكمي خلال فترة الخمس سنوات القادمة سيكون بحدود 92 مليار دينار او حوالي 300 مليار دولار. واخذا بالاعتبار اثر الهبوط الحاد على الاستثمارات الخارجية
استمرار القيود على تراخيص العمالة وعلى حركة الطيران ادى الى ارتفاعات فلكية في اجور العمالة بالقطاع الخاص وعلى تكلفة السفر والنقل، وستنعكس اضرارها حتما على مستويات التضخم والتي لن يكون من السهل كبحها. على المدى المتوسط سيؤدي الى ضغوط مبررة لرفع الرواتب الحكومية بسبب تشدد غير مبرر.
أمة في خطر 2... بينما اجمالي رواتب القطاع الحكومي 12 مليار دينار والدعومات 4 مليار دينار غير المصاريف الاخرى والتي تبلغ حوالي 6.5 مليار دينار!العجز السنوي المتوقع نتيجة لسعر النفط الحالي بحدود 17 مليار دينار او 55 مليار دولار
ورد تحت المحور المهم"برنامج الاسكان الوطني"في برنامج عمل الحكومة الذي صدر امس توصية ب"تطوير قطاع التأمين لتطوير التمويل العقاري"وحقيقة لم استطيع فهم هذه التوصية والتي لا تكتسب اي اهمية اطلاقا في تطوير التمويل العقاري وبعيدة تماما عن الحلول الحقيقية المطلوبة لهذه القضية المهمة.
مخطىء من يرى نتائج اليوم بين منتصر ومهزوم فوالله لم ينتصر احد ولم تهزم الا الكويت التي وصل الصراع السياسي فيها الى حد لا يطاق حتى اصبح عبور انتخابات بنك عادية اشبه بمعركة مورست فيها كل انواع الضغوطات ومحاولات كسر القانون. ٤/٣
القيمة الرأسمالية للاسواق المالية مؤشر آخر يعكس ايضا تدني حجم القطاع الخاص بالكويت (160 مليار دولار) مقارنة مع السعودية (2,200 مليار دولار) والامارات (675 مليار دولار) والتي تبلغ اربع اضعاف السوق المالي الكويتي. #الخصخصة العادلة التي تضمن توزيع الملكيات على اكبر عدد من المواطنين.
تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقدوم رمضان:
(أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه،، فينزل فيه الرحمة ،، ويحط الخطايا ،،ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرًا،، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله)
مبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعاتكم 🌹
الاخ صلاح المضف يقرع الجرس باستحالة استدامة الوضع الحالي. الصادم في التصريح ليس فقط حجم المبلغ ولكن بحسبة بسيطة عدد المساكن(15 مليار دك /70 الف دك) المطلوب تمويلها وهو 215 الف بيت لغاية سنة 2035 مقارنة مع عدد المساكن التي تنجزها الحكومة وهو 2 الف مسكن سنويا.النهج الحالي سكة سد!
مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف: بنك الائتمان يحتاج 16 مليار دينار لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035.
• الدول المجاورة توفر المساكن لمحدودي الدخل بينما في الكويت الكل يأخذ.
• الوضع القائم ليس مستقرا وليس هناك إمكانية ان يستمر البنك في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد.
الحلقات التلفزيونية الرائعة التي قام الفريق المبدع
@manshoor
باعدادها على تلفزيون القبس والراي سواء تلك المتعلقة بالوضع المالي للدولة او كرسي القبيلة او الحلقة الرائعه عن التعليم بالكويت تلامس فعلا قضايا مصيرية للكويت وباسلوب شيق ممتع وتصلح ان تكون برنامج انتخابي لمرشح وطني جاد
نبارك لسمو الشيخ صباح الخالد الصباح الثقة الاميرية بتعيينه وليا للعهد داعين المولى عز وجل ان ينفع به البلاد والعباد وان يعينه على حمل الامانة سندا وعضدا لسمو امير الحزم الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
تلقيت اتصال من معالي وزير المالية يوضح بأن اصدار السندات من قبل بنك الائتمان لن يتم الا بعد دراسة وافية من قبل البنك المذكور وموافقة مجلس ادارته. شكرا لمعالي الوزير على التوضيح، ونحن على استعداد للتعاون لضمان نجاح بنك الائتمان في اصداراته المزمعه والتي ستعزز من وضع السيولة لديه
وافق مجلس الامة على قانون بزيادة راسمال بنك الائتمان ب 300 مليون دينار وفتح المجال للبنك باللجوء للسوق الثانوية لاعادة التمويل واحاله للحكومة. ظاهر هذا القانون ايجابي ولكن كما يقال الشيطان يكمن بالتفاصيل والتي قد تؤدي لفشل القانون:
صاحب هذه الجمعية ضجة سياسية مفتعلة وغير مسبوقة تحول فيها البنك لحلبة تصفيات سياسية زعزعت استقراره كمؤسسة مصرفية اشد ما تكون بحاجة للاستقرار في ظل الازمة الحالية التي لم تنتهي بعد.٤/٢
وصول حجم الدين العالمي لمستويات قياسية بالولايات المتحدة الامريكية كارقام اجمالية وكنسبة للناتج المحلي الاجمالي اضافة الى مؤشرات تزايد التضخم (اسعار الغذاء والنفط) ينذر بتقلبات غير مسبوقة قد نراها قريبا في اسواق المال العالمية تنسف المكتسبات الراسمالية وتقلبها لخسائر. الحذر واجب
وأخذا بالاعتبار ان كلفة الموظف العام حوالي 29.3 الف دينار سنويا فان ذلك يعني ان الكلفة السنوية لهؤلاء ستكون بحدود 214 مليون دينار ستتحملها الدولة. وباحتساب القيمة الحالية لتلك الكلفة السنوية (Perpetuity) بسعر سوقي 4% فالتكلفة الحالية ستعادل حوالي 5.3 مليار دينار!!! 6/3
يبلغ عدد الكويتيون العاملون بالقطاع الخاص 73.8 الف مواطن كويتي. ولو افترضنا ان هذه الازمة وتحت سيناريو متفائل ستؤدي الى افلاس فقط 10% من هذه الشركات اي ان 7300 مواطن كويتي سيفقدون أعمالهم وأن الدولة من باب العقد الاجتماعي ملزمة بتوظيفهم 6/2
يثلج الصدر ما تقوم به فئة مستنيرة من شباب واكاديمين متخصصين في المال والاقتصاد من تفنيد الكثير من الهرطقات وكشف الافتراءات التي يتفوه بها بعض السياسيين وغير المتخصصين في شأن المالية العامة وما يتعلق ببعض الأمور الاقتصادية الأخرى.فلم يعد أحد بمأمن من نظرتهم الفاحصة لما يطرح
قرأت مقالتين للكاتب محمد رمضان
@rammohammad
في جريدة
@alqabas
حول الاستدانة بالدينار الكويتي اي محليا واخرى عن ثروة الكويت ونصيب الفرد منها. تعليقات سريعة على المقالتين بالتغريدات القادمة: 6/1
لازال ولله الحمد هناك سيدات ورجال ابوا الا الوقوف مع الحق البين البعيد عن الاهواء السياسية فكل الشكر والامتنان لهم امام الضغوطات والحملات المغرضة التي تعرضوا ويتعرضون لها.٤/٤
تضمنت "الصحوة التشريعية" التي شهدناها مؤخرا في مجلس الامة عددا كبيرا من مشاريع القوانين بعضها مستحق فعلا.ولكن يظل هناك مجموعة من مشاريع القوانين المهمة لم يؤخذ فيها برأي الجهات المعنية مثل اتحاد المصارف او غيره بالرغم من ان المشاريع تقع في صلب عملهم ولها تبعات مباشرة على اعمالهم
اكرر بأن ما سبق بافتراض سيناريو متفائل جدا بافتراض ان الازمة لن تتجاوز 3-4 شهور وسيكون العدد والكلفة اكبر لو استمرت الازمة لفترة اطول. التعويض المباشر لتلك الشركات الصغيرة (أكرر الصغيرة) لو تم فسيكون اقل كلفة بكثير جدا 6/4
ان الكويت بكافة اصولها بما فيها المدفونة تحت الارض سيتم استنفاذها خلال 31 سنة اي اقل من نصف متوسط عمر الشعب الحالي! والتحدي ليس كما طرحه الكاتب من الحفاظ على نصيب الفرد من الثروة التي ستكون قد استنفذت بل الحفاظ على كيان الدولة المالي وضياع الاجيال المقبلة 6/6
لا نشكك بكفاءة ومهنية القائمين على القطاع النفطي ورؤيتهم حيث ان المقصود بالتغريدة ادناه كان تداعيات الوضع السياسي السابق الذي سيس وكبل القطاع وجرده من الامكانيات التي تمكنه من تنفيذ استراتيجياته الخاصة بزيادة الإنتاج وتنويع استخداماته اسوة بالأشقاء الخليجيين.
بينما تتسابق الامارات والسعودية لزيادة طاقتيهما الانتاجية من النفط الى 16 مليون برميل،وتتوسع قطر لتكون مركز انتاج الغاز المسال بالعالم (الايكونومست) يشتكي لي صديق كويتي يعمل باحد المؤسسات الاستثمارية العالمية بعدم وجود رؤية او توجه لاهم قطاع بالكويت. نحن مشغولون بمشهد سياسي مقرف!
"الكويت هي الخاسر الأكبر في قصة امريكانا"
هذا ما كتبته نجوى عسران
مضيفةً بأن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كانت من ضمن المرشحين للاستحواذ على الشركة ووقتها تم عمل دراسة جدوى والتوصية بالشراء
#عاجل
اما من حيث لجوئه للقضاء لاقتناعه باستحقاقه لما يزيد عما قررته لوائح البنك من تعويضات نهاية الخدمة فهذا حق اصيل له اخذا بالاعتبار ان بيت التمويل يخضع لقانون حماية المال العام وان مجلس الادارة مؤتمن على اموال البنك. الامر متروك للقضاء العادل الذي سينصف الطرفين باذن الله (2/2)
غرد الرئيس التنفيذي السابق لبيتك
@MazinAlnahedh
بلجوئه للقضاء للحصول على مستحقاته وان هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الحقوق من بيت التمويل. ويؤسفني الافادة بعدم صحة ما ورد بتلك التغريدة حيث انه تم صرف مستحقاته بالكامل وفقا للوائح البنك بتاريخ 30/8/2020 (2/1)
امة في خطر 5 ... والتي تم تقديرهاقبل الأزمة بحوالي 550 مليار دولار والتي لو افترضنا انها هبطت بحوالي 30% فانها تقدر بحوالي 380 مليار دولار نكون قد استنفذنا منها 300 مليار دولار أو اتينا على معظمها
رحم الله الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح .وبوفاته فقدت الكويت احد اهم منظريها.فقد كان رحمه الله صاحب رؤية (visionary) افنى سنيناً من عمره جاهدا لتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي وثقافي وما يترتب على ذلك من تنويع مصادر الدخل. خالص التعازي لاسرة الصباح الكريمة والهمهم الصبر والسلوان
وحيث ان كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية كما هو واضح لا يملكون مشروعا او رؤية شاملة لانقاذ البلد وتبني الإصلاحات فلابد من تحرك مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المختصة والشخصيات الوطنية ذات الخبرة بهذا الموضوع لصياغة مشروع وطني للانقاذ المالي والاقتصادي.انتهى ٧
@bosammy
العزيز بوسامي، العقد الاجتماعي الحالي حتى وان كان فيه جدل يلزم الدولة بالتوظيف.فلتعتبر الحكومة مساهمة اصحاب هذه المشاريع هو تفاديها لتحمل تكلفة توظيفهم في حال افلاسهم. متوسط التكلفة لكل موظف حوالي ٢٥-٣٠ الف دينار كويتي. لو ١٠ الاف قرروا اغلاق مشاريعهم التكلفة السنوية ٣٠٠ مليون دك
دراسة جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) والتي تبين حجم الفرق الهائل بين الارقام المعلنة للاصابات بالكورونا في لوس انجلوس (7,994) والاصابات الحقيقية (221,000-442,000) ! ما يطمئن بهذه الدراسة ان ذلك يعني ان معدلات الوفيات متدني للغاية (حوالي ربع بالمئة فقط)
تصنيف وكالة موديز الكويت بذات مستوى تصنيف الامارات Aa2 غير مفهوم لو تم الأخذ بالاعتبار حجم الدين الهائل على إمارة دبي البالغ 140 مليار دولار وذلك دون الأخذ بالاعتبار ديون الامارات الخمس الأخرى!
وبالتالي لم يتحقق الغرض من الاقتراض. واخيرا فان مد اجل الاقتراض من الخارج هو الخيار الافضل لسببين:
الانخفاض التاريخي لاسعار الفائدة والسبب الثاني ان شروط الاقتراض الان للكويت بالتاكيد ستكون افضل من بعد 5 سنوات لان الوضع المالي سيكون أسوأ. 6/4
استكمالا لما طرحته الاسبوع الماضي من ضرورة الوقوف على انطباع العامة عن اسباب العجز وما اذا كانت هذه هي فعلا الاسباب الحقيقية للعجز المالي بغية حشد التأييد الشعبي لتبني الحلول المناسبة لمعالجة تلك الاسباب ١
اما المقالة الاخرى عن نصيب الفرد من ثروة الكويت الاجمالية بما فيها كل الاحتياطيات النفطية والتي قدرها الكاتب ب 690 مليار دينار او ما يعادل 482 الف دينار للفرد. فلو افترضنا ان المصروفات ثابته بحدود 22 مليار دينار فهذا يعني:6/5
امة في خطر 6 ... في السنة السادسة تكون الدولة استنفذت احتياطياتها بالكامل وستعجز عن دفع الواتب بالسنة السابعة ونواحه خيارات أحلاها مر جدا. ماهي الحلول؟ هي موجودة ولكن مع شديد الأسف نضع رؤسنا جميعا كشعب وحكومة في الرمال.وأختم بأنه ليس في الوقت متسع. اللهم فأشهد
لا ارى جدوى الاستدانة الكاملة بالدينار الكويتي لان حوالي 75% يتم تحويله لعملة اجنبية لتمويل الواردات وتمويل التحويلات بالعملة الاجنبية. الاستدانة بالدينار الكويتي ستنتهي الى الحاجة لاعادة تدعيم احتياطي الدينار بذات المبالغ المحولة وهو مايعني: 6/2
الاستهزاء بأصحاب المشاريع الصغيرة وازدراء مساهمتهم بالاقتصاد ينم عن جهل كبير بالدور المستقبلي لهذه المشاريع كما سبق وان بينت بتغريدات سابقة.ولمن يقول هذا كل مشروعه"قهوة":القيمة السوقية لشركة ستار بكس والتي بدأت بمحل "قهوة" 125 مليار دولار اي ما يعادل ربع احتياطيات الاجيال القادمة
افتى البعض من غير أهل الاختصاص بأن افلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لن يتسبب بأي ضرر للاقتصاد الوطني.وسأفند بالتغريدات التالية بالأرقام كلفة افلاس عدد قليل من تلك المشاريع تحت افتراض سيناريو متفائل للازمة 6/1
تسييل الاستثمارات او الاقتراض بالعملة الاجنبية. اما تمويل الدين من ودائع المؤسسات الحكومية فهو غير ذي جدوى ايضا بسبب ان البنوك ستدفع تلك الودائع من خلال استرجاع الدينار من ادوات الدين العام (الودائع الحكومية 7.5 مليار دينار ومطالب البنوك على الحكومة 9 مليار دينار) 6/3
وأخيرا كنا نتمنى على الاخوة الاعضاء في اللجنة الاسكانية دعوة المختصين في مثل هذه الامور والاستماع الى وجهات نظرهم لضمان نجاح القانون مع تمنياتنا لهم بالتوفيق
1.قروض بنك الائتمان تصدر بصفر بالمئة عائد وتضمن الدولة لبنك الائتمان 2%. وفي ظل عدم وجود ضمانات سيادية للاوراق المصدرة فلن تجد لها قبول في السوق الثانوي من قبل البنوك لا من حيث العائد ولا من حيث الاوزان المرجحة بالمخاطر
@engkw
لا يتملك بيت التمويل الكويتي لحسابه الخاص ارض سكنية واحدة. اما تلك الاراضي المسجلة باسم بيت التمويل فهي ضمن الصيغة التمويلية للعملاء المسماة الاجارة المنتهية بالتملك. اسباب الازمة السكنية يعرفها القاصي والداني ولاعلاقة للبنوك بها.
فإن كان حجم التضحيات المطلوبة من كل مواطن والتي يتعين من باب العدالة ان تتناسب ودخله فلابد من التوضيح ان كلما تأخرنا بالاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة كلما زاد حجم التضحيات من كافة المواطنين وكذلك ستكون على حساب الاجيال القادمة. ٦
اذا لم يحرك تخفيض ستاندارد اند بور التصنيف الائتماني لدولة الكويت ساكنا في الحكومة والمجلس لبدء اصلاحات حقيقية ومعالجة فورية للاختلالات الهيكلية المتجذرة في الاقتصاد المحلي فاعلم ان الشعور بالمسئولية الوطنية تجاه البلد والاجيال القادمة بحاجة للفحص.
2.عدم وجود توازن بين المدة الافتراضية للقروض الممنوحة من بنك الائتمان والتي قد تصل الى 60 عام وبين الاصول الداعمه للاوراق المزمع اصدارها من قبل بنك الائتمان بالسوق الثانوية والتي لا تتجاوز بالاحيان العادية 30 سنة وفقا لاعراف السوق الثانوي
بالرغم من الجهود المبذولة من الدولة ووزارة الصحة في مكافحة #كورونا الا انه يجب التذكير بأن سياسة المخاطر الصفرية المتبعة حاليا تحمل في طياتها ثمن اقتصادي باهض لن يتحمله الا الشركات الكبيرة بينما سيقضي تماما على المشاريع الصغيرة. من هذا المنطلق يتعين التأني قبل تطبيق #الحظر_الكلي