![الهيئة العامة للإستثمار GIA Profile](https://pbs.twimg.com/profile_images/1770590024733544448/ivVWsPbS_x96.jpg)
الهيئة العامة للإستثمار GIA
@investinye
Followers
2K
Following
100
Statuses
125
الجهة الحكومية المسئولة عن ترويج وتسهيل الاستثمار في اليمن phone: 967 01 8000043
صنعاء ش حده أمام جامع الرحمن
Joined June 2023
RT @investinye: تحت شعار الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م في أكبر فعالية اقتصادية دش…
0
38
0
RT @MOITNewsYE: أقامت حكومة التغيير والبناء اليوم، فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م، تحت شعار "الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة…
0
13
0
تحت شعار الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م في أكبر فعالية اقتصادية دشنت الحكومة اليمنية بصنعاء اليوم السبت 1/2/2025م قانون الاستثمار الجديد رقم 3 لسنة 2025 وفي فعالية احتفالية كبرى حضرها رئيس الوزراء أحمد غالب الروهوي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والزراعة والري ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين. ويهدف القانون الجديد الذي دخل حيز النفيذ إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. وخلال التدشين أكد رئيس الوزراء أن القانون يمثل خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي في بلادنا، مؤكدا استعداد الحكومة لتنفيذه وحرصها على تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة لتعزيز النمو ويما يحقق حياة كريمة للناس ويسهم في نهضة وبناء اليمن. بدوره أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن القانون يركز على توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أن القانون يتضمن حوافز ومزايا غير مسبوقة في تاريخ اليمن، لافتا إلى أن اليمن لا تزال "بكراً" وأن هناك فرصاً استثمارية ضخمة في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والزراعية والغذائية والملابس والمنتجات الجلدية والحديد والصلب والبلاستيك والسيراميك والمنظفات وغيرها. وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد السنوية لليمن تصل إلى حوالي 11 مليار دولار، مما يدل على وجود فرص كبيرة للاستثمار المحلي. من جانبه، أشار وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى أن القانون يمثل انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تنفيذه بكل ما فيه من امتيازات وتسهيلات. فيما أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضون الرباعي دعم وزارة الزراعة والجهات التابعة لها لتذليل كافة العقبات والصعوبات أمام كل المستثمرين لتحسين القطاعات الصناعية والزراعية والمشاريع السمكية والإنتاج لتحريك عملية التنمية باليمن وأكد الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار في كلمته الترحيبية أن القانون يحل اغلب مشاكل الاستثمار، ويوفر نظام حوافز واضح ومفصل لكل نوع من الأنشطة الاقتصادية. من جانبه أشاد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بالقانون، معتبرا أنه نقلة نوعية تتجاوز طموحات القطاع الخاص، ويعزز الإنتاج المحلي، مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتنفيذ القانون بفعالية، ودعا لأن يكون القانون إضافة فاعلة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية. فيما عبر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عن أهمية قانون الاستثمار كونه يخدم كل المستثمرين في القطاع الخاص والجمعيات والاتحادات الزراعية والسمكية وأنهم مستفيدين من التسهيلات والإعفاءات، ويمكن الجميع من العمل بجد والتعاون مع الوزارة وخدمة الاستثمارات الزراعية وكل القطاعات الاستثمارية الخدمية المقدمة للناس. شارك في الفعالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق وزيرا الصحة والبيئة والإعلام، وعدد من رؤساء المصالح الحكومية والهيئات ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار رؤساء القطاعات ومدراء الدوائر ومدراء المكاتب الحكومية بالهيئة وعدد من كوادرها.
7
38
150
RT @MOITNewsYE: نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورشة عمل حول برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بحضور وزراء الاقتصاد و…
0
31
0
رئيس هيئة الاستثمار يستعرض قانون الاستثمار الجديد ومزاياه التشجيعية أمام قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الاستثمار / 15 يناير 2025 نظّم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، اليوم 15 يناير 2025، لقاءً موسعًا حضوريًا وافتراضيًا، برئاسة الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات. وفي افتتاح اللقاء أوضح الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025م يمثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال باليمن. وأشار إلى أن القانون صيغ بالشراكة مع القطاع الخاص منذ عام 2012، من خلال مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كافة مراحل الإعداد، لضمان توافقه مع تطلعات المستثمرين. وأضاف المنصور أن الهيئة ستبدأ حملة ترويجية لتعريف المستثمرين بمزايا القانون، عبر لجنة إعلامية يرأسها وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مع التحضير لعقد مؤتمر استثماري بعد ستة أشهر لتفعيل القانون عمليًا. من جانبه أشاد الأستاذ محمد عبده سعيد، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، بجهود الهيئة العامة للاستثمار في صياغة القانون، مؤكدًا أن الحوافز والضمانات التي يقدمها ستسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. كما دعا رجال الأعمال في الداخل والخارج إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة التي ستسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. من جانبه قدم الدكتور عبد الباسط محمد، المستشار القانوني للاتحاد، عرضًا تفصيليًا حول المزايا والحوافز التي يوفرها القانون الجديد، وتشمل الضمانات ذات العلاقة بحماية حقوق الملكية، المعاملة المتساوية، ضمان تحويل الأموال، ونسبة محددة للعمالة الأجنبية. كما لفت للحوافز الاستثمارية والتي تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأس مالها عن 100 ألف دولار، وتقديم تصنيفات متعددة للحوافز (عامة، إضافية، وخاصة) حسب طبيعة المشاريع. ونوه إلى أن القانون يؤكد الحماية والتحفير للمشروعات الاستراتيجية حيث يشجع مشروعات الطاقة، الزراعة التعاقدية، والشراكات مع القطاع العام، بالإضافة إلى تهيئة المشاريع القائمة قبل صدور القانون للاستفادة من المزايا الممنوحة. وقد اختتم اللقاء بفتح باب النقاش، حيث أكد الحاضرون على أهمية سرعة تنفيذ القانون، وتذليل العقبات التي قد تواجه تطبيقه. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء محاكم اقتصادية نوعية لحل النزاعات الاستثمارية، بما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين ويحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
3
1
16