مقتطفات من احاطتي اليوم في اجتماع الامم المتحدة في نيويورك في عدة ملفات دولية ابرزها اليمن

"سيأتيك الذي ترجوهُ يوماً فلا تعجَل عليهِ وإن تأخّرْ وإن كبُرَت همومكَ لا تُبالِ فلُطفُ الله في الآفاقِ أكبر."

اتفق معك اخي العزيز ففي اليمن، يحدد قانون إنشاء جهاز النيابة العامة في اليمن رقم (39) لسنة 1976 وتعديلاته النافذة والسارية ، اختصاصات النائب العام باعتباره رئيس النيابة العامة والمسؤول عن الإشراف على أعمالها. وتتمثل اختصاصاته فيما يلي: 1. الإشراف على النيابة العامة وسير العدالة •الإشراف على جم��ع أعضاء النيابة العامة والتأكد من قيامهم بمهامهم وفقًا للقانون. •إصدار التعليمات والتوجيهات لأعضاء النيابة العامة في القضايا المختلفة. •مراقبة حسن أداء العمل في النيابات ومراجعة التقارير الدورية عن سير القضايا. 2. تحريك ومباشرة الدعاوى الجنائية •تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتباره ممثلًا للحق العام. •إصدار الأوامر بحفظ القضايا أو تحريكها بناءً على الأدلة المتوفرة. •الإشراف على قرارات الحبس الاحتياطي والإفراج في القضايا الجنائية. 3. الرقابة على الضبط القضائي والتحقيقات •الإشراف على الجهات المختصة بالضبط القضائي (كالشرطة والمحققين). •مراجعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة العامة وضمان التقيد بالقانون. •إصدار أوامر التفتيش والقبض والتوقيف وفقًا للقانون. 4. الإشراف على تنفيذ الأحكام والعقوبات •متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية. •الإشراف على السجون وظروف الاحتجاز، والتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية. •إصدار الأوامر المتعلقة بالعفو الخاص أو تخفيف العقوبات وفقًا للإجراءات القانونية. 5. حماية الحقوق والحريات العامة •تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات من قبل السلطات المختلفة. •التدخل في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. •ضمان عدم إساءة استخدام السلطة من قبل جهات الضبط أو التحقيق. 6. تمثيل الدولة في القضايا القانونية •تمثيل الدولة والنيابة العامة أمام المحاكم بمختلف درجاتها. •تقديم الطعون أمام المحاكم العليا في القضايا التي تقتضي ذلك. 7. الإشراف على الجهات القانونية الأخرى •الإشراف على عمل المحققين والقضاة في النيابات. •رفع تقارير دورية إلى الجهات العليا حول سير العمل في النيابة العامة. 8. التنسيق مع الجهات الأخرى •التعاون مع الجهات القضائية والأمنية لضمان تحقيق العدالة. •العمل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية لمراجعة القوانين والإجراءات القانونية. 9. أي مهام أخرى وفقًا للقانون •أي اختصاصات إضافية يحددها الدستور أو القوانين النافذة في اليمن. ملاحظات مهمة •النائب العام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من الجهات المختصة. •يخضع النائب العام لمبدأ الاستقلالية في أداء مهامه، لكنه مسؤول أمام الجهات الرقابية والقضائية. •يتمتع النائب العام بصلاحيات واسعة تتيح له التدخل في كافة مراحل التقاضي والتحقيقات.

RT @saeedbakran01: النائب العام في عدن هو المسؤول عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة مقتل راشد الحطام في سجون امارة مأرب الاخوانية . النياب…

RT @adhnpm: بالأمس راشد الحطام في مارب واليوم علوي صالح سكران في رداع دماء ابناء رداع ليست رخيصة وتوقيت ارتكاب هذه الجريمة مدبر في ليل ماه…

RT @SaeedAldebashi4:

أبشع جرائم القتل خارج القانون كما يلي : 1.الاغتيالات السياسية: استهداف شخصيات معارضة أو ناشطين بسبب آرائهم. 2.القتل العشوائي: كما يحدث في النزاعات المسلحة أو خلال حملات القمع العنيف. 3.الإعدامات الميدانية: قتل أشخاص في النقاط الامنية بدون محاكمة أو بناءً على اتهامات غير مثبتة كما حصل من ميليشيا الحوثيين في رداع في اعدام الشهيد الشاب علوي سكران القيفي في نقطة امنية في رداع اليوم وجريمة اغتيال ميليشبيا الحوثيين الشيخ صادق ابو شعر من قبل مدير قسم شرطة في صنعاء . 4.القتل أثناء الاحتجاز: تصفية السجناء أو المعتقلين دون محاكمة أو تحت التعذيب كما حصل في جريمة إعدام الشاب عيسى راشد الحطام من قبل مدير الامن السياسي في محافظة مارب وكذلك مع الشهيد ماجد العامري من مدير امن مارب .

أشكال القتل خارج القانون : 1.الاغتيالات السياسية: استهداف شخصيات معارضة أو ناشطين بسبب آرائهم. 2.القتل العشوائي: كما يحدث في النزاعات المسلحة أو خلال حملات القمع العنيف. 3.الإعدامات الميدانية: قتل أشخاص في النقاط الامنية بدون محاكمة أو بناءً على اتهامات غير مثبتة كما حصل من ميليشيا الحوثيين في رداع في اعدام الشهيد الشاب علوي سكران القيفي . 4.القتل أثناء الاحتجاز: تصفية السجناء أو المعتقلين دون محاكمة أو تحت التعذيب كما حصل في جريمة إعدام الشاب عيسى راشد الحطام من قبل مدير الامن السياسي في محافظة مارب وكذلك مع الشهيد ماجد العامري من مدير امن مارب

تعريف جريمة القتل خارج نطاق القانون القتل خارج نطاق القانون هو إزهاق روح شخص ما عمدًا دون أي سند قانوني، وخارج إطار الإجراءات القضائية السليمة والطبيعية ، وعادة ما يُرتكب من قبل جهات حكومية أو ميليشيات أو جماعات مسلحة دون محاكمة عادلة. ويُعد هذا النوع من القتل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة المكفول في القوانين الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أشكال القتل خارج القانون: 1.الاغتيالات السياسية: استهداف شخصيات معارضة أو ناشطين بسبب آرائهم. 2.القتل العشوائي: كما يحدث في النزاعات المسلحة أو خلال حملات القمع العنيف. 3.الإعدامات الميدانية: قتل أشخاص دون محاكمة أو بناءً على اتهامات غير مثبتة. 4.القتل أثناء الاحتجاز: تصفية السجناء أو المعتقلين دون محاكمة أو تحت التعذيب. المسؤولية القانونية: •يُعتبر القتل خارج نطاق القانون جريمة ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من سياسة ممنهجة. •يمكن محاسبة مرتكبيه أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية. •تتحمل الدول والمنظمات المسلحة المسؤولية عن منع هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها. الخلاصة: القتل خارج نطاق القانون جريمة جسيمة تستوجب الإدانة والمساءلة، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، سواء أكان أمنيًا، سياسيًا، أو عسكريًا.

تعالوا يا ابناء اليمن في تويتر ناقشوا واستنكروا جرائم ميليشيا الحوثي في رداع

⏺️بيان صحفي صادر عن رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة بشأن تقديمها شكوى للنائب العام اليمني للتحقيق في جريمة إعدام الشابين عيسى راشد الحطام وماجد العامري في أجهزة الأمن اليمنية في محافظة مأرب خارج نطاق القانون . ◀️نيويورك – 8 فبراير 2025 في إطار جهودها للدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون في اليمن ، تقدمت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة بشكوى رسمية إلى النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل في جريمة إعدام الشابين عيسى راشد الحطام وماجد العامري الجهمي في محافظة مأرب، والتي تمت خارج إطار القانون ودون أي إجراءات محاكمة عادلة. ووفقًا للشكوى التي تم تسليمها يوم أمس إلى مكتب النائب العام اليمني في محافظة عدن ، فقد تم القبض على الشابين المجني عليهما واحتجازهما تعسفيًا من قبل الأجهزة الأمنية في مأرب، ومن ثم إعدامهما داخل السجون الأمنية، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة، فضلاً عن مخالفته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر الإعدام خارج نطاق القضاء تحت أي ظرف من الظروف. و��البت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة في عريضة شكواها مايلي : 1.فتح تحقيق عاجل ومستقل تحت إشراف النائب العام لكشف ملابسات الجريمتين ضد المشكو يهم . 2.إحالة المسؤولين عن أجهزة الأمن المتورطين في هذه الجريمة إلى العدالة ومعاقبتهم وفقًا للقوانين اليمنية النافذة لضمان تحقيق العدالة الناجزة. 3.إلزام الأجهزة الأمنية في مأرب بالتقيد بالقانون وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. 4.إشراك الجهات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية في التحقيقات لضمان الشفافية والاستقلالية. وأوضحت الرابطة في بيانها الصحفي : أنها قامت بإبلاغ المجتمع الدولي بطلبها التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل اجهزة الامن في محافظة مأرب ، بل وشاركت الرابطة في جلسة استماع للمنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة يوم الخميس 5 فبراير، حيث قدمت إحاطة شفهية حول هذه الجريمة والانتهاكات المرتكبة في اليمن. وأكد المحامي محمد علي علاو، رئيس رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة، أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتقويضًا لثقة المواطنين اليمنيين والعالم اجمع في منظومة العدالة والقانون في اليمن. وأضاف: “إذا لم يتم التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها ، فإن ذلك سيؤدي إلى اظهار عجز اجهزة الحكومة الشرعية اليمنية الم��ترف بها دوليا والى استمرار إفلات الجناة من العقاب، مما سيشجع على المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.” وطالبت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة في ختام بيانها الصحفي كافة الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى دعم مطالبها من النائب العام اليمني في إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول هذه الجريمة، واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. للاطلاع على تفاصيل الشكوى والتطورات المتعلقة بالقضية، يمكن متابعة إحاطة الرابطة المقدمة للأمم المتحدة عبر الرابط التالي: رابط الإحاطة في الأمم المتحدة رابط منشور الفيسبوك حول القضية الجدير بالذكر ان رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة منظمة غير حكومية مسجلة في اليمن وامريكا ، وتتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في اليمن وحول العالم. للتواصل مع الرابطة: البريد الإلكتروني: usa.nyc1@maonah.org الموقع الإلكتروني:

RT @SustDev: The #2025PartnershipForum tackled urgent global challenges, focusing on #SDG3, #SDG5, #SDG8, #SDG14 & #SDG17. Let’s turn commi…

تعزيز اليات الضغط الدبلوماسي على كافة الأطراف المحلية لإنهاء الحرب ، واستئناف عملية السلام وفقًا لمرجعيات قانونية واضحة تضمن إنهاء سيطرة الميليشيات الحوثية وبقية الميليشيات المسلحة الاخرى في مأرب وتعز وغيرها ، ومكافحة الفساد الحزبي المتستر في المؤسسات الحكومية . ختامًا إن استمرار الانقلاب الحوثي من جهة، والفساد داخل اجهزة الحكومة الشرعية من جهة أخرى، يعمقان حدة الأزمة الإنسانية ، ويفقدان الثقة في أي جهود تنموية في اليمن . ويجب أن يركز التمويل الدولي على تمكين الشعب اليمني بكل مكوناته بالتساوي من خلال حكومة جديدة بقيادة واحدة ، بدلاً من دعم حكومة فاسدة وميليشيات تقودها وهي غير فعالة أو جماعات مسلحة متشددة طائفية . إن تحقيق التنمية المستدامة في اليمن لن يكون ممكنًا دون إنهاء الحرب ، واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية بقيادة جديدة من القيادات الوطنية المجربة والتي لم تتلوث بالفساد في الفترة الماضية منذ 2012 ، وضمان المساءلة والشفافية في إدارة الموارد . وشكرًا لكم. مقدم الاحاطة : رئيس رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة 🔢

اللي استقبلهم في عمران وصفق لهم هو هادي وامينكم العام محمد السعدي وعبدالله محسن الاكوع وقالوا اهلا وسهلا بالحوثي رفيقكم في الساحات لاسقاط الدولة واليدومي ابو فأس عموما هي مصيبتكم ياخرفان ، الله يعينكم على الطلوع يا مشايخ الألفين واما النزول هي هروله وبعدين مافيش ناشط حقوقي يسجل قبل اسمه شيخ وهو لا شيخ ولا ام الجن وهذه الصفة غير مستحبة في العمل الحقوقي عموما ، ولكن وبزعم ذلك اكرر وانصحك ان تتوب إلى الله ولا تتحمل مزيدا من دماء الناس واعتذر ممن ظلمتهم وأسأت اليهم من الـ الحطام وقيفه ومأرب واليمن انت ومن يساندوك . واما إساءاتك لي فسنتحملها وعفى الله عنك تقديرا لوضعك بل ونتعاطف معك مهما كانت إساءاتك لاننا قوم عندنا اخلاق ومروءة ونعرف من نحن ولا نحتاج ان نكتب صفات كاذبة قبل أسماءنا وكل يمني يعرف نفسه جيدا اتمنى لك العافية

للأسف يا جمال يبدو لي انك تحمل شوفينية رهيبة ويبدو انك مصاب بمتلازمة استوكهولم وهي ممارسة الضحية نفس سلوك الجاني ضد بقية الناس الآخرين ،، ولن ارد عليك او أهاجمك احتراما لكونك ضحية انتهاك لحقوقك سابقا ووقفنا معك وهذا واجبنا ، لكن موقفك في التشفي بمقتل الضحية الحطام وتبرير جريمة قتله خارج سياق القانون سيبقى يوصمك بالعيب وانتهاك معايير المدافعين عن حقوق الإنسان ولو تصل ردودك إلى المنظمات الدولية التي تتواصل معها فسيتغير تعاملهم ��عك اخلاقيا . وبالنسبة لمحاكمتك لجهودنا الدولية والمحلية فلن ارد عليك فيها واحترم وجهة نظرك وهو رأيك والحكم عليها متروك للواقع وللتاريخ والمنصفين غير المتعصبين حزبيا . ونكرر نحن نتضامن مع ضحايا العنف بشكل عام من كل اطراف الصراع بغض النظر عن مواقفهم وانتماءاتهم السياسية المهم شوف بعيونك اخر مواقفنا الحقوقية اليوم في الامم المتحدة امام العالم ندين كل جرائم الحوثيين وأمن مارب والمطالبة بتحقيق دولي فيها جميعا ، وسنظل على نفس موقفنا الحقوقي ونتمتع براحة الضمير واحترام تضحيات الجميع وانت ربنا يهديك ونتمنى لك التوفيق والنجاح

RT @mm_mahdi26: ضمن الندوة التي شاركت فيها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف طرح سؤال مهم حول الانتهاكات ودونكم الإجابة على السؤال في هذا المقط…

suppression of peaceful youth protests and the arbitrary detention of journalists and activists who expose corruption and mismanagement.Third: Economic Deterioration and Deprivation of Fundamental Rights • Youth unemployment and poverty are escalating due to the absence of effective economic policies, with all parties plundering public resources and failing to invest in sustainable development. • The politicization of humanitarian aid has resulted in many young people and their families being deprived of food and healthcare, as the Houthi militias distribute aid based on political loyalty, while the government fails to manage humanitarian support fairly and effectively.RecommendationsBased on the above, we call on the international community, particularly the UN Third Committee, to take the following actions: 1. Condemn all violations against Yemeni youth, whether by the Houthi militias or other authorities, and work towards holding perpetrators accountable. 2. Launch an independent international investigation into extrajudicial killings, including the murders of Issa Rashid and Majed Al-Amari in Marib, and the mass killings and injuries of Al-Masoud tribe youth and children in Al-Bayda by the Houthis. 3. Impose sanctions on individuals and entities involved in these crimes and violations, whether from the Houthi militias or the security forces affiliated with the internationally recognized government in Marib. 4. Enhance humanitarian and economic support programs for Yemeni youth and ensure that aid is distributed fairly and without political manipulation. 5. Establish an independent UN mechanism to protect young activists and journalists from repression and arbitrary detention across Yemen.Yemen needs sustainable solutions, but these will not be effective if crimes and violations against youth continue without accountability. We hope this session leads to tangible actions that will help end these practices and protect the future of Yemeni youth. Thank you.

الاحاطة مترجمة باللغة الإنجليزية