أ.د. ثقل العجمي
@DrThaqalAlajmi
Followers
61,306
Following
378
Media
47
Statuses
1,858
أستاذ القانون الدولي وحقوق الانسان بجامعة الكويت
دولة الكويت
Joined January 2011
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
Fenerbahçe
• 347094 Tweets
Galatasaray
• 308771 Tweets
#الاتحاد_الهلال
• 101829 Tweets
#FBvsGS
• 81339 Tweets
Palace
• 68099 Tweets
Okan
• 49956 Tweets
Mourinho
• 49627 Tweets
Martinez
• 46514 Tweets
Penaltı
• 44819 Tweets
I.N AT BOTTEGA VENETA MFW
• 44466 Tweets
سالم
• 43534 Tweets
Ten Hag
• 35265 Tweets
Ali Koç
• 33248 Tweets
Yunus
• 30066 Tweets
Hakem
• 26354 Tweets
Rojo
• 25634 Tweets
Rashford
• 25129 Tweets
Dzeko
• 24724 Tweets
نيفيز
• 24586 Tweets
Janet
• 23411 Tweets
Mertens
• 23362 Tweets
Zirkzee
• 20610 Tweets
Tadic
• 19928 Tweets
Henderson
• 19034 Tweets
İsmail
• 18353 Tweets
Marshall
• 17841 Tweets
Onana
• 17481 Tweets
العمري
• 17233 Tweets
الشوط الاول
• 15727 Tweets
كانتي
• 15491 Tweets
Eriksen
• 13064 Tweets
NC State
• 11863 Tweets
Maximin
• 11473 Tweets
جيسوس
• 11007 Tweets
#RiyadhSeason
• 10923 Tweets
Clemson
• 10853 Tweets
مجلس أمة يحل بسهولة
مجلس أمة يُبطل بسبب خطأ الحكومة
وعضوية تُلغى بالمخالفة للقانون
وحكومة تختار رئيس المجلس وأعضاء اللجان ولجان التحقيق
والحكومة تقرر أيهما أنسب صوت أو صوتين أو أربعة
مجلس أمة لا تعقد جلساته إلا بموافقة الحكومة
(الأمة مصدر السلطات)
ديموقراطية على الطريقة الكويتية
0
525
444
صدرت التعليمات بالضرب على الوتر الطائفي، جربّوه من قبل ونجح معهم، ولكنهم لم يدركوا أن الناس فهمت اللعبة ولم تعد تنطلي عليهم،
فالمجتمع كله بجميع فئاته وطوائفه ومكوناته يعاني من نفس المشاكل (صحة وتعليم وبنية تحتية وفساد الخ).
26
539
420
بفضل الله وتوفيقه
تمت ترقيتي إلى درجة أستاذ دكتور (بروفسور) في قسم القانون الدولي - كلية الحقوق - جامعة الكويت
أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفع بنا البلاد والعباد
472
126
402
المحالين للنيابة الآن ومن صدر الأمر بحجزهم لم ينهبوا ثروات الوطن ولم يجعلوا من الكويت محطة لغسيل الأموال ولم يسيئوا لسمعتها عبر الاتجار بالبشر ولم يبثوا الفتنة بين أفراد المجتمع، وإنما مشكلتهم الوحيدة المشاركة في مؤتمر صفحي بموافقة وزير الداخلية وحضور أمني.
11
367
386
١
توضيح لبعض المسائل القانونية:
١- المحكمة الأعلى في الكويت هي محكمة التمييز، فهي محكمة قانون، وتأتي بعد درجتي تقاضي، وأما المحكمة الدستورية فهي محكمة خاصة، لها اختصاصات محددة طبقاً لقانون إنشائها، وهي غير موجودة في كثير من الدول، وأما محكمة التمييز وان اختلفت مسمّياتها فلا
28
283
374
كل قضية تشغل الرأي العام يجب أن يكون التعامل معها علني وتكون إجراءاتها تحت نظر الرأي العام، وهذا الأمر ينطبق على قضايا الفساد الشهيرة كقضية الصندوق الماليزي وقضية صندوق الجيش وقضية القتل الأخيرة، فيجب أن يتم إشباع شعور الناس بالعدالة وبالمساواة أمام القانون.
21
285
342
١
بيان الحكومة يتحدث عن الأعراف والتقاليد في جميع برلمانات العالم، وطالما أنكم عملتوا دراسة بهذه (السرعة) عن جميع (برلمانات العالم) فقط قولوا لنا:
١- هل فيه برلمان لا ينعقد بسبب عدم حضور الحكومة؟
٢- هل فيه برلمان تحتار الحكومة رئيسه وأعضاء اللجان البرلمانية ولجان التحقيق؟
18
382
285
هذا رأيي القانوني حول الطعن في صحة عضوية النائب/ بدر الداهوم
28
181
249
عندما يدّعي أحدهم أن هناك مؤامرة وأن ما يحصل من تجاذبات سياسية هدفه نظام الحكم في الكويت، ألا يستدعي ذلك تحرّك الأجهزة الأمنية للبحث والتحري وإحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتآمرين (إن صدق) أو معه (إن كذب)، باعتبار أن ذلك يشكل جريمة أمن دولة في كلتا الحالتين.
17
234
227
١
طبعاً التكتيك الآن هو محاولة إظهار نواب المعارضة على أنهم تأزيميّين وفوضويين، ويقولون كلام بذيء من خلال تصويرهم من قبل أشخاص بالتنسيق مع أشخاص آخرين يقوم بسبهم واستفزازهم، لذلك في المقاطع المنتشرة لا تجد فيها إلا تسجيل لنواب المعارضة دون وجود للطرف الآخر ودون وجود لبداية الكلام
11
185
180
حكم الدستورية الأخير هدم ما يعرف بالأمن القانوني، أي أن الفرد إن أخطأ (بقصد أو بغيره) يعاقب بحسب القوانين النافذة وقت ارتكاب هذا الخطأ، ولكن أن يطبق عليه قانون لاحق متضمناً لعقوبات إضافية، فهذا لا شك فيه تعارض مع قواعد الشرعية القانونية في حدها الأدنى.
#الأمة_ضد_إسقاط_الداهوم
0
183
168
للمرة المليون حضور الحكومة ليس شرطاً لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة (المنتخب)، وكذلك فإن جلوس الأعضاء المنتخبين في الصفوف الأمامية هو الصحيح، وهو ما يتفق مع فكرة سيادة الأمة، وأن المجلس هو في الأصل للأعضاء المنتخبين (كاملي العضوية)، وأما الوزراء فوجودهم محدود وعضويتهم ناقصة.
10
233
163
٢
٣- هل فيه برلمان يؤجل استجواب لمدة سنتين من خلال تصويت الحكومة وأقلية برلمانية؟
٣- هل فيه برلمان يسمح للحكومة بشطب عضوية عضو منتخب، أو يسمح لها بالتصويت في اسقاط عضوية عضو منتخب، أو يسمح لها بالتصويت في رفع الحصانة عن عضو منتخب؟
7
245
149
١
على السادة النواب رفض ما يقوم به رئيس مجلس الأمة من تعطيل لعمل البرلمان بشقيه التشريعي والرقابي بحجة استقالة الحكومة وقبلها بحجة غياب الحكومة، على اعتبار أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة ٥٠ من الدستور والمادة ٩٧ المتعلقة بصحة جلسات مجلس
15
85
140
قضايا حقوق الإنسان ليست شأناً داخلياً، وحتى ولو قبلنا بهذا الكلام (وهو غير صحيح قطعاً) فإن الدولة بانضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان، تكون قد اخضعت نفسها طواعية للرقابة الدولية، ومن ثم تكون مسؤولة عن كل تصرفاتها المخالفة لهذه الاتفاقيات.
6
105
124
أصبح واضحاً في الشأن السياسي الكويتي أنه كلما كان هناك اصطفاف وطني تجاه قضايا معينة، وخصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، أن تظهر بعض الأصوات أو الأقلام أو المجموعات ذات الخطاب العنصري بهدف صرف الأنظار وافتعال الانقسامات.
العملية مكشوفة جداً، فكروا بغيرها!
18
153
127
لا يحصل إلا في الكويت
تم إبطال مجلس الأمة (الأول) عام ٢٠١٢ بحكم من المحكمة الدستورية لأن الحكومة التي رفعت مرسوم الحل هي حكومة مستقيلة، ومن ثم زالت عنها صفة الوزارة وعن أعضائها صفة الوزراء، واليوم الجلسة الخاصة أصبحت صحيحة بفضل حضور الحكومة المستقيلة!
8
132
125
١
مؤسف جداً ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادىء في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ بانتفاء ولاية القضاء من نظر مسائل الجنسية باعتبارها من قبيل أعمال السيادة، فالحكم بصيغته هذه يمنع القضاء، وهو ملاذ الضعفاء وحصن الحريات، من نظر دعاوى الجنسية حتى عندما تسيء السلطة استعمال الجنسية
12
84
123
جلسة الغد يشوبها عوارين دستوريين أحدهما أخطر من الآخر:
١- موضوع جلسة الغد ليس من العاجل من الأمور الذي يجور لحكومة مستقيلة تصرّف العاجل فقط.
٢- رئيس مجلس وزراء لم يواجه جلسة إعلانه عدم التعاون معه بعد يقينه بتحقق الإعلان، ومن ثم ما يحصل تحايل على أدوات المساءلة السياسية.
23
124
120
لا يجوز للدولة أن تسمح بخطابات الكراهية أو بالأفكار التي تدعوا للتفوق العرقي لأية فئة من فئات المجتمع لأي سبب كان، وسماح الدولة بهذه الأفعال يعتبر مشاركة فيها ويحمّلها المسؤولية القانونية والسياسية.
10
83
105
لا يجوز تحت أي مسوغ أو مبرر حرمان أطفال البدون من حقهم في التعليم.
16
88
92
١
استخدم المشرع في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عبارة (أعلن المجلس) أو (يعلن المجلس) في المادتين ١١ و١٨، وهي عبارات مقصودة لذاتها بحيث يكون المجلس هو من يعلن القرار الذي تتضمنه هذه النصوص في طيّاتها، ومن المعلوم أن مجلس الأمة يعبر عن نفسه من خلال القرارات التي يتخذها، وذلك من
6
113
92
يقولون أن عندهم وثائق تثبت جناسي البدون (المخفية)، ثم يقومون بعد ذلك بعقد صفقات (سياسية أو تجارية) مع دول وسفارات أجنبية لتسهيل حصولهم على جناسي هذه الدول أو جوازات سفرها، ثم يفرحون بقيد هذه الجناسي والجوازات في ملفاتهم، طيب السؤال:
أين هي الوثائق التي تدّعون وجودها في حوزتكم؟
13
125
90
من أجمل العبارات التي وردت في خطاب سمو ولي العهد:
(نزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته)، فهذا مؤشر خير إن شاء الله، ويعكس اهتماما حقيقيا ومعرفة عميقة من القيادة السياسية بما يريده الشعب الكويتي وما هي تصوراته تجاة الأحداث السياسية الجارية.
1
71
90
للعلم معركة الداهوم لا تزال مستمرة، فلا يظن خصومه واهمين أنها انتهت ويستعجلون باعداد العدة لغيره من النواب (المطير)، وبالمناسبة ما كشفه الداهوم للشعب الكويتي خلال الأيام القليلة الماضية كلفته عالية جداً عليهم، ويحتاجون سنوات من العمل من أجل تغيير قناعات الناس وإعادة بناء الثقة.
3
114
85
الفاسدون وأدواتهم من مدّعي التديّن والقانونيين والإعلاميين والاقتصاديين.. يعيشون أصعب لحظات حياتهم، فانكشاف الفساد في الكويت أصبح حديث الكل، ولا مجال للتغطية عليه، ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت المعلومات تصل بغير الوسائل التقليدية المحتكرة من فئة قليلة دأبت على التستر والابتزاز.
4
83
88
لعلم المعنيين بالأمر فإن الحقوق المتعلقة بالمرأة العاملة ذات الارتباط بالأطفال (ولادة وحضانة ورعاية) هي حقوق مقررة أصلاً للطفل، ولا يجوز تحت أي مسوّغ قانوني التمييز بين الأطفال لأي سبب بما في ذلك ما يتعلق بالجنسية وغيرها من أسباب التمييز.
10
82
84
من ينظر إلى تقسيمة الدوائر وعدد الناخبين فيها، يعلم يقيناً أن المواطنين ليسوا متساوين في الحقوق الدستورية.
17
79
79
المحالين للنيابة الآن ومن صدر الأمر بحجزهم لم ينهبوا ثروات الوطن ولم يجعلوا من الكويت محطة لغسيل الأموال ولم يسيئوا لسمعتها عبر الاتجار بالبشر ولم يبثوا الفتنة بين أفراد المجتمع، وإنما مشكلتهم الوحيدة المشاركة في مؤتمر صحفي بموافقة وزير الداخلية وحضور أمني.
4
84
83
١
قانون إلغاء الوكيل المحلي (إن صدر) سوف يكون من أهم القوانين التي أصدرها مجلس الأمة منذ نشأته، بشرط أن يكون الإلغاء صريحاً وعاما لا استثناءات فيه، وأن يشمل كل المشاريع والعقود والخدمات والسلع أياً كان مصدرها وأياً كانت نوعيتها.
6
66
80
يتحسس البعض بشكل مبالغ فيه من أي انتقاد للتجربة الديمقراطية الكويتية، ويكون ردّهم دائما "أننا في الكويت نقدر نتكلم وما نخاف"، والحقيقة أن هذا الكلام صحيح، ولكن لنسأل أنفسنا: هل المهم فقط أننا نقدر نتكلم؟ أم المهم أن يكون لكلامنا قيمة وترجمة على أرض الواقع؟
13
58
79
أين ذهب العرف الدستوري وأين اختفت الأعراف البرلمانية!
(رسالة إلى من لايزال يفسر -بحسن نية- ما يحصل في مجلس الأمة)
4
87
77
هذا رأيي البسيط حول تعطيل انعقاد جلسات مجلس الأمة بسبب غياب الحكومة:
10
62
79
تخيل أنه حتى عند إعلان الأحكام العرفية، في حال (لا سمح الله) وقوع عدوان مسلح على دولة الكويت أو وجود اضطرابات داخلية خطيرة جداً، لا يجوز تعطيل جلسات مجلس الأمة، أما الآن فيتم تعطيله بسبب كراسي رئيس الوزراء والوزراء!
9
88
75
٣
ولو قصد المشرع أن يكون الإعلان أو الإخطار أو الإبلاغ من خلال رئيس المجلس، لكان فعل ذلك صراحة كما هو الحال في ١٣ مادة أخرى من مواد اللائحة الداخلية، ومن ثم فإن إعلان المجلس لا يمكن إلا من خلال قرار يتم التصويت عليه من أعضاء المجلس.
1
97
68
حتى تكون الصورة واضحة:
إقرار الميزانية يؤدي إلى إنهاء دور الانعقاد، ومن ثم يكون المجلس في عطلة رسمية، وهنا تظهر إمكانية إصدار مراسيم ضرورة نظراً لغيبة المجلس عملاً بالمادة ٧١ من الدستور.
أما العكس، فيعني استمرار دور الانعقاد، ومن ثم عدم إمكانية إصدار مراسيم ضرورة.
3
75
66
السلطات الصحية في الكويت تدعوا الناس للتطعيم، وتؤكد أن الشخص الذي يحصل على التطعيم لن يصاب بالفايروس ولن يصيب غيره، ومع ذلك لا تسمح له بالسفر إلا بفحص (PCR)، وإن عاد من الخارج تقوم بحجره، وتعامله معاملة الشخص الذي لم يحصل التطعيم في كل نواحي الحياة الأخرى!
17
76
69
سألني العديد من الأصدقاء حول رأيي في حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا ببطلان اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت لعام ٢٠١٢، وهذا هو رأيي باختصار:
أولاً: إن الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق قد تم تحديدها بشكل نهائي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٨٣٣ الصادر في عام
11
45
66
١
من الأمور التي تثير الانتباه حول جلسة الميزانيات القادمة هو تحويلها من جلسة عادية إلى جلسة خاصة بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهنا يكمن التساؤل: ما هو الهدف من ذلك، بعبارة أخرى لماذا جلسة خاصة تحديداً؟
3
61
64
٢
خلال تصويت أعضاء المجلس، وليس المقصود بإعلان المجلس (كما يسوّق البعض) أن يكون ذلك من خلال رئيس المجلس بمجرد إعلان أو إخطار أو إبلاغ يقوم به، بل إن نص المادة ١٨ والتي نحن بصددها والمتعلقة بإعلان خلو العضوية قد مايزت بشكل لا لبس فيه بين إعلان المجلس وبين إعلان (أو إبلاغ) الرئيس.
5
93
61
بالنسبة للنواب الذي أقحموا المقام السامي بنزاع سياسي دستوري من خلال اللجوء إلى مفهوم (طاعة ولي الأمر)، فإنهم بذلك يكونوا قد منعوا أنفسهم من أي استجواب أو طرح ثقة برئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء لأنهم جميعاً من اختيار سمو الأمير (حفظه الله).
0
60
61
يسمّى القضاء الدستوري في كثير من الدول بحامي الحقوق والحريات، فهو دائما يذهب إلغاء القيود التي ترد على الحقوق والحريات، وإذا لم يتمكن من إلغائها، ذهب إلى تضييق نطاقها وجعلها محدودة الأثر قدر المستطاع.
0
83
59
١
المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الأمة اليوم ملخصه ما يلي:
أولاً، يرى (وفق قناعاته الخاصة) عدم اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات.
ثانياً، يرى برفع الجلسات عندما تعتذر الحكومة عن عدم الحضور تطبيقاً للممارسات البرلمانية السابقة.
ثالثاً، يستشهد بأدلة تؤكد صحة هذه الممارسات
11
53
60
جاء في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (A/HRC/25/28) الصادر في 19/12/2013 أنه يجب على الدول أن تجعل القرارات المتعلقة بالجنسية (وخصوصاً تلك المتعلقة بالفقد والحرمان منها) خاضعة لمراجعة قضائية فعّالة.
2
57
57
١
بمناسبة الحكم التاريخي الذي تحصّل عليه اليوم محامي الحريات أ. الحميدي السبيعي، والذي قضى بأحقية د. خالد شخير للترشح استناداً إلى حكم محكمة التمييز في قضية د. بدر الداهوم، فإنني أرفق لكم هذه التغريدات التي كتبتها في حينها:
3
62
55
١
أعلم أن هناك من يتربص بمجلس الأمة الحالي لأسباب كثيرة من بينها عدم قبوله بوصول بعض الأعضاء أو عدم قبوله للتغيير الحاصل في المشهد السياسي بشكل عام، ولكنني أرى أن ذلك لا يجب أن يمنعي من التعبير عن قناعاتي دون النظر إلى المستفيد منها، وقد ذكرت قبل أيام وجود شبهة عدم دستوريةً
9
57
55
الضرائب في الوقت الحالي تعني شيئاً واحداً فقط هو:
(تنويع مصادر النهب والسرقة بالنسبة لقوى الفساد)
3
55
51
من أغرب ما قيل في جلسة اليوم (توافر نصاب انعقاد الجلسة ولكنها ترفع لعدم حضور الحكومة)، والأغرب من ذلك كله عدم اعتراض أي من الحاضرين على تأجيل الجلسة لهذا السبب!
23
45
51
من جديد بعض النواب - من خلال بيانهم - ناقضوا ما كانوا يقولونه سابقاً من أن حضور الحكومة ليس شرطاً لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، ولذلك كان الأجدى بهم القول بأن جلسات المجلس قائمة ومستمرة سواء حضرت حكومة تصريف الأعمال أو لم تحضر.
9
56
51
- الدراسة الصعبة لسنوات للحصول على المؤهل الجامعي؛
- انتظار لسنوات بعد التخرج؛
- اجتياز لكل الاختبارات المطلوبة لشغل الوظيفة؛
- وانتظار مرة أخرى لفترة طويلة لإعلان نتائج القبول؛
- وفي النهاية التوجه لقبول عدد محدود جداً منهم، وهو عدد لا يسد حاجة العمل الفعلية، وكذلك لا توجد موانع
30
92
49
كيف يتصور الحديث بعد الآن عن مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة ٥٠ من الدستور، والسلطة التشريعية لا تستطيع أن تعقد جلساتها إلا بعد موافقة السلطة التنفيذية!
2
60
50
٢
طبعاً بعض الأشخاص حسني النية قد ينساقون وراء هذه الحملات ويصدّقونها، ولذلك سؤالي لهم: من ٢٠١٣ إلى نهاية ٢٠٢٠ لم تكن هناك أغلبية معارضة، ومن ثم ما كان فيه تأزيم أو فوضى حسب ادعائهم، ماذا حصل؟ سلبت الأموال العامة وأهدرت الميزانية وأموال التنمية وغسيل أموال وتراجع في كل المجالات!
0
86
51
٧
أحكامها، وهي أنها تختص فقط بالعملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان للنتائج، دون أن يشمل ذلك بحث شروط الترشح.
أنها خالفت حكما قضائيا باتا سابق على حكمها في نفس الموضوع والسبب والخصوم، ومن ثم أصبح حكمها معدوما لا قيمة قانونية له.
6
59
52
مرحبا بكم من جديد بعد فترة انقطاع طويلة لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولعل السبب في هذه التغريدات هي الاستجابة إلى بصيص الأمل الذي نتج عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك من خلال وصول بعض الأشخاص الذين نتوسم فيهم الخير ونعتقد بصدق نواياهم ورغبتهم الحقيقية في الإصلاح.
67
38
51
(قانون حرمان المسيء)
-أقر في جلسة واحدة بصفة مستعجلة.
-تضمن المساس بالذات الإلهية
والأنبياء والذات الأميرية، واستبعد المساس بالصحابة، خشية وجود تباين مذهبي يعطّله.
-صاحب إقراره تصريحات إعلامية مضللة.
إنه أمر دبّر بليل ومثال للقوانين التي توضع بهدف الانتقام من الخصوم السياسيين.
3
78
46
٢
يخلو منها أي نظام قضائي، نظرا لأهميتها كحارسة على صحة تطبيق القانون وتوحيد تفسيره بما يضمن استقرار المراكز القانونية
٢- إن المحكمة الدستورية إذا مارست اختصاصها كمحكمة طعون انتخابية تكون في هذه الحالة محكمة موضوع، ومما يؤكد ذلك ما يلي:
أ- إجراءات قيد الدعوى الدستورية تختلف عن
1
62
46
يريدونها دولة (ابلع العافية)، ونريدها دولة قانون ومؤسسات،
نعم لبسط الرقابة القضائية على قرارات فقد وسحب وإسقاط الجنسية، حتى لا تصبح علاقتك بوطنك مربوطة برضا فرد (فاسد أو ظالم أو يعاني من اعتلالات نفسية)، ولكنه يشغل منصباً كبيراً في الدولة.
الانتقائية في القانون أعلن عنها المدان #مازن_الجراح القيادي سابقاً
🛑سكوتكم عنه في ذلك الزمن، جعلها سياسة "طبيعية".
#الحرية_لمعتقلي_ندوة_الداهوم
0
10
14
3
35
44
٦
المحكمة تمارس اختصاصها كمحكمة دستورية، وإنما ان تلتزم المحاكم بأحكام الدستورية في أحكامها المستقبلية، أي التي لم تصبح باتة بعد.
٤- لماذا يجب على المجلس أن تكون له كلمة في هذه المسألة، لأن المحكمة الدستورية كمحكمة طعون انتخابية خرجت عند حدود اختصاصاتها التي استقرت عليها في
3
68
48
١
بالنسبة لحكم التمييز اليوم في تشاورية شمر وأثره بالنسبة لعضوية مرزوق الخليفة،أود أن أذكر ما يلي:
-هو عضو في مجلس الأمة من لحظة إعلان فوزه في الانتخابات.
-لا يستطيع أن يمارس أي عمل برلماني إلا بعد تمكينه من أداء القسم في مجلس الأمة وذلك بناء على طلبه وموافقة وزارة الداخلية، أو
7
31
44
بعض الجهات الحكومية (ذات الامتيازات العالية) مغلقة جدا، لدرجة أنه عند وضع شروط التوظيف يتمنى القائمون عليها إلغاء شرط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، واستبداله بشرط أن ينتمي المتقدم لأي من العوائل التالية، ثم يقومون بتعدادها، حتى لا يفهم أن المجال متاح للجميع!
8
43
42
كثيرة هي الملاحظات على حكم الدستورية الأخير، ولعل من أبرزها تجاهل المحكمة للأثر القانوني الذي ترتبه م.٨٢ من قانون الجزاء، وهي أن انقضاء مدة وقف التنفيذ دون إلغائه سوف يؤدي إلى اعتبار الحكم بالعقاب كأن لم يكن، فكيف نكون أمام إدانة مستمرة والعقوبة لا وجود لا.
3
55
41
٣
إجراءات قيد الطعن الانتخابي
ب- في الدعوى الدستورية يتم اختصام نص تشريعي أو لائحي، في حين أنه في الطعن الانتخابي يتم في الغالب اختصام أفراد (كما في قضية الداهوم) ويتم ادخال بعض الجهات لأغراض التنفيذ
ج- حجية الحكم في الدعوى الدستورية هي حجية عينية مطلقة، في حين أنها في الطعن
1
58
40
أريدك أن تقف معي ليبقى اسم القبيلة، حتى ولو قالوا:
-الفاسد ابن القبيلة.
-يحمي اللصوص ابن القبيلة.
-يسكت عن من يدمر مستقبل الأجيال، بما في ذلك أبناء القبيلة.
-يساعد في محاربة المصلحين كلهم، حتى ولو كانوا من نفس القبيلة.
ألا يعلم أن القبيلة جزء من الوطن تعلو بعلوه وتساهم في رفعته.
3
52
38
٥
وقت
٣-إن القول ان حكم المحكمة الدستورية (محكمة طعون انتخابية) ملزم للكافة بما في ذلك المحاكم على نحو قد يفهم منه أنها تستطيع أن تلغي الأحكام الباتة هو فهم غير صحيح، فالمراكز القانونية التي تنشأ عن الأحكام القضائية الباتة لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال، حتى لو كانت هذه
1
58
41
قانون الجنسية الكويتية قانون مليء بالتناقضات، ويعطي الحكومة سلطة تقديرية واسعة في المنح والسحب والاسقاط والاستثناء من بعض المدد القانونية، مما يترك المجال واسعاً للواسطات والمحسوبية والتمايز بين الحالات المتشابهة، آن الأوان كي يتم الالتفات له وضبط نصوصه.
1
23
39
٤
الانتخابي حجية نسبية
د. الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية كمحكمة دستورية هو الدستور في المادة ١٧٣ منه، في حين أن الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية كمحكمة طعون انتخابية هو تفويض من مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل طبقاً للمادة ٩٥ من الدستور ويملك استعادته في أي
1
60
41
حين يقرر الدستور الكويتي في المادة ٢٧ منه أنه ( ...ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون)، فإنه يتحدث عن قضاء يراقب مشروعية قرارات الإسقاط والسحب ومدى توافقها مع القانون، وإلا فإن هذا النص سوف يكون خالٍ من أية قيمة قانونية!
2
45
38
١
أعتقد أن هناك كارثة كبرى ترتكب بحق المال العام تحت عنوان قانون تأجيل الاقساط الذي تمت الموافقة عليه بصفة مستعجلة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠، حيث ادعى البنك المركزي أن خسائر البنوك التقليدية والاسلامية من التأجيل السابق للاقساط (٦ أشهر) بلغت ٣٤٠ مليون دينار كويتي،
10
50
39
كانوا دائما يهددون بالحل ويعتبرونه السلاح الفعّال لمواجهة أي تجاوز نيابي للخطوط الحمراء التي رسموها للمجلس الذي يريدونه أن يكون تحت السيطرة دائما، والآن أغلبية النواب هم من يطالب بالحل وهم لا يريدونه، لأنهم يعلمون أن الشعب سوف يرفض أدواتهم ويأتي بمن هم أفضل منهم.
2
34
34
مساء الخير للجميع
كتبت في تغريدة سابقة رأيي القانوني حول تعطيل جلسات مجلس الأمة بسبب غياب الحكومة من الناحية النظرية، والآن سوف أتكلم عن ما يمكن لأعضاء مجلس الأمة (الرافضين لهذا التعطيل) القيام به من الناحية العملية:
5
34
36
هذا الأمر متوقع جداً، فالفساد جريمة دولية، ولولا إثارة الإعلام الأمريكي لقضية صندوق الجيش التي ارتكبت بعض جرائم الفساد المتعلقة بها في الأراضي الأمريكية لما تغير شيء في الكويت ولبقيت القضية طي الكتمان، ومتوقع المزيد من الأمريكان وغيرهم في ظل الحديث عن جرائم فساد كبرى لم تكشف بعد.
2
25
29
٦
مسائل الجنسية بحجة أن هذه أعمال سيادية لا يجوز للسلطة التشريعية تنظيمها أو المساس بها!
4
26
32
يفترض في أي وزير يتم استجوابه أن يطلب التأجيل لمدة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء (أي سنة ونص)، ويشمل ذلك حتى الاستجوابات (المزمع تقديمها)، فالتضامن الحكومي من وجه نظرهم يجب أن يكون موجوداً حتى ولو داسوا في بطن الدستور وانتهكوا أبسط مفاهيم الديموقراطية ومتطلبات السيادة الشعبية.
1
29
30
يبلغ عدد النصوص الدستورية التي تناولت جلسات مجلس الأمة أو أدوار الانعقاد لمجلس الأمة ما يقارب ٢٧ نصاً دستورياً، ولعل من أهمها نص المادة ١٨١، والتي جاء فيها: "لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال
1
21
29
تعريف أعمال السيادة لدى القضاء الكويتي منقول حرفياً من القضاء المصري، ومع ذلك ينظر القضاء المصري المسائل المتعلقة بالجنسية، وخصوصاً ما يتعلق بفقدها وسحبها وإسقاطها، في حين أنه مازال لدينا من يقول أنه لا يجوز للقضاء نظر هكذا مسائل لأنها أعمال سيادة!
2
41
32
١
قراءة سريعة في تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس الأمة اليوم في مداولتيه الأولى والثانية:
إن لهذا التعديل وفق رأيي ثلاثة مزايا واضحة:
أولاً، أنه عالج الخطأ الذي كرسته المحكمة الدستورية في أكثر من حالة عند الحكم ببطلان مجلس الأمة الذي جاءت به إرادة الأمة بسبب خطأ
1
13
32
خلافاً للمبدأ الدستوري المتعلق بعلنية اجتماعات مجلس الأمة وأعماله وقراراته، نصت اللائحة الداخلية على سرية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وهذا يشمل رئيس المجلس ونائبه وغيرهم.
فعلى الأعضاء المؤيدين للعلنية أن يتقدموا بتعديلات للنصوص ذات الصلة وغيرها من النصوص التي أثبت الواقع قصورها.
8
41
28
��بر خطير جداً لا يعرفه الكويتيون إلا من خلال وسائل الأخبار الأجنبية، غياب تام للشفافية والسكوت عن مساءلة المتسببين في هذه الخسارة الهائلة يعتبر قبولاً بهكذا إدارة للأموال العامة، وتشجيع على تبديدها!
1
32
30
حتى هذه اللحظة، وبالرغم من مرور وقت قصير جداً على انتخاب أعضاء هذا المجلس، فقد أثبت أنه مجلس تشريع يعمل بسرعة قياسية لإنجاز أكبر قدر ممكن من التشريعات المطلوبة في شتى المجالات.
2
18
30
للتوضيح:
إن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية موضوعها انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، وذلك إستناداً إلى نص المادة ٩ من الاتفاقية التي جعلت الاختصاص القضائي في أي نزاع بين الدول الأطراف حول تفسير الاتفاقية أو
4
5
28
٥
أخيراً، فإن الحسنة الوحيدة التي تضمنها هذا الحكم، القول بأن تنظيم مسائل السيادة، ومنها موضوع الجنسية، هو تنظيم تشريعي (وليس قضائي)، وفي ذلك رد على بعض الآراء الشاذة، والتي صدر صدر من أعضاء مجلس سابقين، حيث رفضوا آنذاك تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية وبسط رقابة القضاء على
1
23
26
مقاطعة النواب للجلسات سلوك حضاري وشكل من أشكال الاعتراض السياسي المشروع، واعتقد أن وزارة الخارجية سوف تضمّنه في تقاريرها التي ترسلها للجان الدولية كدليل على الديموقراطية وحرية التعبير في الكويت.
1
36
29
ملاحظة مهمة:
لم تبحث المحكمة الدستورية في حكمها الصادر اليوم بطلان مجلس ٢٠٢٢ استناداً لعدم دستورية مرسوم القيود الانتخابية بحسب البطاقة المدنية ومرسوم ضم المناطق، وذلك بسبب عدم الحاجة إلى ذلك، وهذا يعني: إمكانية ابطال أية انتخابات مستقبلية من خلال الطعن في صحة هذين المرسومين!
5
21
28
٢
وتحوّلها من وسيلة انتماء قانوني للدولة إلى وسيلة تهديد وترهيب وانتقام سياسي، خصوصا وأن تاريخ إساءة هذا الاستعمال ليس بعيداً ولا تزال بعض آثاره قائمة حتى الآن. كذلك يخالف هذا الحكم التوجه الدولي الذي يعتبر الجنسية حق من حقوق الإنسان وأن حرمان الأفراد منها بشكل تعسفي يعتبر
1
26
28
٣
انتهاكاً لهذه الحقوق. بل إن هذا الحكم من شأنه أن يجعل نص المادة ٢٧من الدستور والمتضمن لقاعدة آمرة مفادها بأنه (لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون) خالياً من أية قيمة قانونية إذ لم يعد القضاء قادراً على أن يقرر إذا ما كان الإسقاط أو السحب في حدود القانون أم لا!
1
26
27
الحظر الجزئي فاشل بامتياز، لست مختصاً في الشأن الصحي، ولكن الأرقام لا تكذب أبداً فالاصابات بازدياد، والكل يلاحظ التزاحم في كل الأماكن تقريباً خلال ساعات السماح بالتجول، وهذا الأمر ربما يكون سبباً مهماً في هذه الزيادة.
5
34
26
للتوضيح:
دولياً ووطنياً هناك حقوق عامة يتمتع بها جميع الأفراد (مواطنين أو غيرهم)، ومنها حرية التعبير والرأي، والمعيار في تحديد المشروعية هنا ليس بجنسية القائل، بل بمضمون ما تم التعبير عنه، فهل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أيا كان مرتكبها أم لا؟
#لا_لترحيل_عبدالله
4
31
24
عندما ظهر الخطاب العنصري في بريطانيا قبل أيام، خرج رئيس الوزراء البريطاني وعمدة لندن ورئيس الشرطة مستنكرين ذلك ومتوعدين باتخاذ الإجراءات القانونية، هكذا تتصرف الحكومات المحترمة التي تدرك خطورة هذا النوع من الخطاب، وتعلم أن سكوتها عنه من شأنه أن يعزز الكراهية والتفرقة في المجتمع.
4
18
25
قد يقول قائل: لماذا قضية العفو يجب أن تكون لها الأولوية على ما سواها من قضايا كمكافحة الفساد والاسكان ونحوها؟ الحقيقة أن المهجرين في تركيا وغيرهم من المغردين المتواجدين في دول أخرى لأسباب سياسية يدفعون ثمن مكافحة الفساد والمطالبة بحقوق المواطنين من إسكان
3
28
26
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله ارحم زميلنا الأستاذ الدكتور رشيد العنزي واغفر له وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5
13
23
(ترفع الجلسة حتى ترضى الحكومة)
هذا تعبير أدق وينسجم مع النظام البرلماني الكويتي الفريد من نوعه!
2
31
25
٤
إن منح السلطة التنفيذية الثقة المطلقة في التعامل مع هذا النوع من المسائل الخطيرة يستلزم (ومن باب أولى) منحها الثقة في التعامل مع مسائل أقل خطورة كالتعيينات والترقيات وغيرها من القضايا التي تعج بها أروقة المحاكم! وهو أمر لا شك بأنه غير مقبول.
1
21
24
٢
ونأمل أن يحصل الأمر نفسه مع بقية المرشحين الذين تم استبعادهم بسبب قانون حرمان المسيء.
1
37
25
من الملاحظ غياب رأي كثير ممن يسمّيهم الإعلام بالخبراء الدستوريين عن ما حصل في جلسة ٢٠٢١/٣/٣٠، وخصوصاً قرار مجلس الأمة بتأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الحالي، هل ما حصل صحيح ويتفق مع الدستور واللائحة بحسب رأيهم أم خلاف ذلك؟
6
32
24
توزيع القسائم السكنية على المخطط = استمرار أزمة السكن = إعطاء الوزير فرصة لتصوير الأمر كإنجاز تاريخي = استمرار بعض النواب في التكسب الانتخابي.
4
32
25
ما حصل أمس واليوم يدل على وجود مسرحية تافهة بيّنت صغر عقلية مخرجيها واستعدادهم لجر كل مؤسسات الدولة في سبيل تنفيذ مخططاتهم من أجل التنفيس عن أحقادهم، ومع الأسف هذه المسرحية جعلت من البعض أدوات قابلة للاستعمال، وأوهمتهم أنهم حققوا مجداً، في حين أنهم انغمسوا في السقوط.
5
41
24
مسألة مهمة يجب توضيحها في حكم الدستورية في قضية الداهوم، فقد جاء في الحكم أنه وقت صدور قانون المسيء عام ٢٠١٦ كان الداهوم مداناً بجريمة المساس بالذات الأميرية وذلك في عام ٢٠١٤ (بالحبس سنة وثماني أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات)، ولذلك طبق عليه القانون، ولكن السؤال الصحيح الذي
5
22
25
بمناسبة زيارة السيد رئيس مجلس الأمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، فهل يعلم رئيس الاتحاد البرلماني السيد (Pacheco) أن البرلمان الكويتي (كعضو في هذا الاتحاد) معطل تماماً (has ceased to function) بالمخالفة لنظام الاتحاد الأساسي، بسبب عدم رغبة الحكومة لحضور جلسات البرلمان.
4
33
23