#الوصال| مجلس المناقصات: القطاع العسكري والأمني يطرح 10 فرص استثمارية لتوطين التصنيع، تشمل الإطارات، الأحذية العسكرية، قطع الغيار الاستهلاكية للمركبات، والثلاجات والمكيفات، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية العسكرية وتطوير الصناعات المحلية. @GSTB_Oman

وزارة العمل ..وتطبيق نظام حماية الاجور 💫حسب علمي أنه ما يقرب من 90% من السجلات التجاريه بالسلطنة تم إغلاقها في النظام الالكتروني التابع لوزارة العمل وتم ارسال رسالة نصية لمالكها  بأن عليه إلتزام مالي مقداره 50 ريال عماني. 💫 إستمعتُ الى اللقاء الذي'أجرته إذاعة هلا أف أم مع الفاضل عضو برنامج حماية الاجور بوزارة العمل. 💫 أنا هنا لست بناقد للنظام نفسه بل أنا مع تطبيقه ومقتنع به .ولكني أبدي رأيي كصاحب عمل  في طريقة تطبيقه الاجباريه إبراءاً للذمة ووفاء لسلطاني ووطني. 💫  هناك فرق كبير بين الكيان المؤسسي ذو هيكل تنظيمي'واضح ووظائف متعددة ومنها اختصاصي موارد بشريه ' وبين السجلات التجارية الهائلة والمنتشرة في سوق العمل  والتي تتكون من المالك وربما عامل او عاملين ..او مالك ومعه مجموعة عمال.. 💫 حينما توجهت مطالبة المختصين بحماية الاجور في وزارة العمل لاصحاب الاعمال بضرورة تطبيق هذا النظام في مؤسساتهم' لم يفرقوا بين سجل تجاري بكيان مؤسسي قائم وبين سجل تجاري لم يصل بعد ليكون كيان مؤسسي. بل لا زال كما ذكرت مجرد نشاط تجاري قد يكون حلاق او خياط او ورشه او دكان او حتى مسجد به عامل تنظيف مرخص. 💫  الحقيقة التي لابد أن نعترف بها جميعا أن الكم الهائل من السجلات التجارية  لا تمثل كيانات مؤسسيه حتى نطالبها بالوعي القانوني المتكامل والذي'يتعاظم يوما بعد يوم ومن جميع الجهات الحكوميه.. 💫هذه أنشطة متناهية الصغر وهشة للغاية لكنها تؤدي نشاطا تجاريا او خدميا ولو يسيرا وتساهم ولو بالقليل في الدورة الاقتصاديه. فهل الاولى دعمها وتمكينها لتتحول الى كيان مؤسسي مصغر وتكبر ام قتلها في مهدها وإفراغ السوق منها ومن أمثالها؟؟.. 💫 لقد نفذ صبر فريق حماية الاجور فقرر أن يطبق نظام حماية الاجور بقوة القانون وبالسلطات الممنوحة له وهي الغرامه واغلاق النشاط الكترونيا. وبضغطة زر تم ارسال الالاف من الرسائل واغلاق الالاف من السجلات التجاريه.. منها من لديه عامل واحد ومنها من لديه عامل مرحل عن طريق فريق التفتيش بنفس الوزارة وتم تطبيق هذا الاجراء'عليه ومنها مساجد وجوامع بها عمال نظافة مرخصين .. وقس عليه. . 💫 منذ 2017 بدأ فريق حماية الاجور بمطالبة أصحاب الاعمال بتطبيق هذا النظام واعطاهم مهلة سنة ونصف لتصحيح أوضاعهم ..فهل لدى هذا الفريق إحصائية حقيقية بعدد السجلات التجارية التي تمثل كيان حقيقي'مؤسسي'ولديها القدرة الادارية والمالية لتطبيق هذا النظام وإراحتهم من عناء الشكاوى التي وصلت الى 17000 شكوى في العام ؟. فواقع سوق العمل يختلف تماما عن التنظير في المكاتب. حيث أن الاغلب نشاط مرخص يمارس تجارة او حرفه او مهنه او يقدم خدمه.. 💫هناك كيانات مؤسسية متوسطة وكبرى ولديها ازمات ماليه ونقص بالسيولة النقدية وتتأخر في صرف الرواتب للعاملين لديها لعدة أسباب وعوامل يطول شرحها. فما بالك بصاحب نشاط تجاري أو خدمي لا تنتظم معه السيولة النقدية شهريا وحينما يعجز عن الوفاء بحق العامل او العمال لديه فإنهم سيبحثون حتما عن غيره وسوف يغلق نشاطه بنفسه إن أفلس.. فهل الاولى أن نستعجل عليه ونغلقه أم ندعه يصارع السوق ولعله ينهض ويستقر؟؟..ناهيك عن واجبنا الوطني في دعمه وتمكينه حتى يقوى ويشتد عوده. 💫العامل الذي لا يحصل على أجره شهريا وبانتظام مشكلة حقيقية لابد من التصدي لها ومعالجتها..لكن إغلاق وافلاس السجل التجاري الذي'يملكه عماني ويعيل أسرته منه يشكل مشكلة اكبر'واعظم وربما لا يدركها فريق حماية الاجور الا بعد أن يتحول صاحب السجل الى باحث عن عمل جديد. وتصبح لدينا قائمة جديدة من المسرحين وهي المسرحون من سجلاتهم. 💫منح الصلاحيات والسلطات لا تعني مطلقا الاعفاء'من المسؤولية القانونية والاخلاقيه عن أية أخطاء'ترتكب أثناء استخدام تلك الصلاحيات والتي قد تسبب اضرارا بالغة الخطورة في سوق العمل. فالجميع لا ينسى أبدا ذلك القرار الذي اتخذته وزارة العمل سابقا برفع قيمة تراخيص استقدام القوى العاملة الاجنبية بدعوى الضغط على اصحاب الاعمال من أجل تطبيق التعمين بقوة القانون والصلاحيات الممنوحه. وكبدت سوق العمل خسائر'كبيره ثم تراجعت عنه بعد ذلك... 💫 وأخيرا يا وزارة العمل يفترض أن تكونوا أنتم الجهة الحكومية الاحرص على بقاء'وتطور وتمكين مؤسسات القطاع الخاص لأنها تساعدكم في حل أكبر مشكلة تعانون منها وهي'ملف الباحثين عن عمل والمسرحين.. 💢وكلنا ثقة وإخلاص ووفاء'لهذا الوطن الكريم تحت قيادة مولانا السلطان الحكيم هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه💢. @Oman_GC @StateAudit_Oman @OmanChamber @Tejarah_om @Labour_OMAN @riyadaom

#شؤون_عُمانية| سلطنة عُمان ومملكة البحرين توقّعان بمسقط على 25 مذكرة تفاهم واتفاقية وبرنامجًا تنفيذيًّا