محاولة يائسة، بائسة، أخيرة لتخويف النواب بعد أن فشل في جمع العدد الكافي لضمان تمرير قانون الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية.
نظام يحتضر.
مطمئن ومرتبكون…
قادم وراحلون…
عاجل وهام:
المحكمة الإدارية تلزم هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها وإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو تغيير الرزنامة عند الاقتضاء.
انتظروا خطاب المنذر الزنايدي
وتستمر معركة الإنقاذ والإصلاح
الحمد لله، انتصرت دولة القانون على دولة الفرد.
أنصفنا قضاة المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي ونقضوا الحكم الابتدائي وألغوا قرار هيئة الانتخابات التي سعت بكل الوسائل لإقصائنا، وأصدرت اليوم الجلسة العامة قرارها البات والنهائي بصحة ملف
بيان للرأي العام
بعد اطلاعي على القرارات الجائرة الصادرة عن هيئة الإنتخابات في حقي وحق أغلب المترشحين وحق الشعب التونسي، يهمني أن أعلن للتونسيين والتونسيات رفضي واستنكاري لهذا القرار المتعسف والمنحاز الذي أسقط ترشحي رغم استيفائي لكل الشروط المستوجبة قانونا.
أعلن أنني أتولى
لم تنته المعركة، ولكن تغيرت عناوينها وأدواتها.
بالأمس القريب كنا نواجه منظومة متغوّلة تستعمل القوانين ومؤسسات الدولة، واليوم نواجه منظومة متهالكة ومارقة عن القانون كلما خرجت ببيان، أو تصريح، أو موقف جديد إلا وتزداد غرقا في الوحل وخروجا عن الإجماع الوطني.
في حين تكبر آمالنا
بلاغ للرأي العام
إن الفريق القانوني للمترشح محمد المنذر الزنايدي وبعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 69/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والذي تمّ ختمه ونشره بالرائد الرسمي، يهمه أن يوضح ما يلي للرأي العام:
-
التزكيات النيابية: تزكيات من أجل الجمهورية
سقطة جديدة من سقطات حكم الرداءة والشعبوية كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها في الأيام الأخيرة. حملة منظمة يقودها محسوبون على الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ضد مجموعة من نواب الشعب الأفاضل، لا لشيء إلا لأنهم قرروا منحي تزكياتهم، في
بيان للرأي العام
على إثر ما صرح به اليوم أحد الداعمين للمترشح العياشي زمال في أحد البرامج الإذاعية، يهم حملة المترشح منذر الزنايدي أن توضح ما يلي للرأي العام:
- لم يقع البتة الاتصال بحملة المترشح العياشي زمال لا من السيد منذر الزنايدي ولا من أفراد حملته ولا صحة للادعاءات التي
بيان للرأي العام
بعد نشر خبر قبول المحكمة الإدارية للطعن الذي تقدم به المترشح منذر الزنايدي شكلا ورفضه أصلا، يهم الفريق القانوني للسيد منذر الزنايدي أن يوضح للرأي العام بأنه لم يتوصل بعد بمضمون الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية للتعليق عليه، كما يطمئن مسانديه وعموم الشعب التونسي
بيان للرأي العام
بعد ما صدر عن هيئة الإنتخابات من تزوير للقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية وذلك بإعلانها عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية القاضية بقبول بمطلب ترشح منوبنا السيد محمد منذر الزنايدي نعلن رفضنا التام لهذا القرار الغير قانوني وعدم الإعتراف به كما
السادة والسيدات النواب الأفاضل،
أعلم يقينا مثلما يعلم كل التونسيين شعبا ونخبا ومؤسسات حجم الضغط الذي تتعرضون له خلال هذه الساعات والأيام لتمرير مشروع قانون خطير على توازن الدولة ومؤسساتها ولا طائل من ورائه إلا السطو على إرادة الشعب التونسي.
ولكني في نفس الوقت أعول على وطنيتكم
بيان للرأي العام.
قام الفريق القانوني اليوم باستئناف الحكم الابتدائي للدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والمتعلق برفض ترشح السيد محمد المنذر الزنايدي.
كما تعهدنا لدى الرأي العام بإعلامه بالإخلالات التي انبنى عليها هذا القرار والتي بلغت حد التعسف في استعمال السلطة والانحراف
ونحن نحيي الذكرى 67 لعيد الجمهورية، نستحضر معا نضالات شعب من أجل الانعتاق من الحكم المطلق السلطوي والتوق إلى قيم المواطنة و الحق في الحرية و الكرامة و المساواة.
وتونس تعيش اليوم تحت وطأة أزمات خانقة، جدير بنا أن نلتف معا حول مبادئ الجمهورية، بعيدا عن التقسيم و التخوين والترهيب،
بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك ، يسرني أن أتقدم إليكم جميعًا بأطيب التهاني، راجيًا لكم جميعًا دوام الصحة والسلامة. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير والسلامة والمحبة على بلدنا.
اخوكم منذر الزنايدي
علمتنا التجارب الأخيرة أن الحلول لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات والأيديولوجيات الضيقة وإنما في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون.