نصت القوانين والمواثيق الدولية "ان مقاومة المحتل بكافة أشك��لها حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وأن سلاحها يحظى بشرعية قانونية ولايمكن نزعه حتى تسترد كافة حقوقها المسلوبة"
اي ان المقاومة الفلسطينية بامكانياتها المحدودة تمارس حقا قانونيا مقرر بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية