بين العدالة والإنصاف: لماذا لا يجب إعادة تطبيق الضبط والإحضار؟ في ظل المطالبات المتزايدة بإعادة الضبط والإحضار بحق المتعثرين ماليًا، نجد أنفسنا أمام مفترق طرق بين فرض الانضباط المالي وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. لا شك أن الالتزام بالديون واجب قانوني وأخلاقي، ولكن هل الحل في إعادة إجراءات صارمة قد تضر أكثر مما تصلح؟ 1. الدَّين مسؤولية وليس جريمة المديونية ليست جريمة جنائية، بل هي مشكلة مدنية تنشأ غالبًا بسبب ظروف اقتصادية، فقدان الوظائف، أو تحديات شخصية خارجة عن إرادة الفرد. إعادة تطبيق الضبط والإحضار لن تحل المشكلة، بل قد تزيد من معاناة الأسر وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمدين، مما يجعله غير قادر على السداد نهائيًا. 2. التأثير السلبي على المجتمع والاقتصاد •حجز المدين يعطّله عن العمل، مما يعني فقدانه لمصدر رزقه، وبالتالي تقل فرصه في سداد التزاماته. •زيادة الضغط على النظام القضائي والسجون، مما يستهلك موارد الدولة في قضايا كان يمكن حلها بطرق أكثر فعالية. •إضعاف الثقة في البيئة الاقتصادية، حيث قد يصبح الأفراد أكثر خوفًا من التعاملات المالية بسبب الخوف من العقوبات الصارمة. 3. البدائل العادلة والفعالة بدلًا من العودة إلى الضبط والإحضار، يمكن تعزيز إجراءات التحصيل العادلة، مثل: ✔ الجدولة الإلزامية للديون وفق دخل المدين لضمان السداد دون المساس بحاجاته الأساسية. ✔ إدخال برامج تسوية ديون مدعومة من الدولة للبعض، وفقًا لضوابط محددة. ✔ تعزيز قوانين الإفلاس الشخصي لإعادة جدولة الديون بطرق أكثر إنسانية. 4. حماية سمعة الكويت كدولة قانون وإنسانية الكويت كانت دائمًا نموذجًا للعدالة والرحمة، والقوانين يجب أن تعكس ذلك. التشدد المفرط في القوانين المالية قد يضعف سمعة الدولة في حقوق الإنسان ويجعلها أقل جذبًا للاستثمارات والمواهب. الخاتمة: الحل في الإصلاح لا في العقوبات القاسية إعادة الضبط والإحضار قد يبدو حلًا سريعًا، لكنه ليس الحل الأمثل. المطلوب هو إصلاحات قانونية ومالية ذكية تضمن حق الدائن دون سحق المدين. فالاقتصاد السليم لا يُبنى على الخوف، بل على العدالة، والتوازن، والفرص التي تعطي الجميع القدرة على النهوض مجددًا.

فرق شاسع بين من يصمد بكرامته في وجه المحن، وبين من يختبئ خلف الكلمات ليبرر الشماتة في مصائر الناس. الغزو لم يكن اختبارًا للمعاشات، بل اختبارًا للكرامة والوطنية، أما أنت فتجعل لقمة العيش وسيلة للمزايدة على الآخرين. تتكلم عن الغزو؟ الغزو في ذاك الزمن ما كان فيه إيجارات ولا مصاريف مثل اليوم، واللي خرج من الكويت الدولة تكفلت برواتبه، فما كان أحد عايش تحت ضغط الحاجة مثل الآن. فلا تقارن زمنًا قديمًا كانت الظروف فيه مختلفة، بزمن أصبح فيه كل شيء مرتبطًا بمصدر دخل ثابت. ثم تسأل: “وين زوجها اللي ركضت وراه؟” وكأن المرأة عندما تتزوج تفقد حقها في الأمان والاستقرار! طيب، إذا زوجتك ركضت وراك، هل هذا يعني أنها تتخلى عن حقوقها كمواطنة؟ هل تصبح بلا هوية أو كرامة إذا واجهت الظروف الصعبة؟ الزواج شراكة، وليس عقدًا للتنازل عن الحقوق، لكن يبدو أنك ترى المرأة مجرد تابع، وليس إنسانة لها كيانها المستقل. قبل أن تتكلم عن معاناة غيرك باستهزاء، فكر قليلاً: هل أنت في موقع يسمح لك بالحكم على حياتهم؟ أم أنك مجرد متفرج يبحث عن شماعة ليشعر بالتفوق على الآخرين؟ العدل ليس في أن تشمت بمن فقد، بل في أن تفهم أن الدنيا تدور، وما تضحك عليه اليوم قد تراه في نفسك غدًا.

في ظل المطالبات المتزايدة بإعادة الضبط والإحضار بحق المتعثرين ماليًا، نجد أنفسنا أمام مفترق طرق بين فرض الانضباط المالي وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. لا شك أن الالتزام بالديون واجب قانوني وأخلاقي، ولكن هل الحل في إعادة إجراءات صارمة قد تضر أكثر مما تصلح؟ 1. الدَّين مسؤولية وليس جريمة المديونية ليست جريمة جنائية، بل هي مشكلة مدنية تنشأ غالبًا بسبب ظروف اقتصادية، فقدان الوظائف، أو تحديات شخصية خارجة عن إرادة الفرد. إعادة تطبيق الضبط والإحضار لن تحل المشكلة، بل قد تزيد من معاناة الأسر وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمدين، مما يجعله غير قادر على السداد نهائيًا. 2. التأثير السلبي على المجتمع والاقتصاد •حجز المدين يعطّله عن العمل، مما يعني فقدانه لمصدر رزقه، وبالتالي تقل فرصه في سداد التزاماته. •زيادة الضغط على النظام القضائي والسجون، مما يستهلك موارد الدولة في قضايا كان يمكن حلها بطرق أكثر فعالية. •إضعاف الثقة في البيئة الاقتصادية، حيث قد يصبح الأفراد أكثر خوفًا من التعاملات المالية بسبب الخوف من العقوبات الصارمة. 3. البدائل العادلة والفعالة بدلًا من العودة إلى الضبط والإحضار، يمكن تعزيز إجراءات التحصيل العادلة، مثل: - الجدولة الإلزامية للديون وفق دخل المدين لضمان السداد دون المساس بحاجاته الأساسية. - إدخال برامج تسوية ديون مدعومة من الدولة للبعض، وفقًا لضوابط محددة. - تعزيز قوانين الإفلاس الشخصي لإعادة جدولة الديون بطرق أكثر إنسانية. 4. حماية سمعة الكويت كدولة قانون وإنسانية الكويت كانت دائمًا نموذجًا للعدالة والرحمة، والقوانين يجب أن تعكس ذلك. التشدد المفرط في القوانين المالية قد يضعف سمعة الدولة في حقوق الإنسان ويجعلها أقل جذبًا للاستثمارات والمواهب. الخلاصه: الحل في الإصلاح لا في العقوبات القاسية إعادة الضبط والإحضار قد يبدو حلًا سريعًا، لكنه ليس الحل الأمثل. المطلوب هو إصلاحات قانونية ومالية ذكية تضمن حق الدائن دون سحق المدين. فالاقتصاد السليم لا يُبنى على الخوف، بل على العدالة، والتوازن، والفرص التي تعطي الجميع القدرة على النهوض مجددًا.

شكرًا للكاتبة ميس على هذه التساؤلات العميقة، التي تعكس فكرًا ناضجًا ووعيًا بمشكلة مجتمعية تستحق التوقف عندها. مثل هذه الأسئلة لا تنبع إلا من شخص نشأ في بيئة طيبة، تؤمن بقيم الاحترام والتسامح، وتسعى لفهم أسباب التحولات في المجتمع. العنصرية والتفرقة لم تولد بين ليلة وضحاها، لكنها تنمو حين يُترك لها المجال لتترسخ في العقول دون تصحيح. ما نراه اليوم ليس مجرد تغيير مفاجئ، بل نتيجة تراكمات من الخطاب الموجه، الإعلام، والتأثيرات الاجتماعية التي عززت الفرقة بدل الت��ارب. قبل عشرين سنة، كان هناك اختلاف، لكنه لم يكن بهذه الحدة، لأن المجتمع كان أكثر انشغالًا ببناء نفسه والتطور، ولم تكن وسائل التواصل بهذا التأثير الكبير في نشر الكراهية. اليوم، أصبحت المساحات الإلكترونية ساحة للصراعات، حيث يُختزل الإنسان في مذهبه أو أصله بدلًا من أخلاقه وأفعاله. لكن رغم كل هذا، لا يزال هناك أمل، فالأفراد الواعيون قادرون على كسر هذه الدوامة بالتفكير النقدي، بنشر ثقافة الحوار، وبالوقوف ضد أي خطاب يفرق بدلًا من أن يجمع. لأن المجتمع لا يُصلحه الصمت، بل الوعي والمواجهة الحكيمة.

@FindingMyArt098 @kuwait_q8Te لا حول ولا قوة إلا الله

@Q8forQ80s @kuwait_q8Te من صجك ؟ إذا المميزات ماشيه وين التوفير

@loveeq8 غير صحيح ، اتقي الله وروحي تعلمي دينج .

@ABKH_q8 يعني الوزاره ما تخاف الله !

@ABKH_q8 وتقولين المعاش يطير واعتقد اسمه بيت حمد

@w9l @faisal_lawyer 😂

@I_Aljomhour @Sheikha_algh1 كلامج صح المواضيع متضاربه جدا في حالات كثيره ما سلمو شي والمعاشات ماشيه وهويتي وسهل شغالين .

@Sheikha_algh1 @I_Aljomhour مو صحيح كلامج ما خالص الاحترام

@fa78ten ما فهمت شي أم فهد ماده ثامنه وراتبها ينزل ( تأمينات ) تروح تراج اللجنه وتسلم المستندات ليش . وهويتي وسهل شغالين ! نفهم بس ونتعلم من اللي عندكم بدون جذب

@kuwaittiya89 @wag3yah @bent_alkwuit والله ما ادري بالضبط ، الجهاز المركزي للبدون ؟

@kuwaittiya89 @wag3yah @bent_alkwuit وليش يسلمون الاوراق ، مافي طلب رسمي علي حد علمي

@AlrayesKefaya @AlsaeedFajer اللهم آمين يهدي من يشاء بدون حساب بس ماهي الاوليه اللي أنا خابرها

@wag3yah @kuwaittiya89 @bent_alkwuit لا يامحبوبتي الكويت ، 😀 عدد كبير جدا ما سلم وقاعد ينزلهم . المشكله ما في وضوح والناس مو قاعده تشتكي من القرار بس تبي تنفيذ يا محبوبتي الكويت 🫶

@kuwaittiya89 @bent_alkwuit اي اوراق ممكن الوضوح عشان الكل يستفيد

@ABOTURKIkw @shraikah قاعد له ههههههههههه