@law_dh29 صحيح ، ولكن الا ترى ان في المثال أعلاه لا يوجد تغيّر في حال المنفق عليهم ليصبح للأم أحقية رفعها للدعوى ؟

@saud_mo33 هل الجواز على إطلاقه ؟ بمعنى هل جائز لها رفع دعوى الزيادة دون اسباب ؟

@WBWEAegI7L84282 طبيعي جدًا ، مع الممارسة راح تتطور اكثر ، اعرض مذكرتك على زملائك في المكتب يعطوك ملاحظاتهم والمحامي ايضًا ومع الوقت بتشوف التحسن وتلاحظه. السوابق القضائية بتساعدك بزيادة الملكة القانونية وكيفية الكتابة الصحيحة وسرد الوقائع والنقاط. لا تستعجل بالنتايج

@AhgLaw_ احسنت في قولك ، اتفق مع ما ذكرته جملةً وتفصيلا.

في قضايا #الاحوال_الشخصية النفقة تكون حسب حال المنفق. بدايةً عرفت المادة (45)النفقة بما نصه (النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة) وذكرت المادة (46) كيفية تقدير النفقة بما نصه (يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق). لقوله تعالى (لينفق ذو سعةٍ من سعته) وهذا هو الضابط في النفقة فكلما زادت سعة وقدرة ال��نفق زادت قيمة النفقة الواجبة عليه.

@xsooosa00 افضلها كتب شرح الانظمة والمقصود من موادها.

في #القضايا_العمالية تخسر المنشآت قضاياها لعدم التزامها بالإجراءات المنصوص عليها في #نظام_العمل. مثال1: تغيّب الموظف غيابًا متصل ولم تلتزم المنشأة بمدد الانذار المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 80، ثم قامت بفصله. مثال2: ان يعتدي الموظف وعلى موظف آخر وتقوم المنشأة بفصل الموظف دون تبليغه بمخالفته والتحقيق معه كما نصت المادة 71. لذا من المهم على المنشآت معرفة الاجراءات النظامية والالتزام بها وتطبيقها بالشكل الصحيح لضمان اعطاء الموظف حقه في الدفاع عن نفسه و ضمان عدم خسارة القضايا العمّالية بمشيئة الله.

على حسب الهدف من المدارسة ان كانت لأول مرة ولفهم وتعلم النظام كصدور نظام جديد فأدرس النظام لحاله ثم اللائحة. ان كانت لبحث في مسألة ما أدرس المواد المتعلقة بالمسألة من النظام واللائحة معًا مع المرور على النظام سريعًا. ان كانت لمراجعة نظام فأقرأ ابواب النظام واللائحة بشكلٍ مجزأ.

@NaifAlsulamii لا يمكن للورثة نقل ملكية العقار خاصة بوجود طلب التنفيذ على مورثهم. لأن الكفيل بكفالته يُعتبر (مدين) تجاه الدائن ويحق للدائن الرجوع عليه مثلما يحق له الرجوع على المدين، والحال مثله على الورثة. والمادة ٦٠٦ من نظام المعاملات المدينة نصت على ذلك.

نفع الله بعلمكم شيخ ابراهيم وشاكرين جهودكم انتم وفريق سديد. لدي سؤالين: ١- ماذا بعد القرار ٤٦ ؟ واقع طلبات التنفيذ الاشخاص منفذ عليهم منذ سنوات دون اي سداد لمستحقات طلّاب التنفيذ. ٢- ما هي الطريقة الصحيحة لتطبيق القرار ٦٩ ؟ خاصةً بعدم وجود خانة خاصة بهذا القرار في نظام ناجز.

رتّبي الأولويات ، انتي في بداية الطريق ضعي كل جهدك في المقررات الدراسية فجزء كبير من المحاماة يعتمد على حصيلتك العلمية. ثم بعد ذلك الدورات القانونية حتى وان كانت عن بعد فهي تعطيك نظرة على الواقع العملي ان حرصتي على اختيار المدرّب المتخصص. وفي اخر السنوات الدراسية لو أتيحت لك الفرصة في الانضمام الى مكتب او شركة محاماة قبل التخرج كعمل وليس كتدريب تعاوني فهذا سيجعلك بعد توفيق الله ملّمة بشيء كبير في سن صغير.

@my_111x جزاك الله خير وكتب أجرك 🙏🏼

@law_dh29 فالك التوفيق 🙏🏼

@thh7t ما شاء الله تبارك الرحمن ، مبارك لك أ،عبدالعزيز فاتحة خير عليك🙏🏼

@i__idc ما يدري اننا متخصصين ولنا يومين نتناقش في مادة وحدة من نظام العمل 🤣

@Legalsaudia صحيح، وانت ذكرت طريقة من طرق إجبار بعض الشركات للعامل على توقيع المخالصة 👍

الاجابة صحيحة ولكن لا يمكن الاستناد على المادة الثامنة، الشرط المقصود به في المادة عدم تضمين العقد شروط مخالفة لنظام العمل. اما الابراء والمصالحة فقد حددتها المادة وهي التي تكون اثناء سريان العقد. ولكن الداعم لإجابتك هو ان الحقوق الثابتة والمنصوص عليها والمحددة قيمتها نظامًا لا يجوز التعسف فيها او اجبار العامل على اقل منها.

@s707i صحيح ، خاصةً وان الاطراف في العلاقات التي تختلف عن العلاقة العمّالية متساوون بعكس العلاقة العمالية العامل فيها هو الطرف الاضعف.

أكثر من علّق وشارك وأخوك الصُغيّر جميعنا ممارسين. كما ان الممارس يعلم جيدًا ان هنالك بعض الشركات تجبر الموظف على توقيع المخالصة لصرف بعض من مستحقاته خاصةً العمّال الأجانب الذين يترتب على انتهاء العلاقة العمالية خروجهم من المملكة وهذا هو جوهر الخلاف. كما اننا لا نتحدث عن الصلح فالصلح خارج موضوع النقاش والصلح يختلف عن المخالصة تمامًا. الصلح رضائي بحت والمخالصة المقصودة في المثال ليست رضائية وهذا هو سبب اختلاف الاراء.