جريمة قتل القاضي حمران يجب ألا تنتهي بحكم شرعي فقط، وإنما يجب أن تدرس من جميع جوانبها، ويستفاد منها في تعديل الاجراءات لمنع تكرارها، لأن فكرة " إذا كان القاضي غريمك من تشارع" هي المهيمنة، فتوقعوا تكرارها من شخص يئس من انصافه من المسؤول قاضيا كان او وزيرا او نائبا برلمانيا. على 👇