ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة يكون فيها صِدام بين العراقيين

يوماً بعد آخر، يتضح أن انسحاب الصدر ليس هروباً من المشهد، بل هو خطوة أراد من خلالها وضع الجميع أمام حقيقة لا يمكن إنكارها.. لا شرعية لأي سلطة تتجاهل الدماء التي سُفكت على أبواب الخضراء، ولا مستقبل لأي عملية سياسية تقوم على سحق إرادة ��لشعب.

بغداد عاصمة الازدحامات العربية

إن الدستور العراقي ينص بوضوح على التزام الحكومة الاتحادية بضمان رواتب موظفي اقليم كوردستان أسوة ببقية محافظات العراق، وأي تلكؤ في هذا الملف الحيوي يعد إخلالاً بالواجبات الدستورية وخرقاً لحقوق المواطنين الذين لا ينبغي أن يكونوا ضحية للخلافات السياسية بين بغداد وأربيل. نقف إلى جانب أبناء شعبنا الكوردي وندعم مطالبهم في العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي، ونؤكد أن أي سياسة تستهدف قوت المواطنين ستؤدي إلى مز��د من التوترات والأزمات التي لا تخدم مصلحة البلاد.

المصيبة الأكبر ليست في النواب الفاشلين فحسب، بل في من سمح لهم بالوصول إلى تلك الكراسي، ليعبثوا بمصير شعب بأكمله، هذه الخيارات الخاطئة تسببت في انهيار مؤسسات الدولة، وتفشي الفقر، واستمرار الأزمات التي لا تنتهي. على كل مواطن منح صوته لغير الكفوء أن يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه، فالشعب هو من يحدد مصيره، وإذا استمر في اختيار الطائفي على الوطني، والمرتشي على النزيه، والفاشل على الكفوء، فلا يحق له أن يشكو من فساد الحكام أو سوء الأوضاع.

أيها الأحرار في كل مدينة عراقية.. إنه لفخر عظيم أن نعلن اليوم عن إنجاز مهم يُضاف إلى مسيرتنا الهادئة في تيار الخط الوطني، حيث قمنا ��إتمام الرؤية السياسية الشاملة للتيار، والتي ستوضع بين أيادي جماهيرنا وتنظيماتنا كوثيقة تاريخية ترسم ملامح مشروعنا الوطني، لقد سعينا بكل جهد إلى تقديم رؤية واقعية وموضوعية تعكس احتياجات شعبنا، وتستجيب لتطلعاته نحو مستقبل أفضل، حيث يأتي تيار الخط الوطني كأول حزب سياسي ناشئ يخطو هذه الخطوة الجريئة ويضع رؤيته في كتاب من 103 صفحة. هذه الرؤية ليست مجرد وعود أو شعارات، بل هي خارطة طريق مدروسة تسلط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه بلدنا، لقد واجهنا أنفسنا بشجاعة واعترفنا في هذا الكتاب بأبرز المعوقات التي قد تعرقل تطبيق رؤيتنا، لأننا نؤمن أن الصدق مع الشعب ه�� أساس النجاح. في هذا الكتاب، ستجدون تعريفات واضحة ومواقف صريحة يتبناها ��يار الخط الوطني تجاه ملفات حساسة ومصيرية تشمل: • إصلاح النظام السياسي وإنهاء هيمنته على مقدرات الشعب. • تحصين القضاء ودعمه ليكون ملاذاً عادلاً للجميع. • إعادة هيكلة النظام الانتخابي لضمان تمثيل حقيقي وصادق للشعب. • معالجة ملف السلاح المنفلت لضمان سيادة القانون واستقرار الدولة. • تعزيز الحريات العامة باعتبارها الركيزة الأساسية للمواطنة. • النهوض بقطاع التعليم لأنه مفتاح التغيير والتنمية. • تمكين المرأة لتكون شريكاً حقيقياً في بناء الوطن. • حماية حقوق الأقليات وضمان مساواتها. • إعادة بناء علاقة العراق مع محيطه العربي والإقليمي بما يخدم مصالحنا الوطنية. أيها الأوفياء، لقد كتبنا رؤيتنا هذه بكل صدق ووضوح، لأننا نؤمن أن الطريق نحو التغيير يبدأ من الاعتراف بالحقائق والعمل بشجاعة لتجاوز الصعاب، نحن لا نقدم وعوداً سهلة، بل نقدم مشروعاً وطنياً يعتمد على العلم والمعرفة والإرادة الصلبة. اليوم، ونحن نضع هذه الوثيقة بين أيديكم، ندعوكم جميعاً – جماهيرنا وتنظيماتنا وكل أبناء شعبنا – إلى قراءة هذه الرؤية بعقل مفتوح وإرادة صادقة، والمشاركة معنا في تحقيق هذا الحلم الوطني الكبير. معاً، نصنع المستقبل. معاً، نبني عراقاً يليق بأبنائه. الأمين العام لتيار الخط الوطني بغداد 27 كانون الثاني 2025

بمناسبة يوم القضاء العراقي، يؤكد تيار الخط الوطني رؤيته الراسخة تجاه تعزيز استقلالية القضاء وتحقيق التحصين الكامل له من كل أشكال التدخلات والضغوط السياسية، بما يضمن استمرار نزاهته وحياديته في مواجهة آفة الفساد التي تمثّل التحدي الأكبر لبناء الدولة العراقية الحديثة. كما يثمّن التيار دور القضاء في دعم حرية التعبير وحمايتها كحق دستوري، بما يكفل استقرار المج��مع واحترام التنوع الفكري والسياسي. إننا في تيار الخط الوطني ندعو إلى مواصلة العمل لتطوير النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطن به، وجعل القضاء حصناً منيعاً يحمي حقوق العراقيين ويساهم في بناء عراق قوي وعادل. كل التقدير والاعتزاز لجهود القضاة والعاملين في هذا المجال النبيل، مع أمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية.

في إطار التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، التقينا اليوم، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، حيث ناقشنا التحولات الدولية الراهنة وانعكاس��تها على العراق. عرضنا رؤية تيار الخط الوطني، التي تنطلق من ضرورة صياغة مشروع وطني شامل يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أسس العدل والمواطنة، كما اتفقنا على أن السيادة الكاملة وتحقيق الأمن المستدام لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال دولة قوية، تقوم على مؤسسات فاعلة ومرجعية قانونية واضحة، بعيداً عن من��ق التسلح خارج إطار الدولة.

رئيس البرلمان العراقي، بدلاً من أن يكون حارساً للديمقراطية وصوتاً يعبر عن هموم الشعب، تحول - وبكل أسف - إلى واجهة تمثل الإطار التنسيقي ومصالحه السياسية. سياسة تمرير القوانين بأسلوب “السلة الواحدة” تُعتبر إهانة صريحة للعملية الديمقراطية، حيث تُلغى مساحة الحوار وتُختزل إرادة الشعب في صفقات تُدار خلف الكواليس. هذا الأسلوب الممنهج يعكس احتقاراً لمبدأ التمثيل الشعبي، حيث يتم سحق تطلعات المواطنين تحت وطأة المصالح الفئوية، ويقضي على أي أمل في الإصلاح أو التغيير الحقيقي. إذا استمر هذا النهج، فإن الحديث عن الديمقراطية في العراق سيظل مجرد وهم، ما لم يقف الشعب بوجه هذه الانتهاكات ويُ��الب باستعادة سيادته على قراراته المصيرية.

- مقترح قانون منح “حوافز انتخابية” للناخب العراقي يمثل محاولات مكشوفة لضرب القيم الديمقراطية والمبادئ الوطنية. - المقترح يعكس إفلاساً سياسياً واضحاً لدى بعض الأطراف التي لا تجد سبيلاً لكسب ثقة الشعب إلا عبر تقديم الرشاوى المقنّعة. - نحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليها هذه الخطوة، حيث تهدد بتقويض الثقة في النظام الديمقراطي وزيادة الشكوك حول نزاهة الانتخابات. - ندعو شعبنا العزيز إلى الوقوف صفاً واحداً بوجه هذه المحاولات الرامية إلى إضعاف إرادته الحرة وتحويله إلى أداة لتحقيق مصالح فئوية ضيقة. - نؤكد التزامنا الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي وكرامته، وسنظل صوتاً عالياً بوجه كل من يسعى لتشويه قيمنا الوطنية والنيل من مسارنا الديمقراطي. المكتب السياسي لتيار الخط الوطني

التقينا اليوم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، في لقاء حمل أبعاداً تتعلق بترسيخ منطق الدولة كمرجعية عليا لإدارة شؤون البلاد، وتفعيل سيادة القانون كضمانة لحقوق المواطنين وعدالة النظام. وقدمنا رؤيتنا في تيار الخط الوطني بشأن أهمية إنهاء مظاهر فوضى السلاح، وحصره بيد الدولة، لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وضمان أن يبقى القرار السيادي للعراق مستقلاً وخاضعاً لإرادة شعبه.

الممارسات الدعائية لخطوات الحكومة ستؤدي بالنهاية إلى إحراج المسؤولين أنفسهم، حيث سيصبحون تحت ضغط غير واقعي لتلبية توقعات مبالغ فيها، مما يضعف مصداقيتهم في حال عدم تحقيق تلك التوقعات. هذه الممارسات تمثل خيانة مبطنة قد تطيل أمد المع��ناة وتعرقل أي فرصة للإصلاح، وتظهر الحكومة وكأنها غير واثقة من قدرتها على كسب احترام الشعب عبر الإنجاز الحقيقي.

يجدد تيار الخط الوطني تأكيده على عدم دخوله في أي تحالف سياسي أو انتخابي حتى الآن، متم��كاً باستقلالية موقفه ومبادئه الراسخة. وتواصل قيادة التيار انفتاحها على حوارات جدّية وبنّاءة مع القوى الوطنية والكيانات السياسية التي تتناغم مع رؤيته الاستراتيجية القائمة على أسس فكرية وسياسية واقتصادية واضحة. ويؤكد التيار أن هذه الحوارات تهدف إلى بلورة مشروع إصلاحي وطني يساهم في إعادة صياغة معادلة الحكم في العراق، بما يرسخ قيم العدالة والشفافية، ويؤسس لدولة حديثة قوية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في مستقبل مستقر ومزدهر.

ندعم حوار شيعي - شيعي يمنع مزاحمة السلاح للقرار السياسي

التقينا القائم بأعمال السفارة الكندية في بغداد، السيد جيمس جونسون، وتناولنا طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق وكندا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. أكدنا خلال اللقاء على أهمية دعم القرار العراقي وتعزيز السيادة الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.

التقينا، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، في اجتماع ركز على مناقشة آخر المستجدات في المنطقة الإقليمية وتداعياتها المحتملة. جرى خلال اللقاء استعراض شامل للمتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في العرا��. كما تمت مناقشة سبل تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الجديدة، وتطوير سياسات فعّالة تعزز مناعة البلاد أمام التحولات الإقليمية.

في الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي الباسل، نستذكر بفخر بطولات من حملوا أرواحهم على أكفهم دفاعاً عن أرض العراق وسيادته. هذه المناسبة تدعونا للتأمل في مسؤولية استكمال المسيرة عبر حصر السلاح بيد الدولة، وترسيخ سلطة القانون، وضمان العدالة والكرامة لعوائل الشهداء وجرحى العمليات العسكرية، فلا استقرار ولا أمان إلا في ظل دولة قوية تنصف من ضحوا وتضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة.

يضع تيار الخط الوطني ملف تمكين المرأة في مقدمة أولوياته، ويعمل على وضع رؤية شاملة لتعزيز دورها في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية لتكون شريكاً أساسياً في بناء عراق قو�� ومستقر.

تيار الخط الوطني يؤمن بأن الثقافة والفنون تمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع متسامح، حر، ومبدع، قادر على تجاوز تحديات الماضي وبناء عراق جديد يتسم بالسلام والازدهار.

إن اعتقال طفل بريء يبيع الورد في شوارع بغداد والاعتداء عليه بوحشية من قبل عنصر أمني تابع لوزارة الداخلية ليس مجرد حادثة عابرة، بل جريمة أخلاقية وإنسانية تُعرّي الانحطاط الذي وصلت إليه بعض المؤسسات الأمنية في العراق، كيف يُعقل أن تتحول الأجهزة المكلفة بحماية الشعب إلى أداة لقمع الضعفاء، والاعتداء على طفل لا يحمل سوى وردة وأمل بسيط في لقمة عيش كريمة؟ إن هذا الفعل الشنيع لا يعبّر إلا عن جبن وانعدام ضمير لدى من أقدم عليه، وعن جهاز أمني فقد البوصلة وأخفق في فهم دوره الحقيقي.. أي شجاعة تُثبتها بضرب طفل صغير؟ وأي عدالة ��برر اعتقاله وكسر روحه أمام أعين الناس!