الشيخ ابراهيم الحسني قاضي الإستئناف يوضح في المقطع الصوتي (المرفق)حكم تسجيل من يقر بالحق أمام صاحبه ويجحده أمام الناس ومحموله على شهادة المستخفي وتعد
من الادلة الرقمية وليست جريمة معلوماتية.
الدخول للمواقع الالكترونية الحكومية مثل أبشر،ناجز وغيرها من غير علم وموافقة صاحب الحساب وينفذ أي اجراء ويستخدمة،يعد جريمة تزوير يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة لاتزيد عن خمسمائة الف ريال ، كما هو موضح في التعميم ( المرفق ) .
تعميم معالي وزير العدل بشأن عقود الايجار التي لم تسجل بالشبكة الالكترونية لخدمات الايجارغير منتجة لآثارهاالقضائية،ومرعاة ذلك في الدعاوى بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ هذا التعميم ؛وتفسير وكيل الوزارة للشئون القضائية لعبارة ( غير منتجة لآثارها القضائية).
إذا ربحت قضية وترغب تحميل خصمك اتعاب المحاماة فإن الدعوى التي ترفعها تسمى دعوى أضرار تقاضي لإلزامه بدفع التعويض عن اضرار تلك القضية،
اما دعوى اتعاب المحاماة فترفع من قبل المحامي ضد موكله لإلزامه بدفع اتعاب المحاماة المتفق عليها بينهم .
في تعميم سابق من النائب العام برقم ٣٧٢٩٩ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ أشار في الفقرة (٩) منه أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني،أو نقاط التفتيش ،أو للدوريات الأمني عند وجود توجيه . . تعتبر من المخالفات المرورية الواردة في جدول المخالفات رقم (٦) ولاتعتبر جرائم جنائية تختص بها النيابة.
في قضايا قسمة التركات وفيها عقارات صكوكها غير محدثة ولم يتجاوب الورثة في تحديثها،فإن خطاب وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار ( المرفق) أوضح آلية تحديث تلك الصكوك والجهة المعنية بذلك .
الإختصاص في الدعاوى ضد البنوك :
- إذا كان بسبب أخطاء البنك إختصاص البنك المركزي
-إذا كان بسبب الأوراق المالية ( الأسهم ) إختصاص لجنة منازعات الأوراق المالية.
- إذا بسبب التعامل المالي بين البنك والعميل إختصاص لجنة المنازعات المصرفية.
كثير ماتحكم المحكمة في قضايا الإفلاس برفض الطلب في حالة طلب افتتاح التصفية أو التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وذلك لعدم التقيد بالمادة ( ٩٣) من نظام الإفلاس والمادة (٥) والمادة (٦) من لائحة المعلومات والوثائق ، حيث هناك متطلبات يجب إرفاقها مع الطلب والا يحكم برفضه .
قضايا السب والشتم من خلال برامج التواصل الإجتماعي في ( المحادثات الخاصة ) تعتبر من قضايا الحقوق الخاصة التي لاينعقد الإختصاص فيها للنيابة العامة لعدم وجود مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة. (تعميم النائب العام رقم ٤٧٢٩٩ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ) .
يمكن الطعن في شهادة الشهود بالأتي:
- تواطؤ الشهود لوجود عداوة مع المشهود ضده.
- وجود مصلحة ومنفعة خاصة للشهود من الشهادة .
-تناقض اقوال الشهود مع ادعاء المشهود له .
- تردد الشاهد وخطئه في الشهادة.
-عدم ذكر سبب الحق وإجمال الشهادة .
- تعارض شهادة الشاهد مع واقع الأحداث .
حكمت الدائرة برفض طلب إفتتاح إجراء التصفية المقدم لإختلال شرط من شروط افتتاح الاجراء وهو إستكمال المستندات اللازمة لإفتتاح الاجراء. وعليه لابد من إستيفاء جميع المتطلبات النظامية للتقدم بطلب إفتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس.
إلتماس إعادة النظر يكون في الأحكام النهائية في الحالات التالية:
- اذا الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة الشهود وبعد الحكم أتضح بإنها شهادة زور .
- في حال حصل الملتمس بعد الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .
للبائع فسخ البيع إذا ماطل المشتري في السداد،قال ابن تيمية؛( وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ ) وقال البهوتي ( للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا،دفعاً لضرر المخاصمة) كما يكون الفسخ أيضًا في حال المشتري الموسر المماطل .
قاعدة الشرعية ؛( الساقط لايعود،كما أن المعدوم لايعود)
يقصد بها أن كل الحقوق والواجبات التي تقبل السقوط بسبب مسقط للحق،فإنه لايعود بعد سقوطه،ويصبح معدومًا،فلايعود كما لايعود المعدوم.فلوأبرأ الدائن مدينه من الدين سقط الدين ولايمكن إستعادته إذا ندم الدائن ولاتسمع دعواه.
طلب التعويض لتأخر المدين عن تسليم مبلغ الدين ،فحكمت المحكمة برفض الدعوى ومن اسباب الحكم أن المدعي يطلب تعويض عن تأخر اداء الدين فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل وهو عين (ربا الجاهلية) وتم تأييد الحكم من الإستئناف (مرفق)
تعميم بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بأن من فصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدرفي
حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته،فيسحب قرار فصله .
يجوز توجيه اليمين على الشخصية الإعتبارية اذا كان الممثل للشخصية الإعتبارية هو من باشر العمل الذي توجهت به اليمين،
مثال ذلك إذا باشر مدير الشركة أو صاحب المؤسسة العمل المحلوف علية فتوجه اليمين له .
يحق لمن تضرر من القاضي الذي نظر قضيته أن يتقدم بشكوى مدعوم بمستندات تؤيد شكواه
ضد القاضي لدى المجلس الأعلى للقضاء وتنظر الشكوى من قبل التفتيش القضائي للتحقيق مع القاضي فيما نسب إليه وتطبيق العقوبات المحددة بحقه إذا
ثبت صحة مانسب إليه .
التماس إعادة النظر تختص به محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بعد قبولها الالتماس شكلاً ، ويجوز الاعتراض بالتماس اعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة ولايجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى ولا على الحكم الصادر في موضوع
كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولوثبت إعساره،يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (15) سنة ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف،
كما يوضح ذلك المرسوم الملكي
( المرفق نسخته )تعديل للمادة 90
من نظام التنفيذ .
يحق للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عمالحقه من ضرر ويتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولت إجراءات التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى،
ولايجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء لأن ذلك
بموجب المرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 1444/4/29هـ المتضمن أنه
في حال نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يكون التعويض العادل ؛ القيمة السوقية للعقار مضافاً لها نسبة (20)٪ من القيمة السوقية للعقار عوض عن نزع الملكية .
الدفوع الشكلية التي تفيد في رد الدعوى من اول جلسة منها ؛الدفع بعدم الاختصاص المكاني،الدفع بعدم الاختصاص الولائي ،الدفع بعدم وجود صفة أو مصلحة للمدعي،الدفع بسبق الحكم في الدعوى،الدفع بوجود اتفاق تحكيم ،الدفع بمضي المدة ( التقادم) .
الفرق في العقود بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ كمايلي؛
- الفسخ : يكون من قبل طرف احد المتعاقدين إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته فيتم إنهاء الرابطة التعاقدية.
- الإنفساخ :الغاء العقد لتخلف احد المتعاقدين بالتزاماته ويكون بقوة القانون .
التفاسخ :اتفاق الطرفين على الغاء العقد .
الإدخال والتدخل في الدعوى؛
- الإدخال يتم في محكمة الدرجة الاولى ،اما التدخل فيجوز في اي مرحلةفي الدعوى.
- الإدخال لايتم الابأمرمن القاضي ، اما التدخل فيتم دون علم القاضي.
- الادخال يكون من قبل شخص يطلبه احد الخصوم في بداية الدعوى اواثناء سريانها،أما التدخل يكون ممن له مصلحة فيها.
تعميم قضائي بشأن الأحكام التي تصدر في مواجهة المؤسسات بأن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاكها والحكم فيها لملاكها أو عليهم،حيث أن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها .
عبء الإثبات في المنازعات الإدارية ؛
نعلم أنه من المقرر شرعا ونظاماً أن البينة تقع على عاتق المدعي ، الا ان هذا الأصل لايؤخذ به على إطلاقه في علاقة الموظف بجهة الإدارة وذلك لأنها تحوز كافة الأوراق والمستندات المتصلة بالحالة الوظيفية للموظف العام منذ تعيينه حتى طي قيده ، ومن ثم
هناك قواعد فقهية تعد بمثابة أركان الفقه الإسلامي وهي :-
١- قاعدة ( اليقين لايزال بالشك )
٢- قاعدة ( الضرر يزال )
٣-قاعدة ( المشقة تجلب التيسير )
٤- قاعدة ( العادة محكمة )
٥- قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) .
يبعد الأجنبي من البلاد في الحالات التالية:-
- إذا تم إدانته بجريمة من الجرائم الكبيرة.
- إدانته بجريمة السحر والشعوذة.
- إذا حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر فأكثر .
- إذا كان الحكم أقل من ذلك فيؤخذ عليه التعهد للمرة الاولى وفي حال كررها فيبعد .
في نظام الافلاس تحدد المحكمة موعد للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية،على أن يكون الموعد خلال مدة لاتزيد على ( اربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب وتقضي المحكمة بأي ممايلي:
١- افتتاح الاجراء.
٢-رفض الطلب.
٣- تأجيل الطلب.
المدعي يطالب إسترجاع الأجرة التي كان يدفعها نيابة عن المستأجر الفعلي وحيث أن من كان ينتفع بالسيارة هو المدعي لذلك حكم القاضي بأنه لاوجه للمدعي بطلب إسترجاع الأجرة لكونه أستوفى منفعة العين المؤجرة .
من يدعي التزوير في المحرر العادي فعليه عبء إثبات ادعائه اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينفي علمه به فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه
او من سلفه،
اذا قدم ضدك مستند فيه توقيع او ختم منسوب اليك ولم تقر به وانكرت صدروه منك دون ان تتدعي تزويره فإن عبء الإثبات يقع على خصمك
يكون الشخص المالك للشركة ذات المسئولية المحدودة مسؤولًا في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه بأسم الشركة وذلك في الحالات التالية:
١- اذا قام بسؤ نية بتصفية شركته أو وقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو قبل تحقيق تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله.
إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء للدائن التقدم الى المحكمة بطلب إصدار أمر باداء
دين بالشروط الآتية :
- ان يكون حقه ثابت بالكتابة .
- ان يكون الدين حال الاداء.
- ان يكون الدين معين المقدار إذا كان نقدًا أو منقولًا معينا بنوعه ومقداره
او معينًا بذاته تعيناً نافياً
خطورة الكفالة الحضورية في حال عجز الكفيل عن إحضار مكفوله ؛يتضح من الحكم المرفق أن الكفالة الحضورية تتحول لكفالة غُرمية في حال عجز الكفيل عن إحضار مكفوله .
القاعدة الشرعية ( أن الضرر يزال )
وقد يكون إزالة الضرر بالتعويض المالي ، وليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول،وذكر الفقهاء شروط لإستحقاق الضرر للتعويض المالي منها مايلي :
- أن يكون الضرر ��ي مال .
- أن يكون المال مملوكًا للمتلف عليه وهذا يشمل المباح منه فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر على
الفرق بين الشركة والمؤسسة من ناحية الالتزامات المالية؛
- للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء لذلك يقتصر سداد التزاماتها المالية بحدود حصة الشريك باستثناء شركات التضامن يكون الشركاء مسؤولين عن الالتزامات وديون الشركة إذا عجزت عن سدادها بشرط يتم التنفيذ على موجودات الشركة اولاً.
بعض القواعد الفقهية المفيدة:
- الأصل براءة الذمة حتى يثبت مايوجب الإدانه.
- مابني على ظن يزول بزوال ذلك الظن.
- الأصل أن الإنسان العاقل مسؤول عن متاعه وعمافيه.
- الأصل في الشروط الصحة مالم تخالف نصًا أو قاعدة شرعية.
- ال��ابت لايصار الى غيرة إلا بدليل جليّ معتمد.
تعتبر الدعوى أو الشكوى كيدية إذا قدمت في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه من قدم دعواه، أو اذا كرر الاعتراض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية من دون تقديم أدلة جديدة تستوجب إعادة النظر
أوتقدم بدعوى وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه .
أركان العقد : الرضا ، المحل ، السبب
الرضا ؛ عُرف بأنه إنعقاد العزم بين المتعاقدين لإتمام إجراءات محل التعاقد ويعبر عنه بالإيجاب والقبول ويجب أن يكون الرضا صحيحًا صادرًا من له أهلية التعاقد بأن يكون بالغ عاقل .
المحل؛ هو مايقع عليه التعاقد ويظهر فيه نتيجة العقد وأحكامه ويشترط له
التزوير المادي : هو ماترك أثر مادياً يدل على العبث بالمحرر وقد يتبين هذا الأثر والعبث بالحواس المجردة وقد لايتبين الا بالإستعانة بالخبرة الفنية المختصة ،ومن مظاهر العبث في المحرر الكشط أو المحو أو الطمس أو تقليد الخط والإمضاء أو إصطناع محرر كامل .
أما التزوير المعنوي: يختص في
قاعدة ( المفرط أولى بالخسارة)
تستخدم كثيرًا في تسبيب الأحكام من قبل القضاة في أحكامهم،وهناك البعض من يذهب الى أنها ليست قاعدة شرعية ، ومن أمثلتها كمن يتعاقد بدون توثيق العقد أو توقيعه أو توقيع مستند على بياض أو عدم كتابة عقدًا في شراكة او التوقيع عليه دون قراءته وغير ذلك .
يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التعديل .
(م ٤ نظام السجل التجاري)
لقاضي التنفيذ في الشركة التضامنية إستدعاء الشركاء واستجوابهم وعند الإقتضاء
له ان يطبق بحقهم مايلزمهم بسداد مديونيات الشركة كونهم مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم ومتضامنين عن ديون الشركة والتزاماتها.
يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والأحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة ، ولايعتدي عليهم بأي صور الأعتداء ، ماديًا أو معنوياً ، شفويًا أو كتابيًا في وسائل الإعلام أو الأتصال أو غيرها . ق (٣٥) من قواعد السلوك المهني للمحامين .
من أهداف إجراءات الإفلاس:
١- تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه الماليه من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الإقتصاد وتنميته .
٢- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم .
سند الضد : وثيقة نظامية يقرر فيها شخص أن محل العقد مملوك لشخص أخر بشخصيته الطبيعية
أو الاعتبارية وأنه ليس المالك الحقيقي لمحل العقد ويتعهد المالك الظاهر بنقل تسجيل الملكية للمالك الحقيقي ،قديكون لسبب عدم قدرة المالك الحقيقي إظهار اسمه للعلن لوجود عائق نظامي
أو لأسباب خاصة به .
من شروط صحة المضاربة عدم ضمان رأس المال،بل إن حصلت خسارة فهي على رب المال والعامل مؤتمن ولايضمن الإ بالتعدي أو بالتفريط وإشتراط ضمان راس المال يفسد العقد ويجعل المعاملة قرض، وقد ذُكر عن العلماء قولهم أن العامل أمين فيما في يده فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن .
الرجوع في الهية :
- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له رد الموهوب .
- اذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب ان يطلب ذلك من المحكمة في الحالات التالية؛
* اذا كانت الهبة من احد الوالدين لولده اذا وجد مسوغ لذلك .
* اذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالات
من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء :
-الفصل في تنازع الإختصاص بين إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات .
- الفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام
كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ،
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال كان غير مسؤول على الايتجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الإعتداء والا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا .
ولا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن
يجوز في قضايا تعاطي واستعمال المخدرات حفظ التحقيق في الحالات التالية :-
- ان تكون للمرة الأولى .
- الايتجاوز عمر المتهم ٢٠ عام.
- الاتقترن القضية بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.
- الا تقترن القضية بحادث مروري نتج عنه وفيات وثبت في ذمته حقوق خاصة
- الايكون صدر من المتهم مقاومة.
يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه ويكون الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات؛إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الالكترونية أو جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها أو كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في
يتم نقض الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة العليا على الاحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في الحالات التالية:
- اذا كان الحكم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ومايصدره ولي الأمرمن أنظمة لاتتعارض معها.
- اذا صدر الحكم من محكمة غيرمشكلة تشكيلًا سليمًا حسب النظام.
إذا قررت المحكمة سماع الشهادة فتعين جلسة لذلك ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة مالم تقرر المحكمة الإمهال وفق احكام النظام والأدلة ،
وإذا قررت إمهال الخصم لإحضار شهوده فتبين سبب الإمهال ،وتحقق المحكمة
من تلقاء نفسها من سن الشاهد وسلامة إدراكه ،ويجب
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
- صدور حكم نهائي .
- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
- ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
- وفاة المتهم .
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين :
- صدور حكم نهائي.
- عفو المجني عليه أو وارثه.
خيانة أمانة..سلم مدير الشركة مبلغ من المال لموظفين لديه ودون أن يوقعما سند استلام وأنكرا استلام المبلغ ولم يكن لدى الشركة المدعيه الإشهادة موظفين من الشركة وردت شهادتهم لأنهم أجيران خاصان عند الشركة المدعيةوحكم بصرف النظر عن الدعوى وصدق من الإستئناف .
يجب عند الاستناد في الإثبات إلى حجية الأمر المقضي
أن تذكر بيانات الحكم ومنطوقه و مايثبت توافر شروط حجيته وفق احكام النظام وتسري أحكام حجية الأمر المقضي على اسباب الحكم متى ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم .
أما العرف في الإثبات فإن على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف
الفرق بين العربون والشرط الجزائي
العربون : مقدار من المال يدفعه أحد المتعاقدين للطرف الأخر عند التعاقد،وذلك لإعطاء حق العدول لكل منهما،فإذا عدل من دفعه فقده وإذا عدل من قبضه رد العربون ورد مثله .
الشرط الجزائي: هو تعويض إتفاقي عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء إخلال المدين
تهدف إجراءات الإفلاس الي الآتي:
- تمكين المدين المفلس أو المتعثر
أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب
أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة
كل مدين لايتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليوني ريال يعد مدينًا صغيرًا ويخضع لأحكام نظام الإفلاس ،أما الحد الادنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب إفتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين (٥٠،٠٠٠) خمسين الف ريال .
الفرق بين النظام واللائحة :
النظام ؛ مجموعة القوانين والأنظمة التي تصدر لتنظيم شؤون المجتمع وتكون بمرسوم ملكي ولاتغيو ولاتعدل الابمرسوم ملكي .
اللائحة ؛ مجموعة من القواعد التنظيمية المفصلة والمفسرة للنظام ويتم اصدارها من مجلس الوزراء او الوزير المختص كما يمكن تعديلها حسب الحاجة.
الدعاوى المتعلقة بعقار كنزاع في ملكيته او حق متصل به او دعوى الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به او دعوى اقيام المنافع والإخلاء او دفع الأجرة
او المساهمة فيه او منع التعرض للحيازة او استرداد او النزاع بين الورثة في الجزء المقسوم بعد قسمة التركة يكون من اختصاص المحكمة العامة.
أجاز نطام الشركات الحالي تكوين الشركة المساهمة من مساهم واحد،حيث أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لاي��ل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد ولم يذكر الشخص الطبيعي ،في حين أن نظام الشركات
يستطيع الدائن تقديم مطالبته إلى المحكمة التجارية في إجراءات التصفية بطلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين، ويمكنه التقدم إلى الأمين أو لجنة الإفلاس مرفقاً بها الوثائق التي تثبت أن مطالبته مضمونه وطبيعة الاصل الضامن لها،ويدرج الأمين هذه المطالبة بإعتبارها
التغرير :
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بطرق إحتياليه تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ويعد تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به ، وللمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد ،
إذا صدر التغرير من غير
يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتعمل المحكمة اتفاقهم مالم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام ولا يقيد رأي الخبير المحكمة واذا لم تأخذ المحكمة به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها ولها اذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله او بعضه بسبب اهمال الخبير
تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي :
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية اوالتبعية .
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على (100) الف ريال وللمجلس الأعلى للقضاء عند الأقتضاء زيادة
إذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به وظل الخصم الآخر متمسكًا بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم
أو البصمة فتأمر المحكمة
لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار ومع ذلك فالبينات المثبتة فيها تصلح أساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود
وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمة التاجر وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس
أمين التفليسة إذا باع اصول التفليسة فإنه يصدر قرار توزيع حصيلة بيعها متضمنًا أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم حسب اولويته والمدين ذا الصفة الطبيعية اذا بقي في ذمته دين بعد إنتهاء أي من إجراءات التصفية يعتبر بالنسبة للدائنين مفلساً خلال مدة (٢٤) شهراً بعد إنهاء الإجراء. .
الفرق بين الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى :
الصفة: هي علاقة الشخص بالشيء المدعى عليه كالمالك والدائن ولاتقبل الدعوى من غير ذى صفة اوتقام ضد من لاصفةله .
المصلحة: هي المنفعة المشروعة التي يجنيها المدعي من لجوءه للقضاء ورفعه الدعوى وتشمل الشخص الطبيعي والاعتباري .
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه،ويجوز لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر .
ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول
اذا اشترط ان يعمل بنفسه او كان العقد قد أبرم بناء على
المستثمر الأجنبي ؛ هو الشخص الطبيعي الذي لايتمتع بالجنسيه السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لايتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية السعودية،يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي من الهيئة العامة للإستثمار ويجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص بها للعمل طبقًا لأحكام
الدعوى تنظر على من بيده العين، فمثلًا عقار تملكة وسجلته بأسم شخص أخر لأي غرض وهذا الشخص تصرف وباعه لشخص أخر فترفع الدعوى لاسترداد العقار على
من بيده العقار مع إثبات ملكيتك له،فلو رفعتها على المتصرف الاول في العقار فإن المحكمة تحكم بعدم نظر الدعوى لأن الدعوى تنظر لمن بيده العين.
-اذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .
- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبة الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
-اذا الحكم يناقض بعضه بعضاً.
- اذا كان الحكم غيابياً.
-اذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحاًفي الدعوى.
- لمن صدر الحكم حجة عليه ولم يكن أدخل أو تدخل في الدعوى .
في التماس اعادة النظر؛تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالماس شكلًا ،
ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر
على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة،ولايجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى ولا على الحكم
دور المدين والدائن والأمين في إجراءات الإفلاس :-
- دور المدين؛ دوره يتسع في إجراء الإفلاس المفتتح وإجمالاً يتسع دوره في إجراء التسوية الوقائية حيث يقوم بافتتاح الإجراء وتقديم المقترح كما يتولى إدارة الإجراء وإنهائه، ويضيق دوره في إجراء اعادة التنظيم المالي فلا يقصر طلب الافتتاح
نص نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها على أنه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشرين سنة او بغرامة لاتزيد على مليون ريال
أو بهما معاً كل من :
- نشر وثائق او معلومات سرية
أو أفشائها .
- دخل او شرع في الدخول الى اي مكان او موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على
الحكم النهائي: هو الح��م المكتسب القطعية الذي لايخضع للإستئناف لفوات مدة الإستئناف
أو عدم إعتراض أحد طرفي الدعوى عليه خلال المدة النظامية.
نقض الحكم :طلب المحكوم عليه إلغاءوإبطال الحكم المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف لمخالفته الشرع والنظام .
الحكم بإنقضاء الدعوى: إنتهاءالدعوى
توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله
وتكون اليمين المتممة على البت ولا يجوز ردها على الخصم الآخر ويؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه
وإذا تعدد المدعون
مسؤولية الادارة في الشركة ؛
المدير وأعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النطام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساس أو بسبب مايصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:
- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.
- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يطلب إذناً من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا
إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ولهم ايضا التمسك بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم، واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر والآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
في الأحوال التالية :
- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها