أفادني أحد القضاة النابهين بفهم مفيد لمادتين عن الكفالة من #نظام_المعاملات_المدنية وهما المادة 593 والمادة 591
فالأولى هي المراد بالكفالة النظامية بالمادة 593 بأنها الحالات التي أوجب فيها النظام الكفالة مثل المادة 31/ 5 من نظام المرافعات الشرعية
والمراد بالكفالة القضائية هي التي
شرح الشيخ د. فهد آل طالب نظام الإثبات مرارًا
هذا تسجيل شرحه بعد التنقيح للمرة العاشرة تقريبًا
شرح فيه النظام في يومين مع فوائد مصاحبة كثيرة
#أنصح بسماع شرحه وفقه الله ونفع به
للفائدة ورسم البسمة
هذه قطعة من اعتراض على حكم خلاصته مطالبة ناظر وقف جديد بإلزام مستأجر بتسليم العقار قبل نهاية العقد بشهر
وكان المستأجر يدفع بعدم وجود مصلحة قائمة من الدعوى لأن العقد سينتهي قريبًا، لكن حُكم عليه بتسليم العقار
فقال معترضًا 👇🏻
#المحامي
هذا القرار من المحكمة العليا لا يصح أن يلغي سريان #نظام_المعاملات_المدنية بأثر رجعي في غير المستثنى لأن النظام اكتسب ذلك بالمرسوم الملكي وهو لم يستثنِ إلا النصوص النظامية والمبادئ ( المتعلقة بالوقائع )
ومعلوم أن الاستثناء لا يلغى المستثنى منه برمته
يظن بعض الناس أن مدد التقادم في نظام المعاملات تسري بأثر رجعي ولذلك يسارع لرفع دعاوى في حقوق قديمة خلال الأسبوعين القادمين، وهذا الظن غير صحيح
والصحيح أنه لا عبرة بمدد التقادم التي بدأت قبل سريان النظام في 3/ 6/ 1445هـ
#نظام_المعاملات_المدنية
من الفهم الغريب للمادة 529 من #نظام_المعاملات_المدنية أنها نقلت كل أنواع الشركات لاختصاص المحاكم التجارية بناء على 1 / 3 من ديباجة النظام
الديباجة قالت ( عقود المشاركة المنصوص عليها في النظام )
فكيف تنزل الديباجة على تعريف الشركة وتشمل عقود الشركات غير المنصوص عليها كالعنان
المادة 652
من بنى في أرض غيره بحسن نية فلا يجبر على إزالة البناء ولمالك الأرض الخيار بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو يدفع ما زاد من قيمة الأرض بسبب البناء، وإذا كانت الزيادة كبيرة ترهق المالك فله أن يطلب تمليك الأرض لصاحب البناء مقابل تعويض عادل
#نظام_المعاملات_المدنية
بالأمس في مذاكرة نظام المعاملات مع دكتورنا
@Hamadalrazeen
استفدت من المحامي
@KhaledAlyosif
سبب التفريق بين المادتين 148 و 149 حيث عبرت إحداهما برد ( ما تسلم ) والأخرى عبرت برد ( ما أثرى به )
وهو أن المادة 148 تفصل في حال من له أهلية التعاقد فتفرق بين حسن النية وسيئها في رد غير
إذا حُكم لك واعتُرض مرافعة فانتبه للمادة 26 من لائحة طرق الاعتراض فقد أوجبت عليك الرد على الاعتراض قبل جلسة الاستئناف الأولى
صحيح أن تطبيقها نادر وربما منعدم مثل جدتها المادة 45 من نظام المرافعات، لكن تبقى مادة آمرة يمكن أن تكدر فرحتك بالحكم
#المحامي
تقبل الدفوع الجديدة لدى الاستئناف بموجب المادة 20 من لائحة طرق الاعتراض ولأن فكرة استئناف المرافعة تقتضي ذلك، بالإضافة إلى أن النقض وإعادة النظر يتمثل في دفوع جديدة
الممنوع هو تقديم الأدلة والطلبات الجديدة مع استثناءات بالمادتين 21 و 22 من اللائحة
#صباح_الخير
#المحامي
تطبيق المادة 343
اشترى أحمد فلة واشترط عليه البائع توقيع إقرار بأنه اطلع على الفلة ووجدها خالية من العيب، فيصح هذا الاتفاق ويلزم أحمد بموجبه ما لم يكن البائع تعمد إخفاء العيب
تقريب المادة 180
هذه المادة دسمة ولتصورها بشكل واضح استحضر:
1- المادة تتحدث عن تقدير المحكمة للتعويض
2- المادة أحالت لأربع مواد لتقرير أسس تقدير التعويض والضرر المعتبر وطريقة التعويض
3- المادة قررت -فوق ما سبق -قاعدة في التعويض عن الضرر غير المتوقع وقت العقد
من الفروق بين حوالة الحق وحوالة الدين:
1- حوالة الحق صادرة من الدائن وحوالة الدين صادرة من المدين
2- المحال عليه في حوالة الحق هو المدين وأما حوالة الدين فالمحال عليه قد يكون مدينًا للمحيل وقد لا يكون كذلك
3- لا يضمن المحيل يسار المحال عليه في حوالة الحق إلا باتفاق وإذا ضمن
هل لمحكمة الأحوال الشخصية اختصاص جزائي!
الجواب: نعم، وقد تحكم بالسجن و التغريم أو بأحدهما بناء الفقرة ج من المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 34 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
#المحامي
يتكرر في عقود المحاماة اشتراط استحقاق المحامي كامل الأتعاب عند فسخ الوكالة دون نظر لقدر العمل المنجز أو الجهد المبذول وهذا الإطلاق يفتح المجال لاجتهاد #القاضي فيُكيِّف الشرط شرطًا جزائيًا ويحاكمه لقرار هيئة كبار العلماء ويحصر الاستحقاق في الضرر الفعلي
#محامي #حكم #القضاء #قانون
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
اصل هذا قاعدة فقهية وقد أخذ بها نظام الإثبات 3/ 4
ومعناها أن الثابت وقوعه بالدليل كالثابت بالمعاينة الحسية
وفي ذلك ترسيخ لأثر الدليل وحجيته
#المحامي
إذا قُدم محرر عادي مختوم وقلتَ ( الختم صحيح ولكنني لم أختم المحرر به ) فهذا الرد قاصر
لأنه يتعين معه الادعاء بالتزوير ويسلتزم استيفاء شروطه من أدلة التزوير وإجراءات التحقيق التي تطلب إثبات التزوير بها وإذا لم يقع ذلك تقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير
#المحامي
صرف النظر لسبق الفصل أو لعدم الصفة أو لعدم وجود مصلحة قائمة مشروعة من الدعوى
كل ذلك لا تلغيه #محكمة #الاستئناف وتعيده للفصل في الموضوع بناء على المادة 34 من #لائحة طرق #الاعتراض على #الأحكام
أمر بظرف صحي يصعّب علي القراءة وعندي أعمال تحتاج قراءة فطلبت من الوالدة تقرأ علي صكين ابتدائي واستئناف فقرأتهما بسلالة رغم بعد عهدها بالقراءة
فقلت لها مستظرفًا أقدم لك على رخصة محاماة
فردت بتلقائية: خلها لك :)
#محامي
تطبيق المادة 613/ 2
من المضار المألوفة لمن يسكن في #عقار ظهير #التجاري ما يصله من الأصوات أو الروائح أو زحام السيارات عند مداخل الحارة لكن من غير المألوف استغلال ارتداد العقار التجاري بما يخالف اشتراطات رخص البناء أو انتهاك خصوصية القطع السكنية المجاورة
#نظام_المعاملات_المدنية
ورد في نظام الإثبات دفاتر التجار (الإلزامية)
معنى الإلزامية أي دفاتر التاجر الذي يزيد رأس ماله عن مائ�� ألف ريال وفق المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية
#المحامي
تطبيق 273/ 2
تطالب شخص بمليون وأقر بنصفها فقلت موافق سلم لي نصفها بما أنك معترف به، وسأرفع دعوى بالباقي فرفض وقال لا أسلمه حتى توقع على مخالصة
#نظام_المعاملات_المدنية
إشكال وحله
كيف نجمع عند فسخ العقد بين عودة المتعاقدين إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد وأن أثر الفسخ في العقود الزمنية لا يسري بأثر رجعي
الجواب: أن عودة المتعاقدين إلى الحال التي كانا عليها في العقود الزمنية تكون بسقوط أثر العقد المفسوخ في الحاضر والمستقبل دون الماضي
#المحامي
من الاستدلال المجانب للصواب بنظام المعاملات المدنية التمسك بمواد يتعذر تطبيقها بأثر رجعي، مثل اشتراط الإعذار قبل المطالبة بالتعويض وفق المادة 175
فلا يسوغ أن يسقط حق المدعي المطالب بالتعويض قبل سريان النظام واستمرت دعواه بعد سريانه لأنه لم يطبق مواد لم تكن موجودة عند رفعه لدعواه
تطبيق المادة 323 /1/ أ
اشتريت مزرعة واتفقت على الثمن لمجموعها بعد الاقتناع بمساحتها برؤيتها دون حساب مساحتها بوحدة قياسية والبائع مثلك
فإذا تبين زيادة المساحة أو نقصها في الواقع عن الصك فالزيادة للمشتري والنقص عليه والثمن كما هو
أما لو كان تحديد الثمن بالمتر ثم وجد نقص فيرد
تطبيق المادة 211
اشترى شخص من #معرض_سيارات سيارة جديدة، فمحل الالتزام هنا شيئًا واحدًا وهو تسليم السيارة، ويحق للمعرض تسليم سيارة جديدة أخرى بدلاً من المعروضة في المعرض بشرط أن تكون مطابقة للمعروضة
#نظام_المعاملات_المدنية
تقريب المواد 219 - 221
حادث مروري بين 5 أطراف والمخطئ طرف واحد فيكون دين الأربعة مشتركًا
معنى هذا لو طالب أحد الأربعة بنصيبه من الدين و سلم له المخطئ هاتفًا فلبقية أطراف الحادث مشاركته في هذا الهاتف كل حسب حصته من الدين المشترك ولهم أن يطالبوا المخطئ ببقية حقهم
وإذا تصرف
من وفى دين غيره واتفق مع الدائن على أن يحل محله وفق الفقرة د من المادة 262 ينطبق عليه تعريف حوالة الحق الوارد بالمادة 238
فهل يلزمه قبول المدين أو إعلامه لنفاذ الحوالة وفق المادة 240 ؟
الأقرب نعم لأن الأصل أن المدين لا يلزمه الوفاء لغير الدائن بدون إعلامه بانتقال الحق لغيره
تطبيق المادة 483
شركة استأجرت معرضًا في مجمع تجاري وقد أذن لها المؤجر بالتأجير أو التنازل عن العقد لغيرها فإذا فعلت ذلك يجب عليها التقيد بنوع التأجير الذي استأجرت لأجله وزمان عقدها مع مالك المجمع أو مستثمره
#نظام_المعاملات_المدنية
تطبيق المادة 147
لخالد قطعة أرض عليها نزاع انتهى بحكم قطعي ضده، وصديق خالد مدين فأفرغ خالد الأرض المستحقة لغيره لدائن صديقه دون أن يعلم دائن صديقه بأن الأرض مستحقة لغير خالد ، وقد سلم الدائن سند الدين ونحوه من الضمانات وترك دعواه ضد صديق خالد ومضت أكثر من عشر سنوات على ذلك
فهنا
فرّق المنظم في المادة 666 بين إعلام الشفيع وإعذاره
فإعذار الشفيع يقع من البائع ( أو ) المشتري ولا يشترط أن يعذراه جميعًا، أما إعلام الشفيع برغبته بالشفعة فيجب أن يقع منه للبائع ( و ) المشتري جمعيًا
#نظام_المعاملات_المدنية
تطبيق 219- 221
مورث خلف عقارات مؤجرة
فكل ما يقبضه أحد الورثة من الأجرة يتقاسمه معه جميع الورثة ولو تصرف فيه دون قسمته بين الورثة فلهم مطالبته بأنصبتهم إلا من رضي وترك المقبوض لقابضه صراحة أو ضمنًا
ولو هلك المقبوض في يد قابضه بدون خطأ منه فليس لهم التعويض ولكن ينحصر نصيب القابض
ما زالت الحاجة قائمة لكتب أهل العلم حتى بعد نظام المعاملات المدنية، والنظام نفسه في مادته الأولى قرر تطبيق الأحكام المستمدة من الشريعة الأكثر ملاءمة للنظام
العلم الشرعي مورد عذب زلال لا يستغنى عنه
#محامي #قانون
تطبيق
سجل أب سيارة باسم ولده وبقيت السيارة بحيازة الأب واستعملها طيلة حياته ثم توفي فتعامل السيارة معاملة الوصية ما لم يقم دليل على خلافه، لأن ظاهر الحال يدل على قصد الأب تسجيل السيارة على وجه الوصية، ومن القواعد المقررة تقديم الظاهر على الأصل عند التعارض
#نظام_المعاملات_المدنية
تطبيق المادة 157/ 2
محامٍ وموثق موكل بالترافع في قضية ملكية عقار اتصل به خصم موكله وأقر وطلب نقل الملكية فورًا لأنه على وجه سفر فبادر المحامي بعد أخذ الرمز من موكله بالتوثيق فيستحق أجرة التوثيق لأنه من أعمال مهنته
#نظام_المعاملات_المدنية
تطبيق المادة 612
ليس لمالك #عقار مرهون بدين يعادل قيمة العقار أن يفعل ما ينقص قيمة #العقار المرهون كهدم البناء أو تأجيره لعدد كبير من العمالة ما لم يأذن بذلك المرتهن
#نظام_المعاملات_المدنية
التطبيق:
اشترى شخص نصيب شريك في عقار مملوك على الشيوع بين شخصين ثم باع المشتري ما اشتراه بعد ثلاثة أيام من إعذار الشفيع وقبل أن يعلم الشفيع برغبته الأخذ بالشفعة فليس للشفيع هنا أخذ النصيب المباع من المشتري إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته
#نظام_المعاملات_المدنية
اشترطت المادة 261 في رجوع من وفى عن غيره دينًا أن يكون ذلك بنية الرجوع في حين أن المادة 59 و 66 من نظام الأحوال الشخصية لم تشترط إذنه واكتفت بنية الرجوع
الجمع/
يخصص نظامُ الأحوال نظام�� المعاملات بناء على الفقرة 2 من المادة 1 من نظام المعاملات
#نظام_المعاملات_المدنية
يحسن بالمدعى عليه تقديم البينات ليحقق:
1- مجابهة بينات المدعي، فقد يجمع بين البينات المتعارضة وقد يرجح بينها أو تتساقط وفق المادة 4 من نظام الإثبات
2- تجنب اليمين الحاسمة وفق 3/ 94 من الأدلة الإجرائية
3- حث الدائرة على التدقيق والتسبيب وفق 2/ 10 من الأدلة الإجرائية
#المحامي
المادة 261 اشترطت في رجوع من وفى عن غيره دينًا أن يكون ذلك بإذن المدين في حين أن الفقرة د من المادة 262 جعلت اتفاق الموفي مع الدائن على حلول الموفي محل الدائن لازمًا للمدين ولو لم يقبل
الجمع/
اتفاق الموفي والدائن يلغي إذن المدين
#نظام_المعاملات_المدنية
لا تناقض بين المادتين 305 و344 ونحوها
من نظام المعاملات المدنية
لأن المنع في المادة 305 بشأن المدد المحددة في النظام دون غيرها مما تُرك للمتعاقدين
#صباح_الخير
تطبيق المادة 473
الأصل أن للمقاول أن يتعاقد مع #مقاول بالباطن في العمل كله أو بعضه ما لم يمنع من ذلك بنص نظامي أو اتفاق أو طبيعة العمل تقتضي أن يتولى بشخصه مثل تصميم دقيق للديكور أو كانت شخصية #المقاول محل اعتبار مثل #مهندس شهير يسوق للمشروع #العقاري بأنه تحت إشرافه أو مباشرته
تطبيق المادة 484
وكلت #محامي يقدم طلب نقض فلا بد من تحديد العمل في الوكالة بالنص على تقديم الطلبات، أما أعمال الإدارة فلا يلزم ذلك
لكن ما هي أعمال الإدارة ؟
أفادني
@Hamadalrazeen
بالمادة 719 من القانوني المدني القطري 👇🏻
#نظام_المعاملات_المدنية
في المادة 234/ 2 يرجع المدينون المتضامنون فيما بينهم بالتساوي ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي على خلاف ذلك
ومن النصوص النظامية على خلاف ذلك المادة 531 بفقرتيها
#نظام_المعاملات_المدنية
تطبيق المادة 289
أحمد ومعاذ لكل منهما دين على الآخر وقد رهن أحمد عقاره لمعاذ وحل الدين على معاذ فسدد لأحمد ثم ندم معاذ لأنه كان بإمكانه المقاصة فيسقط الدين الذي عليه بالحق الذي له بدون أن يدفع
فهنا لا يجوز لمعاذ أن يضر غيره بأن يرفض فك الرهن ويتمسك بعقار أحمد المرهون له بحجة طلب
تطبيق المادة 242/ 1
اشتريت عقار من محمد وقبضته وبقي الإفراغ وبعت العقار لبدر قبل الإفراغ وأحلته على محمد لينقل ملكية العقار له ويستوفي حقي بدلاً مني، فهنا الحوالة بعوض ولا أضمن وجود الحق إلا وقت انعقاد الحوالة لا وقت نفاذها ما لم نتفق على خلاف ذلك
للمدارسة
الجمع بين المادة 196 والمواد من 181 حتى 187
النص في 196 يدل على أن من أحاطت ديونه بأمواله غير المعسر
فالمعسر يجب إنظاره لعدم وجود ما يفي به
وأما من أحاطت ديونه بأمواله فله ما يفي به
هذه بالنسبة للأفراد أما الشركات فباب آخر
#نظام_المعاملات_المدنية
مبدأ تساقط الأدلة
معناه أن الأدلة إذا تعارضت وتعذر الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض فتتساقط كلها؛ لأنه تحتم إعمالها كلها وانحصر أثرها بإزالة بعضها بعضًا
مثال:
قدم كل طرف ورقة مخالصة عامة غير مؤرخة
فتسقط كل ورقة أختها
#صباح_الخـــــــير
معنى القاعدة المرفقة
إذا اجتمعت في أمر محاذير تستدعي منعه ودواعي تقتضي إباحته فهذا التعارض يرجح المنع، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وترك المنهيات آكد من فعل المأمورات يقول صلى الله عليه وسلم ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )
#صباح_الخير
لماذا فرق المنظم في تسمية العقد بين فقرتي المادة 189 فقال في الأولى ( صوري ) وقال في الثانية ( ظاهر ) رغم أن الظاهر هو الصوري ؟
يظهر أنه قصد التعبير بالظهور ليعلل تفضيل العقد الصوري على المستتر عند تعارض مصالح ذوي الشأن من دائني المتعاقدين والخلف الخاص
#نظام_المعاملات_المدنية
ينبغي أن تفهم المادة 20 من نظام المعاملات المدنية في سياق المادة 19؛ لئلا يُتصور أن كل ما سُمّي مالًا صح بيعه
ومن الأمثلة الواقعية أن يحتج بائع عقار بدون صك بالمادة 20 ويقول له قيمة مادية معتبرة عند التعامل
وقل مثل ذلك في سائر الممنوعات
معنى ( في جميع الأحوال ) في المادة 6 من لائحة طرق الاعتراض أي يقبل ترك المستأنف للخصومة سواءً وافق المستأنف ضده أو لم يوافق وليس مثل ترك الخصومة الوارد بالمادة 92 من نظام المرافعات
تقرر المادة 306 أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم إلا بطلب المدين أو ذي المصلحة
هل يشمل هذا جميع مدد التقادم الواردة بـ #نظام_المعاملات_المدنية أم أنه حكم من أحكام مدد التقادم الواردة في الفرع المختوم بهذه المادة
يظهر لي الرأي الثاني لأن المواد الأخرى صرحت بعدم السماع
دفع إيهام المادة 240
تنفذ حوالة الحق تجاه المدين بأحد أمرين:
1- قبوله
2-إعلامه بوسيلة نظامية ( سواءً قبل أو لم يقبل )
وتنفذ تجاه الغير بقبول المدين المكتوب الثابت التاريخ
#نظام_المعاملات_المدنية