![د. محمد مساعد الدوسري Profile](https://pbs.twimg.com/profile_images/1791960076342718464/KOMikeI7_x96.jpg)
د. محمد مساعد الدوسري
@maldosri
Followers
78K
Following
2K
Statuses
70K
محام ، دستورية وتمييز ، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، قل رأيك ولا تبالي
الكويت
Joined January 2011
لذلك نقول أن الرهن العقاري غير مقبول المواطن الذي لا يجد قطعة أرض وسقف يؤويه، ويكون مهدداً في مسكنه بسبب القروض، هو مواطن لا يمتلك كامل حقوق المواطنة، فهذا البيت ليس له فقط، بل أسرة كاملة بالأبناء والزوجة. السكن في فلسفة الدولة، هو استقرار وأمان للأسرة، وكل دولة معنية بحماية الأسرة وتوفير متطلبات استقرارها، أما تركه عرضة لجشع البنوك التجارية، وتشريد أسرة بسبب الرهن العقاري، هو تفكير محدود لا يراعي الأهداف السامية للدولة ، المواطنين يجب ألا يُتركوا رهينة لأي بنك تجاري في موضوع السكن . أما مسألة النظر للعالم الغربي، فمن الأولى المطالبة بالامتيازات والمزايا الممنوحة لمواطني الغرب قبل المطالبة بسلبياته.
فيديو/ الرئيس الاسبق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن الدكتور يوسف العوضي عن قانون الرهن العقاري: لماذا لا يقترض المواطن الكويتي لشراء السكن أسوة بباقي دول العالم !؟ •العوضي وضح بأنه يجب تعديل القوانين التي تعيق الرهن العقاري «لأن من تعثر في السداد يجب أن يخرج من المنزل».
15
76
115
رفع رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الغذاء بنسب تتراوح 100% إلى 500% هو مسلك يوضح توجه الحكومة في رفع أسعار كل الخدمات المقدمة، بلا دراسة واقعية لنتائج هذا الرفع المبالغ فيه، أو دراسة آثار هذه القرارات على ارتفاع أسعار السلع المرتبط برفع ��سعار الخدمات، والتي سيتحملها في النهاية المستهلك النهائي وهو المواطن، فإذا كنا نقول أنه لا ضرائب على الفرد في الدولة، فإن هذا الرفع المستمر في رسوم الخدمات إلى أضعاف مضاعفة هي شبيه للضرائب بشكل غير مباشر على الأفراد بعد ارتفاع السلع الذي قد ينتج من ذلك الرفع. الحكومات ليست مؤسسات جباية لأموال المواطنين، بل معنية في المقام الأول بإيجاد مناخ تجاري مناسب يراعي أوضاع المواطن المادية وقدرته الشرائية، وتوفير البنى التحتية التي تساعد على ذلك، من خلال ترشيد إدارة ثروة الدولة بما يخدم الصالح العام. إلغاء القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الرسوم والتكاليف المالية، والذي يلزم الحكومة بصدور أي زيادات مالية بقانون، يضعنا أمام إصدار مراسيم برفع رسوم الخدمات بلا نقاش مجتمعي أو تشريعي لمعرفة الأهداف والمسببات ونتائج هذا الرفع .
"الوسط" تنشر لائحة خدمات هيئة الغذاء بعد إقرارها 76 خدمة أقرتها هيئة الغذاء والتغذية في لائحتها الجديدة #الكويت
10
55
91
رفع رسوم الاستئناف والتمييز إلى خمس أضعاف الرسوم السابقة يمكن أن تتحول من ترشيد لجدية التقاضي ، إلى تضييق على حقوق التقاضي للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وتمتع ذوي الدخل المرتفع بأفضلية هذا الحق. يجب ألا تكون الرسوم المبالغ فيها، معرقلة للحق الأصيل في التقاضي لكل إنسان، حيث تنص كل التشريعات والدساتير على هذا الحق، باعتباره مبدأ وحق إنساني لا يمكن الانتقاص منه أو التحايل عليه، وهذا الأمر أيضاً يضعنا أمام شبهة عدم دستورية هذا الرفع للرسوم بمقدار خمسة أضعاف. العلاج الحقيقي والفعلي لمعضلة ما قد يحدث من تكدس أعداد كبيرة من الطعون، يكون بفتح المجال لزيادة أعداد المقبولين من الكويتيين المؤهلين في القضاء، وباستخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، وهو ما يكفل انسيابية منظومة التقاضي ، وبقاء حق التقاضي للجميع، سواء كان المتقاضي ميسوراً أم كان من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
تأكيداً لما نشرته #الجريدة.. #مجلس_الوزراء يوافق على رفع قيمة كفالات استئناف الأحكام إلى 250 ديناراً و كفالات التمييز إلى 500 دينار
29
70
173