رداً على مايثار في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفع دعوى ضد وزير الشؤون على قرار حل مجلس ادارة #جمعية_الجهراء دون التحقيق
المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979
والخاص بالجمعيات التعاونية، واضحه وصريحه( اذا استقال اكثر من نصف المجلس، اعتبر المجلس منحلاً بقوة القانون